نظم عمال ومستخدمو التعاونية الفلاحية المغربية الفضيلة لتخزين الحبوب (لاسكام) لجهة الرباطسلا زمور زعير، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرماني، التابعة لإقليمالخميسات، يطالبون من خلالها المسؤولين بتمكينهم من أجورهم التي توقفت منذ ما يزيد عن ثلاثين شهرا ومن التعويضات العائلية التي لم تؤد ابتداء من سنة 2007 مع فتح تحقيق جدي ومسؤول ومتابعة المسؤولين عن إفلاس (لاسكام). وتفعيل ما يناهز 220 شيكا، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي المليار وثمانمائة مليون سنتيم، ملتمسين من العدالة السرعة في البت في القضية التي طال أمدها، بخصوص تلك الشيكات، علما أن أصحابها يوجدون في خانة المبحوث عنهم. وأوضحت نفس الشغيلة التي تعيش أوضاعا مزرية أنه نظرا لكون غالبيتهم لجؤوا إلى القروض من أجل تغطية حاجيات أسرهم، وبعد أن قامت (لاسكام) بتوقيف أجورهم، أقدمت شركات القروض على متابعة المستخدمين والعمال قضائيا لكونهم لم يسددوا ما بذمتهم من ديون تجاه هذه المؤسسات، فصدرت أحكام من طرف المحكمة التجارية بالرباط تقضي باستخلاص ما بذمة المستخدمين والعمال من ديون. وأشار العمال والمستخدمون إلى أن تنظيم الوقفة أمام محكمة الرماني، يأتي بعدما دخل ملف (لاسكام) إلى ردهات المحاكم، خاصة بعد أن فتحت محكمة الرماني تحقيقا حول هذا الملف الشائك. وأوضح الحسين الصلاحي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل التابعة للنقابة الديمقراطية للفلاحة، أن المتضررين وجهوا مئات الشكايات والعرائض إلى الجهات المسؤولة إقليميا ووطنيا بغرض التدخل لوضع حد لهذا التسيب، وأضاف الصلاحي، أنهم راسلوا وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يطالبونه بالتدخل العاجل، بعدما تدهورت وضعيتهم على إثر توقف (لاسكام) عن صرف أجورهم وعن النشاط الذي كانت تمارسه مند سنة 1937، موضحا في السياق ذاته، أن وزير العدل السابق، راسل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرماني قصد إجراء تحقيق في الموضوع، ولازالوا ينتظرون ما سوف يؤول إليه هذا الملف الذي يلتمسون فيه من الوزير الحالي تحريك عجلته حتى لا يبقى حبيس الرفوف، حسب قوله. ووصف عمال ومستخدمو (لاسكام)، حالتهم بالمزرية والخطيرة والمتمثلة أساسا في أزيد من 30 شهرا بدون أجرة ولا تعويضات عائلية، نظرا لكون التعاونية لم تؤد ما بذمتها إلى الصناديق الاجتماعية منذ 2007، موضحين أن هذه التعاونية كانت تشرف على تسييرها الدولة سنة 1995 وهي السنة التي أسند فيها تسييرها إلى المجلس الإداري (الفاشل)، حيث بدأت تعرف شللا في التسيير سنة بعد أخرى، مما دفع بهم إلى القيام بوقفات احتجاجية أمام كل من عمالة إقليمالخميسات ووزارة الفلاحة والصيد البحري ومقر البرلمان والمقر الرئيسي للتعاونية بتابركيت بسلا التي تم تغطيتها عبر القنوات العمومية، كما أن العديد من العمال انتقلوا إلى داخل التعاونية للإقامة بها نظرا لعدم قدرتهم على أداء مصاريف الكراء.
