قررت اللجنة التنسيقية لأسرى الوحدة الترابية العائدين من مخيمات لحمادة استئناف اعتصامهم، في شهر مارس المقبل، أمام مقر البرلمان، بعد أن سبق لهم أن نفذوا اعتصاما لمدة 67 يوما، من 25 ماي إلى 31 يوليوز المنصرمين، رغم محاولات عديدة وتهديدات لفك الاعتصام، إلا بعد أن جلس المسؤولون إلى طاولة الحوار مع اللجنة التنسيقية لأسرى تندوف، تمخض عن اتفاق، كما جاء في المحضر الحامل لتوقيعات المتحاورين، لكنْ لم يلتزم الموقعون عليه بتنفيذه. «لن ينتهي اعتصام مارس المقبل إلا بالاستجابة لمطالبنا، ولو كلّفَنا ذلك ما تبقى من حياتنا، ولن نعود إلى أسَرنا إلا بعد انتزاع حقوقنا أو جثثا، لأنه لم يعد لحياتنا ولا لوجودنا معنى»، يقول هؤلاء، متسائلين، في الوقت نفسه، عن الفرق بين أسرى الحرب الذين حاربوا من أجل وحدة الوطن، ومنهم من عاد معاقا ومنهم من استشهد ولم يستفيدوا من أي شيء، وبين العائدين من المغرر بهم في إطار «الوطن غفور رحيم» الذين استفادوا من تعويضات هامة وحصلوا على امتيازات كبيرة.. وتتمثل مطالب هؤلاء الأسرى للوحدة الترابية العائدين من مخيمات لحمادة، والبالغ عددهم، حسب التنسيقية، 2164 أسيرا، في توفير السكن الاجتماعي (سكن 140 ألف درهم مقرر بالنسبة إلى دور الصفيح وذوي الدخل المحدود، سكن اجتماعي عن طريق العمران والاستفادة من بقعة أرضية) والاستجابة لطلبات المأذونيات التي تَقدّمَ بها المعنيون بالأمر إلى المصالح المهنية في العمالات والأقاليم التي ينتمون إليها، مع توصية المصالح المركزية لمعالجتها على مراحل بالنسبة إلى الفئات التي لم يسبق لها أن استفادت. كما تعهدت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بدراسة المطالب التي تقدمت بها هذه الفئة ومعالجتها، حسب المقتضيات التي ينص عليها ميثاق المؤسسة. ووجه عبد الله سامر، ضابط صف، رئيس اللجنة التنسيقية، وزميله، الجندي ميمون غدو، نيابة عن جميع أصدقائهما الأسرى السابقين من طنجة إلى لكويرة، نداء إلى الموقعين على الاتفاق والشاهدين عليه، بتنفيذ ما اتُّفِق عليه ونداء إلى مؤسسة الحسن الثاني من أجل ردّ الاعتبار إليهم، بالتعويض الذي يتجلى في جبر الضرر والاعتراف بوضعيتهم كأسرى حرب وليس «عائدين» أو «معتقلين»، لأنهم كانوا يحاربون البوليساريو في تندوف في الجزائر. ومن جهة أخرى، وجّهت اللجنة التنسيقية لأسرى تندوف رسالة لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، مؤرخة في 30 يناير الماضي، تحيطه علما أن هؤلاء «يئسوا» من جميع المحاولات، حيث سبق لهم أن كاتبوا كلّ مسؤول اعتقدوا أنه يحس بما يؤلمهم في أرض الوطن وما آلمهم إبان الأسر بأرض الجزائر. وذكرت الرسالة بمطالب الأسرى المغاربة السابقين بتندوف في الجزائر، سواء الرسالة الموجهة للوزير الأول السابق بتاريخ 10 يونيو الماضي، أو لوزير الداخلية السابق، في 3 يونيو الماضي، خاصة بعد فك الاعتصام الذي خاضوه لمدة 67 يوما أمام مقر قبة البرلمان، حيث وصلت التنسيقية آنذاك إلى اتفاق ولو جدّ جزئي، وسلّموه نسخة من الاتفاق الذي تحول إلى «حبر على ورق».
