تأييد الحبس لتسعة متربصين بالملك في شوارع سلا

أيدت غرفة الجنايات الاستثنائية في سلا، أول أمس الخميس، حكما بسنة حبسا، في حدود ثلاثة أشهر نافذة، في حق تسعة شبان كانوا قد تربّصوا بالملك خلال تدشينه مشاريع تنموية في مدينة سلا، وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في حقهم بالعقوبة المذكورة، ورفضت تكييف ملف عرقلة مرور الموكب الملكي بمخالفة سير، بعدما تقدمت هيئة الدفاع بعدم الاختصاص النوعي
إلى غرفة الجنايات استنادا إلى المادة 30 من ظهير سنة 1974، وتوبع الموقوفون بتهَم تتعلق بعرقلة حركة السير في الشارع العام، مع تعريض حياة الغير للخطر، طبقا للفصل 591 من القانون الجنائي.
وتعود وقائع القضية إلى شهر غشت الماضي، حينما حاصر أفراد الشرطة القضائية في سلا شابا (من مواليد 1981 في المدينة ذاتها) على متن دراجة نارية كان يقوم بحركات بهلوانية، في الوقت الذي كان فيه الموكب الملكي يمر عبر الشارع. وكانت مجموعة البحث الأولى في فرقة الشرطة القضائية في سلا تمكّنت من تعقب المتربصين بالموكب الملكي، مما أدى إلى عرقلة حركة السير عبر الطرقات العمومية، خصوصا في الأماكن التي تعرف حركة سير دؤوبة واكتظاظا كثيفا للسيارات. وحسب الأبحاث التي قامت بها الشرطة القضائية، فإن المتربصين بالملك عملوا على اختراق الشارع العام والمدارات الرئيسية، غير مكترثين بالعواقب الوخيمة، حيث كادوا يتسببون في حوادث سير لمجموعة من السيارات، جراء الازدحام الذي خلّفوه وراءهم.
وفي موضوع ذي صلة، استعان المحققون بالأرقام الهاتفية الموجودة في مفكرة هواتف الموقوفين وبرسائل نصية متبادَلة بينهم، مما زاد من شكوك المحققين في أن يكون الموقوفون قد خطّطوا، في وقت سابق، للتربص بالملك في شوارع سلا، لتسليمه طلبات استعطاف، يلتمسون فيها مساعدات من قبيل الحصول على مأذونيات نقل.
وكان مصدر موثوق، ذكر في حديث ل«المساء» أن من بين المتربصين بالملك في شوارع مدينة سلا موظف في المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في الرباط ونجار وسائق سيارة أجرة، بينما الآخرون عاطلون عن العمل، ضمنهم شقيقان يقطنان في حي سيدي موسى في سلا. وقد تقدَّمَ عدد من المحامين بطلبات السراح إلى النيابة العامة، لكن الأخيرة رفضت ملتمسهم وأبقت على المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي. وحسب الأبحاث التي أنجزتها الضابطة القضائية، فقد اعترف الموقوفون بالمنسوب إليهم في شأن عرقلة حركة السير، بينما أنكروا التصريحات المتضمَّنة في المحاضر المنجَزة أثناء استنطاقهم من قِبَل الوكيل العام للملك في الرباط.