وزيرة الصحة تلزم مدراء المستشفيات بإشهار لائحة الأدوية المتوفرة

أكدت وزيرة الصحة ياسمينة بادو أن إشكالية تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات العمومية تشكل تحديا كبيرا بالنسبة إلى الوزارة، وقالت الوزيرة في معرض إجابتها على سؤال شفهي بالبرلمان تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في جلسة أول أمس الأربعاء، إن الاعتمادات المتعلقة بتوفير الأدوية بأقسام المستعجلات وصلت هذه السنة إلى أزيد من 400 مليون درهم، غير أن الأمر «لا يتعلق بمسألة توفير الأدوية بأقسام المستعجلات وغيرها، ولكنه مرتبط بخلل في طرق التموين والتوزيع والتخزين».
ومن بين الخطوات التي قامت بها الوزارة للوقوف على مكامن الخلل في ما يتعلق بتدبير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات العمومية، حث جميع مديري المستشفيات على إشهار لائحة الأدوية والمستلزمات الطبية المتوفرة بالمستشفى وتقنين عملية التوزيع لتشمل كافة التراب الوطني، مع اعتماد نظام معلوماتي دقيق من أجل توزيع يتصف بالحكامة الجيدة.
وعن الخدمات الطبية بالعالم القروي، أشارت بادو إلى أن وزارة الصحة سطرت برنامج عمل خاصا بالعالم القروي ينصب أساسا على تأهيل كل المستشفيات، وذلك بدعمها بالأطر الطبية والتجهيزات اللازمة، وجعل خدماتها المقدمة للمواطنين خاضعة لمعايير الجودة بالاعتماد على أساليب تدبير معقلن، تسوده الحكامة الجيدة، مع التركيز على «أنسنة» ظروف الاستشفاء وتوفير الأدوية واللوازم الطبية الضرورية وفق برنامج تسوده الشفافية.
وأضافت بادو أن وزارة الصحة قررت الاعتماد على وحدات طبية متنقلة معززة بطاقم طبي متعدد الاختصاصات مع توفير سيارات الإسعاف لنقل الحالات المستعجلة للمراكز الاستشفائية، وإنشاء مستشفيات محلية بعديد من المدن الصغيرة المحاذية للوسط القروي من أجل فك العزلة عن المناطق النائية وتقريب الاستشفاء من السكان القرويين.
وخلال إجابتها عن سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار، حول عدم انطلاق العمل ببعض المؤسسات الصحية، اعتبرت الوزيرة الاستقلالية أن جميع المؤسسات الصحية تتوفر على المعدات والتجهيزات الضرورية للعمل، وقالت إن المؤسسات المغلقة لا يعود سبب إغلاقها إلى الجوانب اللوجيستيكية بقدر ما يعود إلى قلة الموارد البشرية، مشيرة إلى أن العامل البشري من أهم وأكثر الشروط التي تؤثر على توفير وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين. وللإشارة، فإن الإحصائيات المتوفرة بوزارة الصحة، تفيد بأن المؤسسات الصحية المغلقة إلى حدود سنة 2007 يبلغ عددها 197.
وعن تكدس المرضى بالمستشفيات، شددت ياسمينة بادو على أن ظاهرة التكدس مرتبطة فقط بالمستشفيات الجامعية، وذلك راجع بالأساس، حسب الوزيرة، إلى العرض الصحي متعدد الاختصاصات الذي تقدمه هذه المراكز من أطر طبية متخصصة وتجهيزات وتقنيات عالية من جهة، وكذا إلى الهندسة المعمارية لبعض الغرف بالمستشفيات العمومية التي ساعدت على انتشار هذه الظاهرة.
وفي نفس السياق، اعتبرت بادو أن الإصلاح الاستشفائي وضع أسسا حديثة في مجال ترميم وبناء وتدبير المؤسسات الاستشفائية وتمكينها من آليات البرمجة والتخطيط، حيث تعطى الأولوية إلى العنصر البشري. وحسب المعايير الموجودة، فإن 30 في المائة من العدد الإجمالي للغرف التي يتوفر عليها المستشفى لا يجب أن تستوعب أكثر من 3 أو 4 مرضى، في حين أن 50 في المائة من الغرف لا يجب أن تستوعب سوى مريضين اثنين. أما 20 في المائة المتبقية فهي غرف مخصصة لمريض واحد.
أما في ما يخص المصحات الخاصة، أبرزت الوزيرة أنه من الصعب التأكيد على أن غرفها تتسع لأكبر عدد من المرضى، باعتبار أن الميزة التي تمتاز بها مقارنة بالمستشفيات العمومية هي ظروف الإقامة والإيواء.