وقفة احتجاجية تضامنا مع الجندي الذي أحرق نفسه في برشيد

نظمت فعاليات المجتمع المدني وبعض الهيئات السياسية إلى جانب تنسيقية حركة 20 فبراير والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع برشيد، وأفراد من جماعة العدل والإحسان،
الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية تضامنية بالفناء المتاخم لعمالة إقليم برشيد مع عبد القادر لمخاصي، الجندي الذي توفي الأسبوع الماضي بمستشفى 20 غشت بالدار البيضاء متأثرا بحروق أصيب بها في أنحاء مختلفة من جسده بعد إقدامه على إضرام النار في نفسه أمام عمالة إقليم برشيد احتجاجا على عدم استفادته من بقعة أرضية بمشروع المسيرة المخصص لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بكل من الثكنة العسكرية «القشلة» ودوار الشلوح.
وردد المحتجون، الذين تجاوز عددهم الثلاثين، شعارات ترثي الجندي الهالك، مذكرين، بين الفينة والأخرى، بالطريقة التي عبر بها الجندي عن المعاملة التي تعرض لها من قبل المسؤولين قبل أن يقدم على إضرام النار في جسده، ولمح المحتجون إلى مواصلة سلك كل الأشكال النضالية حتى تحقيق مطلب الجندي الذي لم يستفد من بقعة أرضية بمشروع المسيرة «مامفاكينش مامفاكينش على المخاصي، مفاكينش». ولم يفت المحتجين التنديد بصرف المسؤولين الأموال لفائدة الفنانين الأجانب في المهرجانات، «شاكيرا» وغيرها، وكذا الأجر الذي يتقاضاه البلجيكي غيريتس، مدرب المنتخب الوطني، في الوقت الذي يرى فيه المحتجون أنه كان من المفترض إيجاد حلول اجتماعية لقاطني دور الصفيح حتى لا يتكرر سيناريو مدينة برشيد.
وحملت فعاليات المجتمع المدني والجمعيات والهيئات السياسية المشاركة في الوقفة مسؤولية الحادث إلى عمالة الإقليم، التي لم تحسن، حسب تعبيرهم، التعامل مع الضحية الذي لم يجد بدا من إضرام النار في جسده بعد أن أضناه التردد على عمالة الإقليم للمطالبة ببقعة أرضية اعتبرها حقا مشروعا وليس امتيازا.
وأكد أحد أعضاء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن الوقفة التضامنية «هي مبادرة من مجموعة من الهيئات الجمعوية والسياسية بالمدينة، لأن الملف وصل إلى مستوى دفع بأحد الأشخاص إلى إضرام النار في جسده وذهب ضحية تماطل المسؤولين»، وأضاف المتحدث: «نحن عشنا هذا الملف منذ سنة وخضنا مع المتضررين مجموعة من الوقفات وتتبعنا ملف دوار الشلوح والثكنة العسكرية منذ رمضان الماضي، وقدمنا شكاية إلى عامل الإقليم بعد تعرض سيدة لكسر بسبب أحد التدخلات، وكانت الساكنة المتضررة تتردد على عمالة الإقليم وفي كل مرة كان المسؤولون يعطونهم وعودا إلى أن وصل يوم الحادث حين أقدم الضحية على إضرام النار في نفسه»، أما بخصوص الحق في استفادة الجندي من البقعة الأرضية، أكد المتحدث أن «المعطيات التي نتوفر عليها، والتي توصلنا بها من قسم الشؤون العامة بعد استفسار حول حادث الإحراق تفيد أن المعني بالأمر انتقل من الثكنة العسكرية سنة 1992، ولكن الضحية ظل يتشبث بحقه في أن سكنه مازال قائما هناك».