ألمانيا وفرنسا تدعمان الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية

الدعم يفوق 1.3 مليون أورو ويمتد مخطط اشتغال البرنامج إلى 24 شهرا

أعلن مؤخرا عن التوأمة المؤسساتية بين المغرب وألمانيا وفرنسا لتعزيز القدرات المؤسساتية والتقنية ودعم سير العمل في الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
ورصدت ميزانية تقدر بحوالي 1.3 مليون أورو لهذه المبادرة التي تندرج في إطار دعم مخطط المغرب - الاتحاد الأوروبي الذي تديره وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وينتظر أن يمتد مخطط اشتغال هذا البرنامج إلى 24 شهرا، على أن يقوم بتنفيذ 57 نشاطا منظما موزعا على 5 أجزاء لتمويل 654 يوم عمل للخبراء الذين يقومون بمهامهم على المدى القريب.
وتتعلق هذه الأجزاء بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة في البنايات الاجتماعية الجديدة، وتأهيل البنايات القائمة، والتجهيزات الموجودة بالمباني المعدة للسكن وتلك المعدة للأنشطة المتعلقة بالقطاع الثالث، والمقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعة والقطاع الثالث، والجهات والجماعات المحلية، وتطوير المقاربات المندمجة، والتدابير الأفقية كالاستراتيجيات والأدوات، والتكوين والتواصل.
وأكد فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الذي كان يتحدث خلال الإعلان عن هذه التوأمة، أن هذا المشروع، الذي يعد برنامجا هاما، يروم دعم المجهودات التي يبذلها المغرب في مجالي النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
وقال إن المغرب، الذي انخرط في التوجه العالمي الجديد نحو الاقتصاد الأخضر، يشهد تطورا اقتصاديا واجتماعيا في ظل إنجازه العديد من الأوراش التي أطلقت فعليا أو هي في طور البرمجة.
وأضاف أن هذا التطور الاقتصادي أدى إلى زيادة الحاجيات الطاقية في مختلف أشكالها بوتيرة متسارعة في حدود 5 في المائة في المتوسط و7,5 في المائة سنويا بالنسبة للكهرباء، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يضاعف استهلاك الكهرباء مرة واحدة في أفق 2020 وأربع مرات في أفق 2030.
وأكد الوزير أن الهدف الإجمالي لبرنامج التوأمة، الذي أبرم بين الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ووكالة البيئة والتحكم في الطاقة بفرنسا، والوزارة الفيدرالية للاقتصاد والتكنولوجيا بألمانيا، يتمثل في المساهمة في تنفيذ السياسة الطاقية للحكومة المغربية ولمخطط عمل الاتفاقية التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، وكذا تخفيف التبعية الطاقية للمملكة.
من جهة أخرى، أكد الدويري أن هذه التوأمة، التي تندرج في إطار الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقطاع الطاقة، يتفق مع التوجيهات التي صاغتها الوثيقة المشتركة، والتي تهم تعزيز العلاقات الثنائية، ولاسيما من خلال التعاون بين وكالتي التنمية المغربية والفرنسية.
وأشار إنكو لوندابورو، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إلى أن «من شأن مشروع التوأمة المذكور أن يقدم مساهمة هامة للأولوية، التي تم الإعلان عنها في التصريح الحكومي بخصوص إقرار سياسات استباقية في مواجهة تقلبات أسعار المنتوجات الطاقية والمواد الأولية».
وأضاف أن هذا المشروع يشكل عنصرا هاما لتطبيق خارطة طريق الوضع المتقدم، مؤكدا أنه سيتم تعزيز قدرات الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، من خلال هذه التوأمة، ولاسيما في مجال النجاعة الطاقية الذي يمثل تحديا جديدا للوكالة.
وذكر لوندابورو، في هذا السياق، بدعم الاتحاد الأوروبي للإستراتيجية الطاقية للمغرب منذ 2008 من خلال برنامج واسع للمواكبة يهم الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وقطاعي البترول والغاز.
وأضاف أن هذا التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يتضمن أيضا تمويل تسعة مشاريع للإيضاح في مجال بناء المباني الموفرة للطاقة (7,5 ملايين أورو) ودعم محطة ورزازات للطاقة الشمسية، التي تم تمويلها من طرف «تسهيل الاستثمار للجوار» (30 مليون أورو) وقروض منحتها مؤسسات مالية أوروبية بقيمة 515 مليون أورو.