نقابة استقلالية تعلن العصيان ضد الإدارة العامة للتكوين المهني

في آخر التطورات التي يعرفها ملف التكوين المهني، قررت الجامعة الحرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، رفع دعاوى قضائية ضد الإدارة العامة حول ما أسمته «الخروقات» التي شابت عدة ملفات، وإعلان العصيان في كل المعاملات معها مع عدم المشاركة في كل اللجان الإدارية، ورفض إعطاء ودفع نقط امتحانات نهاية الوحدة والمراقبات المستمرة
ورفض الساعات الإضافية والدروس الليلية.
ويأتي هذا التصعيد الذي قررته الجامعة الحرة للتكوين المهني بعد استمرار «التنكيل» بها، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل الفوري والإسراع في محاسبة من وصفتهم بناهبي المال
العام.
وتعبيرا منها عن حالة الاستياء التي تعم أوساط الأساتذة المتخلى عنهم المعتصمين أمام الإدارة العامة، قررت الجامعة الحرة للتكوين المهني الدخول في إضراب وطني يومي 21 و22 فبراير الجاري مع تنظيم جمع عام وطني بمقر الاتحاد العام للشغالين في الرباط، محملة تبعات استفحال الوضع للإدارة العامة، التي تقول إنهالم تمتثل لتعليمات رئيس الحكومة بحل مشاكل القطاع عن طريق الحوار.
من جهة أخرى، تسبب قطاع التكوين المهني في توتر العلاقة بين نقابة شباط والاتحاد المغربي للشغل، وقد ظهر ذلك جليا في الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها النقابتان خلف مقر المكتب الوطني للتكوين المهني بشارع باحماد بالدار البيضاء، والتي يتبادل فيها مناصرو النقابتين الشعارات بالرحيل.
وفي الوقت الذي يعتبر نقابيون من الاتحاد المغربي للشغل أن نقابة شباط هدفها التشويش على نضالات مستخدمي التكوين المهني وضرب المكتسبات التي حققوها، ترى الجامعة الحرة للتكوين المهني، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، أن الإدارة العامة تنحاز لهذا الإطار النقابي على حساب مكتسبات المستخدمين، مستنكرة تأخير عملية تسوية ملفات الإدماج وإعادة الترتيب لمكوني الشطر الثاني دون غيرهم، مع الترويج عبر مديري المؤسسات لعدم إدماجهم لمشاركتهم في الإضرابات من أجل إضعاف قوة الجامعة، معتبرة أن ذلك يتناقض مع القرارات الجماعية الموقعة بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التشغيل والتكوين المهني.