ابتدائية تطوان تصدر أحكامها في حق رجال الأمن والجمركيين المعتقلين في ملف المعابر الحدودية

قضت هيئة القسم الجنحي في المحكمة الابتدائية في تطوان، صبيحة يوم أمس، ببراءة كل من الجمركي «ع. ب.»، وهو برتبة تقني، ومقدم شرطة رئيس «ع. ح.»، فيما أدانت المتهمين ال11، من جمركيين ورجال أمن، بأحكام تتراوح ما بين أربعة أشهر وسنة سجنا نافذا، مع غرامات مالية متفاوتة.
وقد استغرقت جلسة محاكمة 9 جمركيين و4 من رجال الأمن أكثر من 8 ساعات من مرافعات محامي المتهمين، وبعضهم من هيئة تطوان وقدِم آخرون ليؤازروا موكليهم من مدن مغربية أخرى. وقد تم النطق بالحكم في الساعة الثانية ليلا، وسط نحيب ونحيب أسر المعتقلين. وقضَت المحكمة بإدانة خمسة من رجال الجمارك، من بينهم امرأة، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، ويتعلق الأمر بكل من «خ. ب.»، وهو تقني من الدرجة الرابعة، و»ع. ق.»، تقني من الدرجة الثالثة، ومساعدة تقنية، «ح.ب.»، و وجمركي، فيما قضت بإدانة الجمركي «م. ز.ط، وهو عون تقني من الدرجة الرابعة، و»ح. ر.»، (تقني من الدرجة الرابعة كذلك، كان يحاكم في حالة سراح) و»م. م.» تقني من الدرجة الثالثة، و»م. إ.»، عون تقني من الدرجة الرابعة، بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، فيما ادانت ثلاثة من رجال الأمن بأربعة أشهر حبسا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، ويتعلق الأمر بكل من «ح. ح.»، ضابط شرطة، وهو من أكبر المتابَعين سنا، 54 سنة، و»إ. و.»، مقدم شرطة رئيس، و»ع. غ.»، مقدم شرطة -رئيس أيضا.
وقد عرف محيط المحكمة الابتدائية حضورا أمنيا مكثَّفاً إلى غاية النطق بالحكم، فيما نوّه المحامون بسعة صدر رئيس الجلسة، حيث كانت بعض المرافعات تستغرق أكثر من ساعة من الوقت، إذ تم رفع الجلسة لعدة مرات للاستراحة. وحضر أطوارَ المحاكمة عددٌ كبير من رجال الأمن والجمارك، من زملاء المعتقلين، فيما حضرت عائلات هؤلاء، التي كانت جد متخوفة من «قسوة» الأحكام.
وشدد المحامون، في مرافعتهم، على براءة المعتقلين وانعدام قرينة الرشوة أو التلبس، فيما ناقش آخرون محاضر التحقيق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومحاضر قاضي التحقيق بخصوص الاستماع إلى الشهود، الذين لا يُطمأنّ إلى شهاداتهم، حسب بعض المحامين، لأن بعضهم كانت لهم عداوة أو خصومة مع بعض المعتقلين.
وفور النطق بالحكم، انتابت زوجاتِ وأفراد عائلات المعتقلين نوبات من النحيب والبكاء، فيما كان المدانون يرفعون دعاء «حسبي الله ونعم الوكيل»، متبادلين نظرات الأسف والحزن مع زملائهم من رجال الأمن الذين كانوا يتكلفون بحراستهم داخل قاعة الجلسة.