لا يمكن شطب عرفات من كتب التاريخ

سياسة التصفية مستحبة لدى حكومات إسرائيل منذ بضعة عقود. دُرج على الإشارة إلى أن أمر رئيسة الوزراء في حينه غولدا مائير للموساد الإسرائيلي بوجوب العثور وتصفية كل من شارك في قتل الرياضيين الإسرائيليين الأحد عشر في ميونخ، هو النقطة التي تقرر فيها في البلاد اختيار تكتيك التخلص من أعدائها -سواء كخطوة وقائية أو كخطوة ثأرية- كتكتيك مركزي في نشاطها الأمني والاستخباري.
هذه الطريقة القتالية بلغت ذروتها في فترة الانتفاضة الثانية، التي صفي في أثنائها أكثر من أربعمائة فلسطيني من نشطاء الإرهاب على أيدي الجيش والمخابرات الإسرائيلية (الأعداد الدقيقة موضع خلاف).
ولكن بقدر ما هو معروف، لم تحاول إسرائيل أبدا تصفية رئيس دولة عدو، سواء انطلاقا من عُرف الحذر في عضويتها في أسرة الشعوب، التي بالتأكيد ما كانت لترى بعين الإيجاب هذا الأمر، أو انطلاقا من التخوف من إحداث اشتعال إقليمي واسع، أو بسبب المصاعب العملياتية الكبيرة التي ينطوي عليها مثل هذا العمل.
وحسب تقديرات محافل استخبارية أجنبية، نشرت في العالم، فقد تدربت إسرائيل على حملة تصفية صدام حسين، ولكن الخلل التنفيذي الجسيم الذي عرف باسم «مصيبة تساليم» أحبط تنفيذ الحملة. ولو كانت الحملة انطلقت على الدرب ونسبت إلى الجيش الإسرائيلي، لكان هذا كفيلا بأن يكون درسا مشوقا جدا لإسرائيل ولدول أخرى في العالم حول التصدي لآثار عمل جسيم بهذا القدر في منطقة عنيفة وقابلة للانفجار.
عندما توفي، كان ياسر عرفات رئيسا لكيان فلسطيني غير ذي سيادة، يعوزه اعتراف دولي في المؤسسات القانونية والدبلوماسية، ولكنه يستقبل في العالم بأسره بل وفي إسرائيل كزعيم للشعب الفلسطيني.
تحقيق شبكة «الجزيرة» التلفزيونية، الذي يقضي بأن عرفات سمم بمادة البولونيوم 210 الإشعاعية، وفي أعقاب ذلك أعلنت السلطة الفلسطينية عن عزمها استخراج رفات عرفات من القبر بغرض إجراء فحص جنائي، يوجه تلقائيا إصبع اتهام نحو إسرائيل. وإذا ما تأكد بالفعل أن عرفات سمم ولم يمت في ظروف طبيعية، فستوجه التهمة نحو إسرائيل، مهما كان رد القدس على هذا الادعاء. المشتبه الفوري، الطبيعي، وفي الغالب أيضا المذنب في كل تصفية في الشرق الأوسط هو إسرائيل.
وبالتأكيد إسرائيل التي جثمت تحت عبء الحرب العنيفة مع الفلسطينيين والتي رئيس وزرائها في حينه أرئيل شارون وصف عرفات ب»الإرهابي» مرات عديدة. وستكون الفعلة منسوبة إلى إسرائيل في كل الأحوال ومن الأفضل الاعتياد على هذه الحقيقة والاستعداد لنتائجها.
إذا كانت إسرائيل صفَّت عرفات في عام 2004 حقا، فسيتعين عليها أن تتحمل نتائج فعلتها في عام 2012 وفي الأعوام التالية أيضا.
ضرر محتمل فوري هو إشعال جولة عنف أخرى في المستقبل القريب على خلفية هياج فلسطيني وطني. خطر آخر يبدو للعيان هو اعتبار المس برئيس وزراء إسرائيلي كهدف عملياتي مركزي للمنظمات الفلسطينية. مثل هذا المس كفيل بأن يلقى مفعولا شرعيا في الخطاب الدولي -إذا ما وقع لا قدر الله- على خلفية تصفية عرفات.
وحتى لو لم تبدأ جولة عنف وحتى لو نجحت حكومة إسرائيل في الدفاع عن حياة كبار رجالاتها من عمليات ثأر، فلا يزال السور عاليا بين الشعبين، سور يقزم فرص حل النزاع، وسيعلو بعدة صفوف أخرى.
إلى قائمة الأفعال التي لا تغتفر ويكتبها الواحد عن الآخر من الشعبين، الإسرائيلي والفلسطيني، أضيف فعل آخر، لعله لن يكون ممكنا التكفير عنه أو شطبه من كتب التاريخ: تصفية زعيم شعب كامل. يمكن أن يكون في تصفية عرفات قد صفى منفذوها أيضا فرص السلام مع شعبه وحكموا على الإسرائيليين والفلسطينيين لسنوات جيل آخر من سفك الدماء. والإحساس بأن هذه بالضبط كانت نيتهم لا ينبغي أن يعتبر مدحوضا.


عن «معاريف»