ضباط وبحارة «كوماناف فيري» و«كوماريت» يهددون بالاعتصام حتى الموت

بعد اعتصامهم أمام مقر مندوبية الملاحة والتجارة في الدار البيضاء، انتقل حوالي 300 بحار فندقي وضابظ في شركة «كوماناف فيري» و«كوماريت» إلى الاعتصام أمام مندوبية الشغل في الدار البيضاء، قبل النتقال، يوم الاثنين المقبل، إلى مقر الشركة في طنجة، حيث ينوي البحارة والضباط الاعتصام هناك إلى غاية تحقيق كافة مطالبهم.
وأكد أحد المسؤولين النقابيين، في تصريح ل«المساء»، أن اعتصامهم هذه المرة سيكون حتى الموت، مهددا بأن عددا منهم يفكرون في الانتحار بسبب الديون التي تراكمت عليهم، والتي لم يجدوا طريقة لتسديدها في ظل «تماطل» الشركة في تسديد مستحقات الموظفين، الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ أزيدَ من خمسة شهور.
وأكد المسؤول النقابي أن وزارة النقل والتجهيز قد أبرمت، يوم الاثنين الماضي، عقدين مع شركتين أجنبيتين، الأولى إسبانية والثانية إيطالية، لحل مشكل الجالية المغربية المقيمة في الخارج، والتي كان سيتعذر عليها دخول المغرب بسبب استمرار احتجاز البواخر المغربية في كل من ميناءي سات الفرنسي والجزيرة الخضراء الإسباني.
ولم يتقبل البحارة رد وزير النقل والتجهيز، عبد العزيز الرباح، الذي نصحهم باللجوء إلى القضاء، معتبرين أن هذا الأخير لم ينصف 250 بحارا فندقيا سبق أن تقدموا بدعوى ضد الشركة، حيث حكمت المحكمة لصالحهم بتعويض قدره 800 درهم فقط، وتمت إحالة القاضي على التقاعد بعد الجلسة، يضيف أحد البحارة.
وأكد البحارة المعتصمون أن الوزير استطاع إيجاد حل للجالية المغربية ولكنْ على حساب 1800 عائلة سيتم تشريدها، مطالبين إياه بإيجاد طريقة لضمان حقوقهم وبمحاسبة صاحب الشركة ومساءلته عن مصير الملايير التي دعمت بها الدولة الشركة عندما تمت خوصصتها وتفويتها ل«كوماريت».
وقد أكد البحارة، الذين زاروا مكتب «المساء» للمرة الثانية، أنه سبق لهم أن خاضوا احتجاجا أمام ولاية طنجة ومندوبية الملاحة ومندوبية الشغل وتم فتح حوار معهم لكنْ يتم ذلك، دائما، في غياب صاحب الشركة، الذي يقولون إنه يرسل أولاده لتقديم وعود اعتبروها «زائفة»، الهدف منها إسكاتهم وثنيهم عن الاحتجاج.
في السياق ذاته، أوضح البحارة الفندقيون، الذين كانوا يتقاضون رواتب جيدة ولمدد تصل إلى ثلاثين سنة، أنهم ينتمون إلى القطاع العمومي والوزارة هي التي تتحمل مسؤولية تشرّدهم، بعد خوصصة «كوماناف فيري»، مؤكدين أن 60 خريجا من مدارس البحرية لن يجدوا بواخر لإجراء التداريب، بسبب استمرار احتجازها.
في المقابل، أوضحت وزارة التجهيز والنقل أن الاعتصام الذي يخوضه البحارة يتعلق بمستخدمين لدى شركات خاصة لا تربطها أي علاقة بهم سوى إشرافها على قطاع النقل، بكل أنواعه وأشكاله، مضيفة أن شركة «كوماناف فيري» و»كوماريت»، وبسبب الديون المتراكمة عليها من طرف شركات من داخل المغرب وخارجه، تم حجز بواخرها في ميناء سات الفرنسي وبعده في ميناء الجزيرة الخضراء في ألميريا، مما هدد مستقبل مئات الضباط والبحارة المغاربة الذين كانوا يشتغلون في تلك الشركة.
وأضاف بلاغ للوزارة، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «وزارة النقل والتجهيز، ومساهمة منها في إيجاد حلول للشركة المغربية واستحضارا منها الوضع الاجتماعي لمئات الأسر التي تشتغل في هذه الشركات، بادرت إلى عقد لقاءات مع مجموعة من المؤسسات والشركات والأبناك وما زالت متشبثة بالأمل في إيجاد مخرج لهذه الأزمة التي تحتاج إلى وقت وصبر». وأكد البلاغ ذات أنه لم يسبق للوزير أن قدم أي وعود للبحارة المحتجين وأن لجوء الوزارة إلى إبرام صفقة مع شركة ايطالية معروفة على الصعيد الدولي وتتوفر على طاقم كبير من البواخر كان بهدف إلى توفير وسائل نقل المغاربة المقيمين في الخارج، والذين سيتوافدون على أرض الوطن بشكل مكثف ابتداء من شهر يونيو المقبل.