الصبيحي غاضب من طريقة تدبير مكتب حقوق المؤلفين

الرباط
محمد أحداد

كشفت مصادر مطلعة أن محمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة في حكومة عبد الإله بنكيران، عبّر عن غضبه وامتعاضه من الطريقة التي يتم بها تدبير مكتب حقوق المؤلفين،
التابع لوزارة الاتصال. وقالت المصادر ذاتها إن الصبيحي أسرّ إلى أحد مقربيه أن هذا المكتب يهضم حقوق المؤلفين المغاربة وليس بإمكانه تشجيع الفن المغربي، نظرا إلى هزالة التعويضات والكيفية «الغريبة» التي يتم بها صرف هذه التعويضات.
وأشارت مصادرنا إلى أن مبعث هذا الغضب يعود بالأساس إلى عشرات الشكايات التي وضعت على مكتب الوزير، والتي تُجمع جلها على هزالة التعويضات المُقدَّمة للمؤلفين وعلى صعوبة المساطر التي تسمح لهم بالاستفادة منها وعدم توفر المكتب على فروع جهوية تسهل الولوج إلى خدماته. وقالت مصادرنا إن الصبيحي وضع، منذ توليه المسؤولية الوزارية، ملف مكتب حقوق التأليف على مكتبه رغم أنه تابع رسميا لمصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مشيرة إلى أن الصبيحي ناقش في الأيام الماضية السبل التي بإمكانها إما النهوض بهذا المكتب أو إلغائه بشكل كلي والبحث عن صيغة جديدة لحماية حقوق المؤلفين.
في السياق نفسه، ذكرت مصادر «المساء» أن محمد أمين الصبيحي اقترح على الخلفي عقد مناظرة وطنية لحماية حقوق المؤلفين، وهي التي ستحسم في الطريقة التي ستتم بها حماية حقوق التأليف في المغرب، وحظي هذا الاقتراح، بموافقة وزير الاتصال في انتظار الحسم في الموضوع خلال الأيام المقبلة.
يذكر أنه قد أوكلت إلى هذا المكتب مهام كثيرة منذ تأسيسه، في مقدمتها تنفيذ سياسة الدولة في مجال الملكية الفكرية وتمثيل المغرب في المحافل الدولية ذات الصلة بالملكية الفكرية، علاوة على إبرام عقود واتفاقيات مع هيآت دولية مماثلة بقصد حماية وضمان حقوق المؤلفين المغاربة في الخارج. كما أسندت إليه مهمة استلام وتسجيل جميع التصريحات التي من شأنها التعريف بالمصنفات وذوي حقوق المؤلف، طبقا لنظام الانخراط والتصريحات ومراقبة استعمال واستغلال المصنفات الأدبية والفنية، إضافة إلى تسليم الرخص لمستغلي ومستعملي المصنفات الأدبية والفنية وأخيرا رصد المعدّات التي استعملت في الاستنساخ غير القانوني للمؤلفات.