التحقيق في فساد منتخبين بآسفي يكشف تسلمهم 7 بقع أرضية ك«رشاوى»

بعد اتهامهم بتسلم 230 مليون سنتيم مقابل تسهيل التصديق على مشاريع عقارية

كشفت معطيات جديدة، بخصوص ما بات يعرف ب «فساد المنتخبين الكبار في آسفي وجزولة»، أن (ت.م)، المقاول صاحب الشكاية التي تتهم منتخبين كبارا بالفساد، أقر في مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية آسفي أنه تعرض ل«مساومة وعراقيل وابتزاز مادي وإكراه»، من قبل وسيط لمنتخبين كبار مقابل «التسليم المؤقت والحصول على الرخص اللازمة»، لإنشاء تجزئة سكنية تمتد على 10 هكتارات
ببلدية جزولة التابعة لإقليم آسفي، بحسب ما ورد بنص الشكاية.
واعتبر المشتكي (ت.م)، الذي كان عنصرا سابقا في القوات المساعدة ويعتبر حاليا الممثل القانوني لشركة «موهاج»، المختصة في الإنعاش العقاري والبناء، التي يوجد مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، أنه تعرض ل«إكراه وابتزاز مقابل تسلمه للرخص الإدارية المطلوبة لمباشرة الأشغال في تجزئة «الزيتون» في بلدية جزولة من طرف أحد تقنيي جماعة سبت جزولة»، الذي «فاوضه بخصوص تسليم 7 بقع أرضية كرشاوى لمنتخبين كبار»، ذكرهم بالاسم والصفة في الشكاية التي رفعها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في آسفي.
وكشفت مراسلة المقاول (ت.م) التي رفعها إلى الوكيل العام للملك بآسفي أرقام البقع الأرضية التي سلمهما ك«رشاوى» مقابل الحصول على تراخيص ووثائق ذات صلة بإنشاء تجزئة سكنية، مضيفا، حسب نص الشكاية، أن قيمة كل بقعة أرضية تصل إلى 30 مليون سنتيم.
واستنادا إلى لائحة أسماء المنتخبين المتهمين من قبل المقاول (ت.م) بتلقي «رشاوى» عينية ومادية تصل في مجملها إلى 230 مليون سنتيم، يوجد بين هؤلاء المنتخبين الكبار ببلدية جزولة ومدينة آسفي منتخبون متابعون في الوقت نفسه من قبل وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بسطات، في «إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية»، بحسب نص إرسالية لوكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بسطات موجهة إلى وزير المالية والاقتصاد.
وتتواصل مساع كبيرة من طرف جهات نافذة في آسفي لطي هذا الملف وإيجاد تسوية له عوض التعمق في البحث القضائي الذي قد يقود أسماء منتخبين كبار إلى المساءلة القضائية، في وقت كشفت معطيات خاصة أن كمال عركان، وهو مستشار جماعي بجماعة سبت جزولة عن الحزب العمالي، قد قدم استقالته بعد وصول قضايا الفساد ببلدية جزولة إلى المحاكم وورود أسماء نافذة بها. وتعد هذه الاستقالة الثانية من نوعها بعد استقالة محي الدين المقدم من مهامه من بلدية جزولة التي كان يشغل بها مهمة كاتب المجلس، وهي الاستقالة التي وافقت عليها سلطات الوصاية بدون تحفظ.