بلغ عجز الخزائن البنكية في المغرب مستوى غير مسبوق وفق آخر أرقام بنك المغرب. وتجاوز هذا العجز، لأول مرة، سقف 6 آلاف مليار سنتيم إلى غاية نهاية يونيو الماضي. وأدت هذه الزيادة في العجز إلى تسجيل مستوى قياسي في حجم السيولة النقدية التي يضخها البنك المركزي في السوق النقدية المغربية. فقد تجاوز إجمالي دفعات هذه السيولة إلى غاية يونيو المنصرم 7 آلاف مليار سنتيم. وكان هذا العجز يصل في الفصل الأول من السنة الجارية إلى نحو 4 آلاف و950 مليار سنتيم، استنادا إلى بنك المغرب، في حين لم يكن هذا العجز يتجاوز في الفصل الأخير من السنة الماضية، وفق المصدر نفسه، عتبة 3 آلاف و550 مليار سنتيم. وكان بنك عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد تحدث في منتصف يونيو الماضي، عن تسجيل نمو في الكتلة النقدية على أساس سنوي بنسبة 5,2 % مقابل 5,5 % في الفصل الأول من السنة الجارية. غير أنه قلل من أهمية هذا الارتفاع، واعتبر أن «هذا المستوى الذي بلغته السيولة النقدية في المغرب لا يبعث على القلق»، مشددا على أن السيولة التي يتم ضخها في السوق النقدية تخصص للتمويل السليم للأنشطة الاقتصادية، في استبعاد واضح لاحتمالات أن تكون مبالغ السيولة التي يتم ضخها من قبل البنك المركزي موضوع مضاربات. وينتظر أن ينحصر نمو الكتلة النقدية في المغرب في السنة الجارية في حدود 4.6 في المائة وفق توقعات البنك المركزي.
