الخلفي: هناك مناخ متقدم لحرية التعبير في المغرب

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن «هناك مناخا متقدما لحرية التعبير في المغرب، وهو ما أقره الدستور الجديد في فصليه 27 و28،
اللذين نصا على حرية الصحافة ومنع أي رقابة قبلية عليها».
وأضاف الخلفي، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية، التي أعقبت المجلس الحكومي الأسبوعي، أن جهود الوزارة متواصلة للرقي بالقطاع، كاشفا عن قرب توقيع عقد برنامج جديد بين الوزارة وفيدرالية الناشرين، تخصص بنوده للنهوض بأوضاع الصحفيين، مشيرا إلى أن اللجنة الثنائية المكلفة بتقديم الدعم «أصبحت تعتمد بشكل حازم على أداء المقاولات الصحفية لواجباتها المادية تجاه صحفييها، مقابل استفادتها من الدعم العمومي».
كما ذكر الخلفي بإطلاق الحوار الوطني حول حرية الصحافة، الذي ستديره اللجنة التي يرأسها الصحفي ووزير الاتصال الأسبق محمد العربي المساري، وهي التي ستتكلف بعقد لقاءات بين المهنيين والأكاديميين والمهتمين بالمجال، من أجل الخروج بتوصيات تساهم في تطوير وضعية الصحافة في المغرب.
أما فيما يتعلق بدفاتر التحملات ودخولها حيز التطبيق، فقد أكد الخلفي أنها حاليا بين يدي الحكومة، وستدخل حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، مضيفا أن عمل وزارة الاتصال انتهى حاليا.
ورفض الخلفي التعليق على دخول دفاتر التحملات فعليا إلى حيز التطبيق في الشق المتعلق بالنشرات الإخبارية، معتبرا أن القنوات العمومية لها استقلالية في خطها التحريري عن الحكومة، وهي المسؤولة عن شبكاتها البرامجية.
كما رفض الخلفي، الذي بدا عصبيا خلال جوابه عن أسئلة الصحفيين الحاضرين، التعليق على غياب أي تغطية للإعلام العمومي لحدث خروج رشيد نيني من السجن، مكتفيا بالتأكيد على أنه قام بهنئته بمناسبة استعادته حريته، وبأن وزارة الاتصال لا يمكنها التدخل في خيارات القنوات العمومية التحريرية.
وردا على اقتراح أحد الصحفيين على الحكومة الإسبانية ببيع سبتة ومليلية إلى المغرب، قال الخلفي إن الحكومة المغربية لا تعترف سوى بالمواقف الرسمية للحكومة الإسبانية، والتي تأتي من خلال القنوات الرسمية المتعارف عليها.


محمد الرسمي