جارنا (الطيب؟ الشرير؟ هذا منوط بمن تسأل) محمود عباس يحمل خمسة ألقاب على الأقل: أبو مازن هو قبل كل شيء الرئيس الفلسطيني، رئيس السلطة الفلسطينية، رئيس المنظمة التي تمثل الفلسطينيين، رئيس منظمة فتح، وكذا القائد العام لقوات الأمن الفلسطينية. وفي نهاية الأسبوع أضافوا إليه في الضفة اللقب الملزم «أبو الدولة» الفلسطينية التي على الطريق. وهكذا مع جملة الألقاب المنتفخة (وهو غير مستعد لأن ينسى لقب «الإرهابي السياسي» الذي ألصقه به ليبرمان) وهو يعود حاملا الأوسمة على إصراره على عدم التراجع أمام الضغوط والتهديدات. في طريقه إلى رام الله، يلاحظ أبو مازن كومة عالية من المنشورات والتحذيرات من أصدقائه كيف ينبغي له ألا يضيع الإنجاز في الأممالمتحدة: التاريخ الرمزي والصفعة الرنانة على الخد الإسرائيلي، العدد المثير للانطباع، 138 دولة مؤيدة، والخطاب الذي رسم له صورة المقاتل من أجل السلام. وفي الرواية الفلسطينية مضمون له منذ الآن ليس فقط صورة من رفع مستوى مكانة شعبه الدولية، بل وشطب اتفاقات أوسلو أيضا. ينبغي الآن أن نرى ما الذي يعتزم عمله في اليوم التالي. قالوا عنه عندنا إنه ليس شريكا وليس ذا صلة، إذن قالوا. أبو مازن يفهم أن المعسكر الوطني يغلي، وليس ذلك فقط بل وينتظره عند الزاوية أيضا، وأن إقرار بناء 3 آلاف وحدة سكن جديدة بين القدس ومعاليه أدوميم هو مجرد تلميح أول شديد الوضوح؛ فنتنياهو يمكنه أن يجعل له الموت مع عقوبات اقتصادية، مع قيود حركة على الشخصيات الهامة، مع حواجز جديدة تقطع التواصل في الضفة وتعرقل خطط البناء والتجار. في الشهر الماضي، في مقابلة مع «يديعوت أحرونوت» شرح أبو مازن لماذا هو ملحٌّ بالنسبة إليه التوجه إلى الأممالمتحدة بالذات في 29 نونبر، ولماذا لا يعتزم التنازل. في تلك الفرصة، شرح أن شيئا واحدا فقط سيوقفه: إذا ما رفع نتنياهو الهاتف ودعاه إلى العودة إلى المسيرة السياسية. هذا لم يحصل. في مكتبه في المقاطعة في رام الله، كان أبو مازن مقتنعا بأن الفلسطينيين سينتصرون على حملة الضغوط الإسرائيلية. والحقيقة هي أنهم عرفوا عندنا أيضا أن معارك الصد هي عمل ضائع. وحسب رواية «أبي الدولة»، فإن رفع المستوى يرمي إلى جلب الفلسطينيين إلى المفاوضات من موقع محسن. في هذا الموضوع نجده محقا. إذا كان نتنياهو رفض الشروع في البحث في حدود الدولة الفلسطينية، وإذا كان تبادل الأراضي الذي رسمه أولمرت لم يطرح على الخرائط على طاولة المباحثات في القدس، فمن الآن قولوا حدود 67. غير أن أبا مازن لا يمكنه أن يسمح لنفسه بأن يكون سعيدا: ابتداء من هذا المساء نجده ملزما بالحرص على عدم إغضاب نتنياهو وإثارة أعصاب ليبرمان؛ فالرقص في الشوارع، وبحر الإعلام والإعلانات هي شيء. ولكن إذا ما استؤنفت أعمال إخلال شاذة بالنظام، إذا ما نُفذت -لا قدر الله- عملية إرهابية فإنه سيقع في كمين الليكود بيتنا وسيعيد العجلة إلى الوراء. وفي مكانته الجديدة بالذات، نجده ملزما بتعميق التعاون الأمني مع إسرائيل والحرص على أن تتصرف فلسطين حسب المعايير الواردة لمن ارتبط بالأسرة الدولية. لقد دعا أبو مازن بعد التصويت في الأممالمتحدة إسرائيل، بالضبط مثلما وعد مسبقا، إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. من ناحيته، ما إن رفع المستوى، حتى أمكنه التقدم. وهو يخمن منذ الآن أن أحدا لا يفرش له بساطا أحمر في القدس وأنه ملزم بأن ينتظر خمسة أشهر على الأقل: حتى الانتخابات، حتى تشكيل الحكومة الجديدة عندنا وحتى يتقرر ما الذي ينبغي فعله مع هذا اللجوج من رام الله. وهذه ستكون خمسة أشهر اختبار غير بسيطة للطرف الفلسطيني. وسيحاول الرئيس استخدام هذا الزمن المستقطع لتحقيق المصالحة التي لا نعرف كم بلغ عددها مع حماس، فهل سينجح؟ ليس مؤكدا. ينجح ولكن «الصلحة» لا تصمد؟ مثل هذا السيناريو محتمل أيضا. هذا سيكون تنغيصا للحياة غير بسيط لكل الأطراف؛ فإسرائيل تفقد حرية العمل أحادية الجانب. خالد مشعل يبعث بإشارات بأسلوب جديد، مصر ستنبش، وكل هذا يمكن أن يتدحرج إلى أوضاع لا أحد يحلم بها عندنا. ولكن لا يزال، حتى هذا المساء، ليس متأخرا رفع الهاتف من القدس إلى رام الله.
