زوج يناشد وزير العدل تحريك ملف خطأ طبي تعرضت له زوجته

بعد تأخير البت في اتهامه لطاقم طبي بترك «فوطتين» في بطن زوجته أثناء عملية ولادة قيصرية

بعد قرابة الثلاث سنوات من تقدمه بشكاية إلى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، وبعد أن أصبح الملف يراوح مكانه بردهات المحكمة، وبعد أن مل من المثول بين يدي قاضي التحقيق
هو وزوجته دون حضور الأطراف الأخرى في القضية، قرر عزيز، الذي يعمل نادلا بمقهى بمدينة آزمور الخروج عن صمته والمطالبة بالكشف عن الجهات التي تضع يدها فوق ملف القضية المتعلقة بمتابعته لأطباء وممرضين يتهمهم بالتورط في نسيان فوطتين في بطن زوجته، هدى الهلالي، أثناء عملية الولادة القيصرية التي كان قد أجراها لها طبيب بالمستشفى الإقليمي بمدينة الجديدة، مما تسبب في تعفنات بأحشاء الزوجة تطلبت إجراء عمليات جراحية أخرى لبتر أجزاء من أمعائها.
وكان زوج هدى ( 30 سنة) قد قرر متابعة الطبيب الذي أجرى لها العملية وعدد من العاملين بقسم الولادة ومدير المستشفى.
وحسب شكاية عزيز، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، فإن زوجته كانت قد شعرت بألم في بطنها بعد 15 يوما من إجرائها عملية الولادة القيصرية، ما اضطرها للعودة إلى المستشفى لمعرفة سبب الألم، لكن الطبيب كان يخبرها بأن الأمر بسيط، كما تم الاحتفاظ بها ليومين بنفس القسم دون نتيجة رغم استمرار تدفق القيح من مكان الجراحة، بعدها قصد عزيز مستشفى ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، وبعد إجراء الفحوصات بواسطة الأشعة تبين أن الأمر يتعلق بوجود جسم غريب ببطن الزوجة، حيث قام أحد الأطباء الأجانب بإجراء عملية جراحية للزوجة أخرج على إثرها «فوطتين» من أحشائها، واضطر لبتر أجزاء من أمعائها الغليظة والرقيقة بعد أن تعفنت بشكل كامل، وقام الطبيب الأجنبي بتحرير تقرير حول حالة هدى، تتوفر «المساء» على نسخة منه، يقر فيه بإخراجه فوطتين من أحشاء هدى ويشرح فيه العمليات التي أجراها لها، كما أجرت هدى عمليات أخرى لترميم الأمعاء وهي كلها عمليات تطلبت من الضحية وزوجها صرف مبالغ مالية كبيرة، حيث اضطرا للاقتراض وبيع بعض ممتلكاتهما لتوفيرها. كما تدهورت حالة الزوجة الصحية وتستمر إلى يومنا هذا في اتباع وصفة أدوية تكلفها 1250 درهما شهريا. ووجه زوج الضحية نداء إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يناشده فيه بضرورة متابعة هذا الملف الذي يتخوف من وجود أيادي خفية تسعى لإقباره، كما طالب الزوج بضمان استقلالية القضاء وتسريع وتيرة القضية.
يذكر أن مسؤولا بقسم الولادة كان قد أكد أن مثل هذه الحالات يمكن أن تقع بسبب الضغط الذي يعيشه أطباء القطاع العام، الذين يجرون المئات من العمليات الناجحة في السنة، وأن القضاء هو الذي بإمكانه الفصل في مثل هذه القضايا ما دامت قد وصلت إليه، وهو المخول له أن يثبت إن كان الأمر يتعلق بخطأ طبي أم شيء آخر، مؤكدا في الوقت ذاته بأن بعض المرضى يغادرون المستشفى في حالات جيدة وبعدها تظهر عليهم مضاعفات لا يكون الطبيب على علم بها.