أخنوش ينفي أن تكون الاستفادة من الاتفاقية الفلاحية مع أوربا حكرا على كبار الفلاحين

طالب الإسبان بفتح صدورهم والجلوس إلى طاولة الحوار مع نظرائهم المغاربة

نفى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن يكون الفلاحون الكبار وحدهم المستفيدون من اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي في القطاع الفلاحي، التي صادق عليها
البرلمان الأوربي صبيحة أول أمس الخميس، ووصف هذه الادعاءات ب»الخرافة التي لا علاقة لها بالواقع».
وقال أخنوش، في ندوة صحافية عقدها أول أمس بالرباط، إنه تحدث في وقت سابق مع الأوربيين في هذا الأمر، وأكد لهم أن هذه الادعاءات «كذب، لأن المغرب يتوفر على نسيج فلاحي واضح» و»فلاحونا معروفون».
واعتبر أخنوش الاتفاقية الفلاحية الجديدة بين الرباط وبروكسيل «مربحة للطرفين»، وأكد أنها «ليست هدية من الاتحاد الأوربي للمغرب أو هدية من المغرب للاتحاد الأوربي، وإنما ثمرة ثلاث سنوات من التفاوض حول ما يمكن للطرفين فتحه في قطاع الفلاحة». وشدد وزير الفلاحة على كون هذه الاتفاقية «مرضية للجميع ومنفتحة ومتوزانة».
وبخصوص موقف البرلمانيين الإسبان المعارض للاتفاقية، طالب وزير الفلاحة والصيد البحري الجيران الإسبان ب«فتح صدورهم والجلوس إلى طاولة الحوار مع نظرائهم المغاربة»، وذكرهم بلجوء الفلاحة المغربية إلى «جلب وسائل إنتاجها من الدول الأوروبية»، وفي مقدمتها إسبانيا وإيطاليا. وقال أخنوش إن ثمة «لوبيات متدخلة في تصويت البرلمانيين الأوربيين الإسبان ضد هذه الاتفاقية»، قبل أن يضيف «نحن نتفهمهم لأنهم يدافعون عن مصالحهم، ولن نضر بأحد».
وفسر أخنوش لجوء البرلمان الأوربي إلى إرفاق نص الاتفاقية بملتمس للتشدد في تنفيذ مقتضياتها بوجود «تخوف» من الطرف الأوربي، وأكد أن هذا الملتمس «لا يطرح أي مشكل للمغرب، لأن الأهم هو أن يكون هناك إطار واضح يجمعنا وألا تكون هناك ملتمسات تمس بوحدتنا الترابية».
وكان البرلمان الأوربي قد صادق في جلسة عمومية عقدها، صبيحة أول أمس الخميس، على اتفاقية التبادل الحر مع المغرب في القطاع الفلاحي، رغم المحاولات التي بذلها برلمانيون أوربيون، خصوصا الإسبان من الحزبين الشعبي والاشتراكي، من أجل الإطاحة بهذه الاتفاقية. ولقيت المصادقة على هذه الاتفاقية ترحيبا من قبل المهنيين المغاربة، إذ اعتبرها أحمد أوعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، في اتصال أجرته معه «المساء» «نجاحا لبلادنا وإشارة إلى تقدير الأوربيين للإصلاحات التي انخرط فيها المغرب».
وتشمل هذه الاتفاقية إجراءات للتبادل الحر للمنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري، ينتظر أن تسهم في رفع حجم الصادرات المغربية من الفواكه والخضر نحو السوق الأوربية، مع خفض الرسوم الجمركية المطبقة على دخول هذه المنتجات من قبل طرفي الاتفاقية. وتنص هذه الاتفاقية على الرفع الفوري لنسبة تحرير الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري للاتحاد الأوربي ب20 في المائة، لتبلغ 55 في المائة بدل 33 في المائة حاليا. وفي المقابل، تقر هذه الاتفاقية بتحرير 70 في المائة من الرسوم الجمركية على الصيد البحري والمنتوجات الفلاحية المغربية الموجهة للتصدير نحو أوربا على مدى عشر سنوات بدل 1 في المائة فقط في الوقت الراهن.