تفكيك شبكة لسرقة المجوهرات بالرباط

يتابع فيها تجار ذهب وعناصر من ذوي السوابق القضائية

حلت الشرطة القضائية بالرباط، الجمعة الماضي، لغز عمليات سرقة للذهب، استهدفت عددا من المواطنين يتابع فيها تجار ذهب وعناصر من ذوي السوابق القضائية، ذكروا خلال التحقيق عمليات متبادلة
بينهم وبين تجار ذهب ينتمون إلى مجموعة من المدن، من بينهم تاجر للذهب يتوفر على محل تجاري لبيع المجوهرات الثمينة بالدارالبيضاء، اعتقل نهاية الأسبوع الماضي من قبل عناصر تابعة للشرطة القضائية بالرباط، حيث جرى وضعه رهن الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط. وكشف مصدر مطلع على سير الملف، أن عناصر الشبكة المتهمة بالسرقة، كانت متخصصة في الاستيلاء على المجوهرات الثمينة، حيث تعرض عدد من المنازل لعمليات سرقة عن طريق التسلق، وتم اعتراض الفتيات اللائي يحملن المجوهرات، وكان الموقوفون يجمعون المعلومات عن الضحايا قبل استهدافهم.
وذكر المصدر نفسه أن المصالح الأمنية اكتشفت أن المتهمين كانوا يقتصرون فقط على سرقة المجوهرات الثمينة والساعات اليدوية، حيث كان عنصر إجرامي يقوم بالتوسط لدى تجار الذهب، قصد إقناعهم باقتناء المجوهرات الذهبية.
وكشف مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، استدعت تاجر مجوهرات من خريبكة وآخر من مدينة تمارة، وهو ما يشير حسب مصدر «المساء» إلى أن الشبكة لها امتداد على التراب الوطني، وينتظر أن تجر تجار ذهب آخرين.
وحسب المعلومات التي استقتها من مصدر مطلع على سير الملف، كانت عناصر العصابة تقوم بتسويق الحلي الذهبية بأثمنة منخفضة، وهو ما أغرى عددا من التجار بالتهافت على شراء المجوهرات، مما دفع بالمصالح الأمنية إلى استدعائهم قصد التحقيق معهم في الموضوع.
وأنكر بعض من تجار الذهب التهم المنسوبة إليهم، وأكد تاجر ذهب بالدارالبيضاء أثناء الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، أن يكون اقتنى الذهب المسروق من عناصر عصابة إجرامية، بينما تشير مسطرة استنادية إلى اتهامه بشراء المسروق.
وكانت النيابة العامة بالرباط، أصدرت تعليمات إلى الشرطة القضائية بوضع كل من ذكر اسمه في التحقيق رهن الحراسة النظرية، بعدما تقاطرت شكايات على عدد من المصالح الأمنية، حيث تضمنت طرقا متشابهة في عمليات السرقة، وهو ما سهل على المصالح الأمنية حل لغز استهداف المحلات التجارية والإقامات.