عشر سنوات لثلاث موظفات في قضية تزوير بسيدي بنور

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، أول أمس الخميس، حكمها في القضية المعروفة بقضية تجزئة الأنوار بسيدي بنور، حيث قضت بالسجن لمدة 10 سنوات نافذة في حق الموظفات بالجماعة الحضرية بسيدي بنور (س.ك) و(ب.ن) و(أ.ف)، وغرامة مالية بلغت 100 ألف درهم للمطالب بالحق المدني، وإلغاء العقود المزورة. وكان من بين الموظفات المحكوم عليهن
الموظفة (س.ك) التي توفيت داخل السجن، بتاريخ 14 أبريل المنصرم، خلال فترة الاعتقال الاحتياطي إثر أزمة قلبية مفاجئة، فيما تمت تبرئة سبعة أعضاء من المجلس البلدي لمدينة سيدي بنور، بينهم الرئيس السابق للمجلس ورئيس المجلس الإقليمي الحالي، من التهم المنسوبة إليهم. ومباشرة بعد النطق بالأحكام، دخلت أخت إحدى الموظفات، التي لم تستسغ الحكم، في نوبة هستيرية بلغت حد التهديد بالانتحار بداخل قاعة المحكمة، إذ لم يمنعها من تنفيذه سوى تدخل أحد رجال الأمن الذي أنقذ الموقف في آخر لحظة، كما أحدث هذا الموقف هلعا بداخل المحكمة، واعتبر دفاع الموظفات الأحكام الصادرة في حقهن قاسية . واستنكرت عائلات الموظفات، أيضا، هذه الأحكام وطالبت بمتابعة المتورطين الحقيقيين في هذه القضية.
وتعود أطوار هذا الملف إلى شهر ماي من سنة 2011 حين أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة، بناء على نتائج التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية والضابطة القضائية بالجديدة، بإيداع ثلاث موظفات بالجماعة الحضرية لسيدي بنور السجن بعد أن وجهت إليهن تهم النصب والتزوير والمشاركة فيه، في قضية تزوير عقود ووثائق إدارية لتفويت بقع أرضية بتجزئة الأنوار بمدينة سيدي بنور إلى قرابة أربعين شخصا، عن طريق وساطة أحد السماسرة الذي لايزال في حالة فرار، حيث تؤكد بعض المصادر أنه غادر التراب الوطني.
وفي اتصال ب«المساء»، أكد مصدر من جمعية الأنوار السكنية، أن الجمعية ستجتمع قريبا لتدارس قضيتهم بعد صدور هذه الأحكام، كما اعتبر أن وضعية القاطنين بالتجزئة والموقعين على العقود لا تعنيهم الأحكام الصادرة في حق الموظفات، لكونهم ليسوا طرفا في عمليات التزوير التي طالت التوقيعات أو العقود، باعتبار أنهم حرروا عقودهم بمؤسسة عمومية وفي واضحة النهار ووفق القوانين المعمول بها.