بنكيران لن يحل بمجلس المستشارين غدا والمجلس يمهله حتى 27 يونيو الجاري

تحفظ على تخصيص 4 ساعات و20 دقيقة لتدخلات الفرق وحصة مماثلة له

أرجأ عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، جلسة مساءلته بمجلس المستشارين، التي كان من المفترض عقدها يوم غد الأربعاء، إلى أجل غير محدد. فيما كشفت مصادر برلمانية أن مجلس المستشارين
حدد خلال اجتماع مكتبه صباح أمس الإثنين تاريخ 27 يونيو الحالي، كموعد لعقد أول جلسة للأسئلة الشفوية الشهرية طبقا للفصل 100 من الدستور الجديد، بعد أن فشل في عقدها مرتين متتاليتين. ووفق المصادر، فإن قبول رئيس الحكومة بهذا الأجل الجديد يبقى رهينا بما سينتهي إليه اجتماع ندوة الرؤساء، التي يفترض أن تكون قد عقدت زوال أمس الإثنين، بحضور الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وحسب المصادر ذاتها، ينتظر أن يكون الوزير الإسلامي قد أبلغ رؤساء الفرق برد رئيس الحكومة حول التاريخ الجديد المقترح لحلوله بالغرفة الثانية، لافتة بالمقابل أن بنكيران يتحفظ على تخصيص 4 ساعات و20 دقيقة لتدخلات الفرق وحصة مماثلة له، وهو ما يجعل الجلسة تطول إلى ما يقارب تسع ساعات، مما يجعل متابعتها من قبل المواطنين وتغطيتها صعبا.
إلى ذلك، وجد مكتب الغرفة الثانية المنعقد صباح أمس الإثنين، برئاسة محمد الشيخ بيد الله، نفسه مضطرا إلى تأجيل عقد الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية المنصوص عليها في الفصل 100 من الدستور، بسبب أجندة رئيس الحكومة. وأشارت مصادر برلمانية إلى أنه أمام التزام بنكيران بترؤسه، إلى جانب حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية، الدورة ال 17 للجنة المشتركة المغربية التونسية المخصصة لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والعمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بينهما في مختلف القطاعات، بات من المستحيل عقد جلسة قد تستغرق ما يربو عن ثمان ساعات.
المصادر ذاتها أوضحت أن الجلسة الأولى لمساءلة بنكيران أمام مجلس المستشارين ستتم الاستعاضة عنها بعقد الجلسة الشهرية لشهر يونيو الجاري، موضحة أن إرجاء عقد الجلسة التي كان يتوقع عقدها يوم غد إلى غاية الأسبوع القادم بات مستحيلا بسبب سفر رئيس الحكومة إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعروف باسم «ريو20+»، المقرر عقده من 20 إلى 22 يونيو الجاري.
من جهة أخرى، كشف مصدر من مكتب المجلس أن توزيع الغلاف الزمني بين الفرق ورئيس الحكومة، والذي تم الاتفاق عليه داخل المكتب، لم يتم الحسم فيه بشكل نهائي خلال اجتماع صباح أمس، لافتا إلى أن المستجدات المسجلة بخصوص انشغالات بنكيران حالت دون الحسم النهائي. وحسب المصدر، فإن المكتب أكد على إعمال مبدأ المناصفة بين رئاسة الحكومة وفرق المجلس، وهو ما يعد مخرجا للأزمة ولتجنب سيناريو ما عاشته الجلسة السابقة من احتجاجات وتبادل الاتهامات بين فرق المعارضة من جهة والحكومة وأغلبيتها من جهة ثانية.
وكان رئيس مجلس المستشارين قد أحال صباح أمس المقترح الذي انتهى إليه ممثلو الفرق أثناء ندوة الرؤساء الجمعة الفائت بشأن التوزيع الجديد على رئاسة الحكومة في انتظار معرفة موقف بنكيران الذي سيحدد زمن جلسة المساءلة الشهرية.