إدارة السجن تنقل بنعلو إلى زنزانة جديدة وزوجته تنسى عقد الزواج

نقلت إدارة سجن عكاشة في الدار البيضاء، أول أمس، عبد الحنين بنعلو، المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات، المتابع في حالة اعتقال بتهمة تبديد أموال عمومية،
من الزنزانة الانفرادية بالجناح رقم 2 التي قضى بها أول ليلة له داخل السجن إلى زنزانة انفرادية أخرى بالجناح رقم 3 لأسباب غامضة، فيما عزا مصدر مطلع هذا التغيير المفاجئ إلى كون إدارة السجن أرادت إخفاء الجناح الذي يوجد به حفاظا على أمنه الشخصي بعد أن تسرب الخبر إلى الصحف.
وأكد المصدر ذاته أن إدارة السجن رفضت، صباح أول أمس الخميس، السماح لزوجة بنعلو بزيارة زوجها لمده بالأغطية والملابس، والسبب أنها لم تكن تحمل معها عقد الزواج الذي يثبت العلاقة الزوجية التي تربط بينها وبين الزوج المعتقل.
وأضاف المصدر ذاته أن إدارة السجن عزلت بنعلو عن الاتصال بباقي المعتقلين بالجناح المخصص للحق العام، وأنه يستفيد من فسحة انفرادية لمدة نصف ساعة بحديقة قريبة من الساحة الرئيسية للسجن، موضحا أن باقي المعتقلين الثلاثة الذين يتابعون في الملف ذاته، ومنهم مدير ديوانه أحمد برق الليل، وزعوا على زنازين انفرادية لمنعهم من التواصل مع بعضهم البعض وكذا مع باقي المعتقلين في الأجنحة التي يوجدون بها.
وفي سياق متصل، كشف مصدر قريب من التحقيق في الملف أن التحقيق التفصيلي مع المتهمين، سواء المتابعين في حالة سراح أو في حالة اعتقال، سينطلق يوم الثلاثاء المقبل. وذكر المصدر ذاته أن جل المسؤولين داخل المكتب الوطني للمطارات الذين لا يزالون يمارسون مهامهم داخل المكتب التحقوا، يوم أمس الجمعة، بعملهم داخل المديريات والأقسام التي يسيرونها في انتظار موعد التحقيق التفصيلي. وتساءلت مصادر من داخل المكتب الوطني للمطارات عن سير العمل داخل المكتب في حالة متابعة بعض المسؤولين الحاليين في حالة اعتقال، مضيفة أن المدير العام الحالي، دليل الكندوز، حرص على الاحتفاظ بعدد كبير من الأطر التي خضعت للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الهيكلة الإدارية الجديدة. إلى ذلك، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حفظ ملف محمد التازي، مدير الخدمات الاجتماعية، بناء على المعطيات الواردة في تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة
القضائية. ويذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر متابعة أربعة مسؤولين سابقين في المكتب الوطني للمطارات بتهمة تبديد أموال عمومية.