مسيرة في الرباط احتجاجا على الاقتطاع من أجور المضربين

أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن منتسبيه في مختلف الإدارات العمومية والجماعات المحلية وفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية سينظمون مسيرة وطنية في الرباط يوم 19 يناير المقبل، انطلاقا من باب الأحد، أطلقوا عليها اسم «مسيرة الغضب ضد التمييز» احتجاجا على قرار الاقتطاع من أجور المضربين في الوظيفة العمومية ضدا على مضامين الدستور.
وصرحت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن هذه المسيرة تدخل في إطار سلسلة من الاحتجاجات التي قامت بها هيئة المتصرفين في المؤسسات العمومية نظرا إلى أنه لم تتم الاستجابة لمطالب الاتحاد، بل لم يتم فتح قنوات الحوار مع هذه الفئة، في الوقت الذي تمت الاستجابة لمطالب فئات أخرى، نظرا إلى وجود «لوبيات داخل الحكومة والإدارة»، وهو يشكل «قوة ضاغطة» بالنسبة إلى ملفات بعض الفئات التي تمت الاستجابة لملفاتها المطلبية أو فتح باب الحوار معها ومناقشة مطالبها.
وأضافت بنعدي أن «هناك غياب مقاربة موضوعية، بالنسبة إلى الأنظمة الأساسية للفئات والأجور، نظرا إلى وجود فئات تتولى المهام نفسَها ولها المستوى التكوينيّ نفسه، في حين تتقاضى أجورا مختلفة، والمتصرف يتقاضى أقل أجر، وهو أكثر الفئات تضررا، رغم أنه خريج جامعات ومدارس عليا، مثل فئات أخرى تتقاضى أجورا أكثر مما يتقاضاه المتصرفون، حيث «تغيب المساواة» و»لا يحترم الدستور في ما يخص تكافؤ الفرص داخل الوظيفة العمومية على مستوى جميع الموظفين».
ونددت بنعدي بما وصفته ب»الصمت الحكومي»، حيث إنها «لم تستجب نهائيا لمختلف مطالب الفئة رغم الوقفات الاحتجاجية والشكايات التي رفعتها إلى عدة جهات، بل إنها لم تفتح حتى باب الحوار».
ويطالب المتصرفون بإعادة النظر في النظام الأساسي للمتصرفين بناء على مبدأ المساواة وبشكل يستجيب لمستوى هذا الإطار كإطار دي مستوى عالٍ، وبإعادة النظر في منظومة الأجور وتعديل نظام المسؤولة على أسس الشفافية في إسناد المهام وإعادة النظر في نظام الشهادات المعمول به في إسناد المهام، حيث إنه في الغالب لا يتم التركيز على الشهادة والكفاءة فقط، بل إن «لوبيات داخل الإدارة هي التي تتحكم في الأمور»، وفق المتحدثة نفسِها.