كشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن طلب فرانك ويليام لارو، مقرر الأممالمتحدة الخاص وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، من الحكومة المغربية السماح له بزيارة المغرب في أقرب وقت ممكن. ونقل المصدر ذاته عن حقوقيين تأكيدهم أن الرباط تلقت إعرابا من المقرر الأممي سالف الذكر عن رغبته في زيارة المغرب للاطلاع على أوضاع حرية التعبير والرأي وظروف الولوج إلى المعلومة وواقع ممارسة حرية الصحافة والإعلام، وهي الاختصاصات الموكولة أمميا إلى فرانك ويليام لارو. وحسب المصدر ذاته، فقد عبر مقرر الأممالمتحدة الخاص وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير عن رغبته في تخصيص حيز من برنامج زيارته للمغرب للأقاليم الجنوبية، وذلك بغرض معاينة وضع حرية التعبير والرأي في المدن الصحراوية في أفق إعداد تقرير أممي يرصد ما قدر المبعوث الأممي أنه انتهاكات على مستوى حرية الرأي والتعبير بهذه المناطق ومختلف جهات المغرب. وأفصح المصدر ذاته عن عدم توصل المقرر الأممي المذكور، حتى الآن، بأي رد من الرباط على طلبه زيارة المغرب، علما بأن هذه الزيارة المرتقبة هي الثالثة من نوعها لمبعوث أممي والرابعة لوفد دولي رفيع إثر زيارات مشابهة تمت في ظرف قصير جدا لم يفق الشهرين، وشملت هذه الزيارات جولة قام بها المقرر الأممي الخاص بمناهضة التعذيب، خوان مانديز، وجولة كيري كينيدي، رئيسة مؤسسة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان ضمن وفد مشكل من أعضاء المؤسسة، إلى جانب زيارة المبعوث الأممي في قضية الصحراء، كريستوفر روس؛ وهي زيارات رافقها، كلها، جدل داخلي وخارجي. وقد وازت هذه الزياراتِ أيضا جولاتٌ لدبلوماسيين أمريكيين وبريطانيين للمنطقة. إلى ذلك، أثار نبأ هذه الزيارة الأممية المعلن عنها ارتباكا وسط مسؤولين مغاربة؛ كما أكد مسؤول رفيع بالخارجية المغربية، خلال اتصال أجرته معه «المساء» صباح أمس الثلاثاء، عدم علمه بهذه الزيارة التي يعتزم المقرر الأممي لحماية الحق في حرية الرأي والتعبير القيام بها للمغرب، مبرزا أنه لا علم له بأي طلب بهذا الشأن ولا ببرمجة زيارة من هذا القبيل. كما اتصلت «المساء» بوزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، دون تلقي أي رد. وللإشارة، فالمقرر الأممي لحماية حرية التعبير والرأي، فرانك ويليام لارو، والمقيم بغواتيمالا، معين في مهمته هاته منذ غشت 2008، كما سبق له أن قام بعدة زيارات دولية في إطار عمله، إضافة إلى أنه سبق أن رُشح، سنة 2004، لجائزة نوبل للسلام.
