تقرير أممي يضع المغرب على رأس البلدان المنتجة للحشيش في العالم

رغم مجهوداته في محاربة المخدرات وتقليص المساحات المزروعة وإحداث مراكز لمحاربة الإدمان

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن المغرب ما زال يتربع على عرش منتجي «الحشيش» المعروف ب«القنب الهندي» ضمن دول العالم رغم المجهودات التي بذلتها السلطات المغربية لتقليص المساحات المخصصة لزراعته.
وأوضح التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن المغرب مازال، رغم الجهود التي قام بها منذ سنة 1999، من أول مصدري «الحشيش» في العالم.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن الحكومة المغربية عاقدة العزم على مكافحة الاستخدام غير المشروع للمخدرات ووضع الحلول لمعالجة المدمنين، مضيفة أن البلاد بدأت خطة لمحاربة الإدمان على المخدرات عبر بناء مركزين إضافيين كجزء من برنامج وطني أنشئ في عام 1999، إلى جانب أربعة مراكز لعلاج الشباب من الإدمان، في عام 2011. وأضاف التقرير أن الحكومة وضعت برنامجا تدريبيا لموظفي المستشفيات حول كيفية التعامل مع المدمنين، وأطلقت كذلك حملات توعوية استهدفت أطفال المدارس حول مخاطر استخدام المخدرات غير المشروعة، وأنشأت مناطق خالية من المخدرات في نطاق المدارس.
وذكر التقرير أن المغرب كان أول بلد في شمال إفريقيا والعالم العربي سمح سنة 2010 باستخدام «الميثادون» لعلاج الإدمان على المخدرات. ويعد «الميثادون» الذي سمح المغرب باستخدامه أحد الأدوية المصنعة كمسكن للألم، وهو من مجموعة الأفيونات التي من أشهرها دواء المورفين، ومفعول «الميثادون» شبيه بمفعول المادة المخدرة الهروين إلا أنه يتميز بأن له مفعولا طويل المدى ويستعمل في علاج المدمنين على الهروين.
وعزا التقرير أسباب انتشار المخدرات في العالم إلى مجموعة من المخاطر التي تهدد التماسك الاجتماعي، من بينها التفاوت الاجتماعي والهجرة والتحول السياسي والاقتصادي وظهور ثقافات الإسراف على النفس والتحول في القيم التقليدية والنمو الحضري السريع والنزاعات ونمو النزعات الفردية والاستهلاكية وفقدان احترام القانون واقتصاد المخدِّرات المحلي.
وأكد التقرير أن المغرب، إضافة إلى دول شمال إفريقيا، تعرف خلال السنوات الأخيرة تزايدا في وتيرة تهريب الكوكايين إلى أوربا، التي تعد ثاني أكبر مستهلك لهذا النوع من المخدرات في العالم.
وحذر التقرير من استغلال تجار المخدرات للفترات التي تضعف فيها أجهزة الأمن في أعقاب ثورات «الربيع العربي» التي شهدتها مصر وتونس وليبيا، معتبرا أن نشاط هؤلاء التجار زاد بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة.