وقفة احتجاجية لإسقاط الخمارات في القنيطرة

شارك فيها منتخبون وعدد من خطباء الجمعة وممثلو تنظيمات مدنية

نظمت العشرات من هيئات المجتمع المدني، مساء الجمعة المنصرم بالقنيطرة، وقفة احتجاجية للتنديد بقرار السلطات الإقليمية الترخيص لأحد المطاعم ببيع الخمور وترويجها في منطقة تعد من النقط السوداء بالمدينة،
ومطالبة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بتفعيل القانون المنظم لبيع الخمور.
وشارك في هذه الوقفة منتخبون من حزب العدالة والتنمية، وعدد كبير من أتباع الشيخ عبد الرحمن المغراوي، رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، وأنصار حركة التوحيد والإصلاح، إضافة إلى مجموعة من خطباء الجمعة، وكذا ممثلي العديد من التنظيمات المدنية وقيادات سياسية محلية، أجمعوا على شجب هذا الترخيص، واعتبروه استهتارا بالقانون واستهزاء بكافة القيم الأخلاقية، وسعيا نحو تحويل الأحياء السكنية إلى بؤرة للفساد تهدد البناء الأسري وتؤرق مضاجع كافة العائلات.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بإسقاط الخمارات وإغلاق الحانات، ورددوا هتافات من قبيل »ما بغيناش الخمارات.. بغينا الاستثمارات« «لا.. لا ثم لا.. للخمر والدعارة« «الشعب يريد إسقاط الخمارات» «يا أمير المؤمنين.. شوف ما دارو الظالمين«، وأجبرت الحشود المتوافدة على مكان الاحتجاج المسؤولين الأمنيين على إغلاق شارع «الأميرة للا عائشة» في وجه حركة السير.
وقرر المحتجون توجيه مراسلة عاجلة إلى رئيس الحكومة، وفق ما جاء في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، للتعبير عن رفضهم المطلق لهذا التوجه الجديد، الذي من شأنه، يؤكد البيان، أن يشجع على ترويج الخمور على موائد الأسر المغربية، ويكرس حالة من التردي الأمني والأخلاقي، ويفتح أبوابا جديدة لمظاهر الانحراف والجريمة، حسب قولهم.
وطالب البيان نفسه، السلطات المسؤولة بالسحب العاجل لهذا الترخيص، والإغلاق الفوري لهذا المطعم الذي يوجد في وضعية غير قانونية بعد سحب المجلس البلدي رخصة المطعم منه، ورفع الضرر عن سكان الإقامات المجاورة له، وأعلن عزم المحتجين اللجوء إلى القضاء، واتخاذ كافة الإجراءات للدخول في معركة مفتوحة على كل الاحتمالات التي يكفلها القانون للتصدي لمثل هذه الرخص المستفزة، محملا السلطات المحلية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا إذا ما تم تهميش مطالب المواطنين المحتجين.