عشر جمركيين وأربعة عناصر أمنية يتقدمهم مدير المركز الحدودي باب سبتة المحتلة قدموا أمام أنظار النيابة العامة

أعاد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان مساطر ومحاضر الأربعة عشر من عناصر الجمارك و الأمن، المتابعين في قضية العناصر الموقوفة العاملة بالمركز الحدودي باب سبتة المحتلة عقب التعليمات الملكية، إلى الفرقة الوطنية من أجل تعميق البحث والتحقيق، وإعادة تكييف المتابعات ضد المتهمين. وحسب مصادر قريبة من التحقيق، فقد تمت إحالة 14 عنصرا من الجمارك والأمن، عشرة منهم جمركيون وأربعة عناصر من سلك الأمن الوطني، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان صبيحة أول أمس الخميس 23 غشت الجاري في حدود الساعة التاسعة صباحا، ليقرر في حدود الساعة الثانية زوالا إحالة المتهمين 14 على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، نظرا لتكييف التهم المنسوبة للمتهمين بأنها لا تعدو أن تكون جنحا وليس جناية. هذا الأخير وفي حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا قرر إعادة المسطرة إلى الجهة التي حققت مع المتهمين .
وأضافت مصادرنا أن المتهمين 14 يتوزعون بين 10 عناصر جمركية، سبعة منهم مكلفون بتسجيل السيارات بالحاسوب الجمركي من بينهم امرأة، فيما الثلاثة منهم مكلفون بالتفتيش، أما العناصر الأمنية الأربعة يتقدمهم رئيس المركز الحدودي باب سبتة المحتلة، فيما الباقون برتب مختلفة من بينهم عنصر على أبواب التقاعد .
ويذكر أنه جرى توقيف يوم 10 غشت 2012  ستة عشر عنصرا من عناصر الأمن و الجمارك يعملون بالمركز الحدودي باب سبتة المحتلة بأوامر ملكية  سامية عقب استقباله لبعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، الذين اشتكوا بعض السلوكات غير اللائقة ، ليأمر جلالته بفتح تحقيق طبقا للقانون حول السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من عناصر الأمن العاملين في عدد من المراكز الحدودية للمملكة، حيث جرى توقيف رئيس مركز الجمارك بباب سبتة المحتلة في بادئ الأمر، إلى جانب رئيس مركز الجمارك الفرقة المتنقلة الفنيدق ونائبه، ورئيس دورية للجمارك بباب سبتة وخمسة عناصر تابعة للجمارك من رتب صغرى. وقد تم استدعاء الموقوفين في مساء ذات اليوم من طرف مدير الجمارك بتطوان بمعية رئيس سرية الجمارك بتطوان، وتم تجريدهم من السلاح والأصفاد، وطلب منهم عدم مغادرة مكان سكنهم في انتظار مباشرة التحقيقات معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
أما في سلك الأمن  الوطني فقد تم استدعاء رئيس المركز الحدودي باب سبتة على عجل إلى ولاية أمن تطوان يوما بعد صدور البلاغ، وتم إبلاغ رئيس المركز بقرار توقيفه بمعية رئيس دورية بذات المركز الحدودي، وأربعة عناصر أمنية تمارس مهام التفتيش مع عناصر الجمارك، وبدورهم طلب من الجميع إيداع سلاح الخدمة والأصفاد وعدم مبارحة منازلهم في انتظار فتح التحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
لينضاف إلى العناصر 16 الموقوفة سبعة عناصر أخرى من الجمارك مباشرة بعد الزيارة التي قام بها المدير العام للأمن الوطني بوشعيب الرميل مساء يوم الثلاثاء 14 غشت الجاري قبيل آذان المغرب رفقة مسؤول كبير بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ليبلغ عدد الوقوفين 23 عنصرا، تسعة منهم من عناصر الأمن الوطني بمركز باب سبتة و 14 من عناصر الجمارك من ذات المركز الحدودي، ليتم حصر العدد الأولي الذي تقرر عرضه على أنظار العدالة في 14 عنصرا يوم الخميس المنصرم .
وكان المدير العام للأمن الوطني بوشعيب الرميل سهر شخصيا على تتبع جلسات الاستماع للعناصر الموقوفة وذلك تفاديا لسيناريو زلزال الحسيمة في يوليوز 2010 الذي أفضى إلى تبرئة كبار المسؤولين الموقوفين آنذاك ، حيث عمدت عناصر الفرقة الوطنية هاته المرة الى الوقوف ودراسة العديد من الشكايات الموجهة ضد عناصر الأمن والجمارك، كما جرى استدعاء أصحاب الشكايات، غير أن مصادرنا أكدت أن أغلب أصحاب الشكايات الذين جرى الاستماع إليهم يمتهنون التهريب المعيشي داخل أسواق المدينة المحتلة، مما يجعل بعض الشكايات محط شك وقد تكون بعضها كيدية ضد بعض العناصر. كما قامت بدراسة والاستئناس بأحد التقارير التي صاغتها إحدى المؤسسات المعنية بإنجاح عمليات العبور، والبالغ صفحات تقريرها 176 صفحة، والتي هي عبارة عن تقارير لمهام وسلوكات العناصر العاملة بالمركز الحدودي باب سبتة المحتلة، هذا إلى جرد بممتلكات البعض منهم. وتضيف مصادرنا أن الفرقة الوطنية لاتزال تواصل تحقيقاتها مع بعض العناصر الموقوفة خصوصا منها المحسوبة على الجمارك، مما يجعل عدد المتابعين مرشحا للارتفاع.