قبل أن تدلي بصوتك في الإعادة

ماذا تفعل لو كنت تلعب في فريق كرة قدم وأثناء المباراة وجدت الحكم منحازا، بشكل فاضح، إلى الفريق المنافس؟!.. ماذا تفعل لو رأيت الحكم يلغي أهدافا صحيحة لصالح فريقك، بينما يفعل كل شيء حتى يفوز الفريق المنافس بلا وجه حق؟! .. هل تكمل المباراة وأنت تعلم بأن الحكم لن يسمح لك بالفوز أبدا وأنه سيمنح الفوز لمنافسك بالتزوير، أم تعلن احتجاجك على هذا الحكم الظالم وتنسحب من المباراة؟!
هذا هو الاختيار الذي يواجه الثورة المصرية اليوم.. لقد وثقت الثورة في المجلس العسكري وعهدت إليه بإدارة المرحلة الانتقالية حتى يحقق أهداف الثورة ويُعد البلاد لديمقراطية حقيقية، لكن المجلس العسكري حافظ على نظام مبارك ودعمه بكل قوة حتى يقضي على الثورة. وقد نفذ نظام مبارك مخططا دقيقا لإجهاض الثورة وإعادة عصابات مبارك إلى السلطة: بدءا من تشويه الثوار واتهامهم بالعمالة، ثم استهداف شباب مصر بمذابح بشعة تم خلالها قتل مئات المواطنين وفقء عيونهم بالخرطوش وهتك أعراض بنات مصر.. إلى اصطناع انفلات أمني وأزمات مفتعلة تضغط على المواطنين حتى يكرهوا الثورة، وانتهى الأمر بدفع أحمد شفيق إلى الرئاسة ليعيد كل شيء إلى ما كان عليه قبل الثورة، ثم كانت آخر ضربة وجهها نظام مبارك إلى الثورة عندما حكم القاضي أحمد رفعت بانقضاء الدعوى ضد جمال وعلاء مبارك وبراءة جميع مساعدي وزير الداخلية العادلي المسؤولين عن قتل وإصابة آلاف المصريين.. الآن وقد تم تنفيذ المخطط بدقة، نجد أنفسنا أمام جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بين اختيارين: إما أحمد شفيق، رجل مبارك المخلص، أو محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين.. في وسط هذا المشهد الضبابي، عزيزي القارئ، وقبل أن تدلي بصوتك في انتخابات الإعادة علينا أن نتذكر بعض الحقائق:
أولا: إن المادة 28 تمنح اللجنة العليا للانتخابات الحصانة، فتحرم المواطن من حقه في التقاضي والاعتراض على قراراتها. هذه المادة من تراث الاستبداد، كما وصفتها محكمة القضاء الإداري، كما أنها مخالفة للمنطق والقانون، بل هي مخالفة للإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري الذي يمنع تحصين القرارات الإدارية ضد الطعن مهما تكن الأسباب.. يقول «ترزية» القوانين الذين يعملون في خدمة المجلس العسكري إن المادة 28 تم الاستفتاء عليها ولا يجوز إلغاؤها إلا باستفتاء، وهذا القول مردود عليه بأن المصريين قد صوتوا في الاستفتاء الشهير على 9 تعديلات في دستور 1971، ثم قام المجلس العسكري بإهدار نتيجة الاستفتاء وأصدر إعلانا دستوريا من 63 مادة فرضه على المصريين بغير أن يستشيرهم؛ كما أنه مد حالة الطوارئ دون عمل استفتاء عليها كما جاء في التعديلات الدستورية. المجلس العسكري يستعد الآن لإصدار إعلان دستوري مكمل سيفرضه على المصريين. المجلس العسكري خالف القانون مرارا وتكرارا حتى ينفذ ما يريده، ولو أنه أراد إلغاء المادة 28 لفعل، لكنه يريد الإبقاء على هذه المادة حتى يستطيع في ظلها أن يدفع بأحمد شفيق إلى رئاسة الجمهورية.
ثانيا: وفقا لما أعلنه المستشار زكريا عبد العزيز، نائب رئيس محكمة النقض، فقد ارتكبت اللجنة العليا خطأ قانونيا جسيما عندما سمحت لأحمد شفيق بالترشح للرئاسة. لقد كان واجبها أن تطبق على «شفيق» قانون العزل الذي أقره البرلمان، لكنها امتنعت، بغير وجه حق، عن تنفيذ قانون العزل وأحالته على المحكمة الدستورية لتبت فيه، وسمحت في الوقت نفسه ل«شفيق» بالترشح.. وهنا نكتشف أن الأخطاء القانونية تحيط باللجنة العليا من كل جانب.. لأنها بالرغم من تشكيلها من قضاة فإنها لجنة إدارية ليس من حقها إحالة القوانين على المحكمة الدستورية إطلاقا.. وإذا افترضنا -جدلا- أن اللجنة العليا للانتخابات لجنة قضائية، فقد ارتكبت خطأ قانونيا جسيما آخر: فقد كان من واجبها أن توقف الانتخابات حتى تبت المحكمة الدستورية في قانون العزل. لكنها سمحت ل«شفيق» بالاستمرار في الترشح للرئاسة، بينما وضعه القانوني مهدد بقرار من المحكمة الدستورية.. هذا الخطأ جعل منصب رئيس الجمهورية في مهب الريح.. فلو فاز شفيق بالرئاسة وأقرت المحكمة الدستورية قانون العزل سيتحتم عندئذ خلع شفيق من منصبه وإعادة الانتخابات. ولو خسر شفيق في الإعادة وفاز محمد مرسي ثم تم إقرار قانون العزل فسوف يتحتم أيضا عزل مرسي من منصب الرئيس وإعادة الانتخابات، لأن الأصوات التي حصل عليها شفيق أثناء ترشحه غير القانوني كان من الممكن أن تذهب إلى منافسيه، مما يحتم إعادة انتخابات الرئاسة. من هنا يطالب المستشار زكريا عبد العزيز بإلغاء الانتخابات برمتها لأن نتيجتها ستكون غير شرعية ولا دستورية في كل الأحوال.
ثالثا: لأول مرة في تاريخ مصر يترشح مواطن لمنصب رئيس الجمهورية، بينما تلاحقه بلاغات فساد بلغ عددها 35 بلاغا لم يحقق فيها أحد وظلت تتأرجح بين مكتب النائب العام والقضاء العسكري لمدة عام ونصف العام، وفي النهاية تم تجاهلها حماية ل«شفيق» وإصرارا من المجلس العسكري على الدفع به إلى الرئاسة. إن اتهاما واحدا بالفساد في الدول الديمقراطية كفيل بالإطاحة برئيس الجمهورية، أما في مصر فإن 35 اتهاما بالفساد تم دفنها تحقيقا لرغبة المجلس العسكري في تنصيب أحمد شفيق رئيسا لمصر.. السؤال الآن: ماذا يحدث لو فاز شفيق بالرئاسة ثم تمت إدانته في قضايا الفساد وحكم عليه بالسجن؟ هل سيمارس مهامه كرئيس للجمهورية من محبسه أم سننتظر حتى تنتهي فترة ولايته كرئيس ليخرج من القصر الجمهوري إلى السجن مباشرة؟! هذه المهزلة وحدها كفيلة بنزع الشرعية عن أي انتخابات في أي دولة.
رابعا: الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة شابتها مخالفات جسيمة ووقائع تزوير فاحش. أرجو هنا ألا نعول كثيرا على المراقبين الدوليين لأن كثيرين منهم يعملون وفقا لمصالح الدول الكبرى. قبل الانتخابات بأيام، دعاني الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى لقائه مع مجموعة من المثقفين هم: الأستاذ الدكتور جلال أمين والأستاذة راجية عمران والدكتور خالد فهمي.. تحاورنا معه حول نشاط المنظمة التي يرأسها في مراقبة الانتخابات. خلال هذا اللقاء، ترسخ عندي انطباع بأن السيد «كارتر» قد جاء إلى مصر لا ليراقب الانتخابات وإنما لكي يشهد بنزاهتها. أذكر أنني قلت له إن بعض مرشحي الرئاسة يشترون أصوات الفقراء بالمال والزيت والسكر، وإن وقائع شراء الأصوات بهذه الطريقة موثقة في تسجيلات فيديو موجودة على الأنترنيت.. هنا ابتسم السيد «كارتر» وقال:
- أنا أعتبر هذه طريقة لمساعدة الفقراء، وهي تحدث في بلاد كثيرة.
بعد هذا الكلام، أنا لا أعتبر شهادة كارتر على الانتخابات المصرية ملزمة لي ولا أعتد بها أبدا.. إن الانتخابات الرئاسية شابتها وقائع تزوير عديدة كلها مسجلة وموثقة بدءا من تصويت المتوفين إلى تصويت العسكريين لصالح شفيق بالمخالفة للقانون الذي يمنعهم من التصويت، إلى ترك صناديق الانتخابات ليلة كاملة وحدها، ومنع مندوبي المرشحين من حراستها، إلى ترك صناديق الانتخابات التي تحمل أصوات المصريين في الخارج لمدة أسبوع كامل في القنصليات دون رقابة ولا حراسة. أستدعي هنا شهادة المستشار وليد شرابي «عضو جمعية قضاة من أجل مصر» الذي أكد أن أعداد الناخبين قد تم التلاعب فيها بشكل فاضح من أجل تسهيل التزوير.. فقد تمت زيادة عدد الناخبين المصريين منذ الاستفتاء في مارس 2011 وحتى الانتخابات الرئاسية بواقع 5 ملايين و874 ألفا و525 ناخبا، تمت إضافتهم خلال 14 شهرا فقط.. الأمر الذي لا يمكن تفسيره بطريقة طبيعية، حيث إن المواطنين الذين بلغوا سن الانتخاب «18 عاما» هذا العام عددهم أقل من مليون مواطن، مما يؤكد أن الإضافة لهذا العدد الكبير من الناخبين جاءت في سياق تزوير متعمد للانتخابات، الأمر الذي جعل المستشار وليد شرابي يدعو المصريين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، لأنها باطلة ومزورة، ويطالب بإلغائها بالكامل وإعادتها بعد تغيير أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
إن أكبر خطأ يقع فيه المصريون أن يعتبروا جولة الإعادة انتخابات حقيقية بين مرشح «الإخوان» محمد مرسي ومرشح «العسكر» أحمد شفيق. إن الإعادة إذا جرت في ظل هذا العوار فسوف تدفع ب«شفيق» إلى الرئاسة حتما وبلا أي احتمال آخر. لو ارتفع الإخوان المسلمون إلى مستوى المسؤولية الوطنية لكان لزاما عليهم أن يطالبوا هم أنفسهم بإلغاء الانتخابات وإعادتها بعد عزل شفيق ومحاكمته. لكن، للأسف، فإن الإخوان يكررون أخطاءهم بحذافيرها، وما إن تلوح أمامهم فرصة لتولي السلطة حتى تعميهم عن أي اعتبار آخر مهما تكن أهميته.
إن انتخابات الإعادة غير شرعية وسوف يتم تزويرها، كما تم تزوير الجولة الأولى، من أجل تولي شفيق الرئاسة.. وإذا اعترض المصريون على التزوير بعد أن يتولى شفيق الرئاسة فسوف يتم قمعهم بشدة. هكذا أكد المجلس العسكري في صفحته الخاصة على «فيس بوك» عندما كتب: «من يعترض على نتيجة الإعادة سوف نقطع يده، لأنه يريد أن يفسد عرس الديمقراطية».. هذا التهديد ذاته كرره أحمد شفيق في لقاء مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية نقلت وقائعه جريدة «نيويورك تايمز» في عدد 27 ماي.. قال شفيق بالحرف:
«إذا توليت الرئاسة سأستعيد الأمن في شهر واحد وسأستعمل القوة الوحشية والإعدامات».. لعلها المرة الأولى في التاريخ التي يهدد فيها مرشح للرئاسة مواطنيه بإعدامهم ثم يطلب منهم انتخابه في الوقت نفسه.
عزيزي القارئ.. إذا ذهبت لتدلي بصوتك في الإعادة فأنت تمنح شفيق رئاسة مصر، لا شرعية لانتخابات الإعادة إلا بعد تطبيق قانون العزل على شفيق ومحاكمته على قضايا الفساد والتحقيق في وقائع التزوير وإلغاء المادة 28، ثم إعادة الانتخابات.
إذا لم تتحقق هذه المطالب المشروعة فلن أشترك في مسرحية الإعادة. سأذهب يوم الانتخابات وأبطل صوتي، وإذا أبطل عدد كبير من الناخبين أصواتهم ستكون تلك رسالة قوية لتأكيد عدم شرعية الانتخابات.. أي شرعية لرئيس جاء إلى منصبه عبر كل هذه المخالفات الجسيمة، وأي شرعية لرئيس سيكون عدد الأصوات الباطلة أكثر من أصوات مؤيديه؟!.. الثورة مستمرة حتى نضغط على المجلس العسكري من أجل إجراء انتخابات عادلة سليمة تستحقها مصر بعد الثورة.
الديمقراطية هي الحل.