انطلاق العمل بجواز السفر البيومتري

أعطى مرسوم للوزير الأول الضوء الأخضر من أجل البدء في العمل بجواز سفر بيومتري، باعتباره «وثيقة وطنية شخصية للسفر، تسلم بدون شرط تحديد السن لكل مواطن مغربي يتقدم بطلب لهذا الغرض، وذلك من أجل السماح له بمغادرة التراب الوطني أو العودة إليه أو هما معا».
ويتكون جواز السفر البيومتري الذي يأتي العمل به بعد أن انطلقت عملية إصدار بطاقات التعريف الوطنية ورخص السياقة البيومترية؛ من دفتر يتضمن صفحة شخصية للمعلومات، وصفحات مخصصة للتأشيرات، وقالب إلكتروني غير ظاهر يحتوي على معلومات تخص صاحب الجواز والسلطة التي قامت بإصداره.
وتتمثل المعطيات المرئية بالعين في كل من اسم الدولة التي أصدرته (المملكة المغربية) والرموز الخاصة بها، ثم الاسم العائلي والشخصي والجنسية وتاريخ ومكان الازدياد والجنس وعنوان الإقامة الاعتيادية لصاحب الجواز. بالإضافة إلى رقم الجواز والبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وصورة شخصية للمعني وصورة خطية عن توقيعه إذا كان راشدا. ما يكرس مبدأ عدم الإشارة إلى مهنة صاحب الوثيقة، كما هو الحال مع بطاقة التعريف الوطنية الجديدة.
فيما تتمثل المعلومات المسجلة في منطقة القراءة الآلية، بالإضافة إلى المعطيات التعريفية الخاصة بصاحب الجواز، في صورة رقمية لبصمتي أصبعين مختلفين. وتمتد مدة صلاحية الجواز لخمس سنوات غير قابلة للتمديد. وفي حال تعذر انتظار إعداد الجواز في صيغته الجديدة لأسباب إنسانية أو صحية استعجالية، يمكن أن يتسلم المعني بالأمر جواز سفر مؤقتا لا يشتمل على القالب الإلكتروني. وأسند المرسوم الصادر بهذا الخصوص مهمة تطبيقه إلى كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، كل في مجال تدخله.