الحبس النافذ لتسعة متهمين تربصوا بالملك في سلا

عبدالحليم لعريبي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في سلا، أول أمس الخميس، حكما بسنة حبسا، نافذا في حدود ثلاثة أشهر، في حق تسعة شبان كانوا قد تربّصوا بالملك خلال تدشينه مشاريع تنموية في مدينة سلا. ورفضت النيابة العامة، الأسبوع الماضي، تكييف ملف عرقلة مرور الموكب الملكي إلى مخالفة سير، بعدما تقدمت هيئة الدفاع بعدم الاختصاص النوعي لغرفة الجنايات
استنادا إلى المادة 30 من ظهير سنة 1974.
وكان الوكيل العام للملك رفض متابعة المتربصين بالموكب الملكي في حالة سراح مؤقت وأمر بإيداعهم السجن المحلي في سلا، والذين توبعوا بتُهَم تتعلق بعرقلة حركة السير في الشارع العام، مع تعريض حياة الغير للخطر، طبقا للفصل ال591 من القانون الجنائي.
وتعود وقائع القضية إلى شهر غشت الماضي، حينما حاصر أفراد الشرطة القضائية في سلا شابا (من مواليد 1981 في المدينة ذاتها) على متن دراجة نارية من نوع «دوكير» كان يقوم بحركات بهلوانية، في الوقت الذي كان فيه الموكب الملكي يمر عبر الشارع. وكانت مجموعة البحث الأولى في فرقة الشرطة القضائية في سلا تمكّنت من تعقب المتربصين بالموكب الملكي، مما أدى إلى عرقلة حركة السير عبر الطرقات العمومية، وخصوصا في الأماكن التي تعرف حركة سير دؤوبة واكتظاظا كثيفا للسيارات، مما خلّف عرقلة حركة السير.
وحسب الأبحاث التي قامت بها الشرطة القضائية، فإن المتربصين بالملك عملوا على اختراق الشارع العام والمدارات الرئيسية، غير مكترثين للعواقب الوخيمة، حيث كادوا يتسببون في حوادث سير لمجموعة من السيارات، جراء الازدحام الذي خلّفوه وراءهم.
وفي موضوع ذي صلة، استعانت مصالح التحقيق بالأرقام الهاتفية الموجودة في مفكرة هواتف الموقوفين وبرسائل نصية متبادَلة بينهم، مما زاد من شكوك المحققين في أن يكون الموقوفون قد خطّطوا، في وقت سابق، للتربص بالملك في شوارع سلا، لتسليمه طلبات استعطاف، يلتمسون فيها مساعدات من قبيل الحصول على مأذونيات نقل.
وذكر مصدر موثوق أن من بين المتربصين بالملك في شوارع مدينة سلا موظفا في المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في الرباط ونجارا وسائق سيارة أجرة، بينما الآخرون عاطلون عن العمل، ضمنهم شقيقان يقطنان في حي سيدي موسى في سلا. وقد تقدَّمَ عدد من المحامين بطلبات السراح إلى النيابة العامة، لكن الأخيرة رفضت ملتمسهم وأبقت عليهم رهن الاعتقال الاحتياطي. وحسب الأبحاث التي أنجزتها الضابطة القضائية، فقد اعترف الموقوفون بالمنسوب إليهم في شأن عرقلة حركة السير،بينما أنكروا التصريحات المتضمَّنة في المحاضر المنجَزة أثناء استنطاقهم من قِبَل الوكيل العام للملك في الرباط.