مع قهوة الصباح

من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في الأسبوع الجاري، مقترح التعديل الذي تقدمت به إحدى فرق المعارضة داخل مجلس المستشارين لمشروع قانون المالية يقضي بفرض ضريبة على الأثرياء كآلية لتمويل صندوق التماسك العائلي، وبهذا المقترح، ستكون الأغلبية الحكومية في الغرفة الثانية للبرلمان أمام اختبار حقيقي.
لقد رفعت الحكومة، منذ تشكيلها، شعارات اجتماعية موالية للطبقات المهضومة، خاصة أنها جاءت إثر حراك اجتماعي رفع مطالب العدالة الاجتماعية والمساواة والتشغيل ومحاربة التفاوت الاجتماعي المهول، لكن هذا المقترح الذي تقدمت به المعارضة داخل الغرفة الثانية للبرلمان -الذي تتوفر فيه المعارضة على الأغلبية على عكس الغرفة الأولى- يعتبر اليوم محكا لهذه المواقف المعلن عنها ويختبر مدى قدرة الأغلبية الحكومية على تأييد مطلب شعبي له طابع اجتماعي وتضامني، وما إن كانت ستميل إلى تأييد الحكومة ورفض هذا المقترح.
لقد كان رئيس الحكومة يقول، باستمرار، إن حكومته ستدعم أي قرار إيجابي تتقدم به المعارضة البرلمانية وأعلن، خلال تقديم التصريح الحكومي، أن عهد التراشق والاختلاف بين المعارضة والأغلبية انتهى وأن المنطق الذي يجب التعامل به هو المصلحة الوطنية ومصلحة المغاربة، فهل تتبنى الأغلبية قرار المعارضة أم إنها سترفض مقترح التعديل؟ سؤال نتركه للتأمل في انتظار الجلسة المقبلة لمجلس النواب، التي ستقرر مصير هذا المقترح.