بعد أفغانستان.. فرنسا تدشن فصلا جديدا في مستنقع الساحل

تضارب في الموقف الجزائري من التدخل الفرنسي في مالي ومخاوف من أن تدفع الجزائر «الفاتورة» الإنسانية

التهديد الذي أطلقته الجماعات الإسلامية المسلحة في وجه فرنسا والجزائر قبل ستة أشهر، بجعل مالي أفغانستان «ثانية»، بدأ تنفيذه على أرض الواقع بعد أن تمكنت
مجموعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» من احتجاز 43 رهينة غربية من تسع جنسيات مختلفة، بينهم سبع رهائن أمريكيين. المجموعة التي تطلق على نفسها اسم «كتيبة الملثمين» ويقودها خالد أبو العبّاس الملقّب ب«المختار» والمعروف ب«الأعور»، تمكنت أيضا من إحكام سيطرتها على مجمع تابع لمنشأة نفطية شرق الجزائر، ويضم مرافق سكنية مخصصة للأجانب، وذلك ردا على ما أسمته الجماعة ب«التدخل السافر للجزائر في النزاع المالي وفتح أجوائها أمام الطيران الفرنسي لقصف مناطق شمال مالي»، معتبرة مشاركة الجزائر في الحرب إلى جانب فرنسا، «خيانة لدماء الشهداء الجزائريين الذين سقطوا في محاربة الاستعمار الفرنسي».
حرب شاقة وتذمر فرنسي
يأتي الحادث في وقت يبدو فيه أن فرنسا دخلت صراعا شاقا وباهظ التكلفة، خصوصا عقب إعراب عدد من المسؤولين الفرنسيين عن خيبة أملهم من الدعم اللوجستي الأوروبي «المحدود أو حتى المنعدم»، مما دفع بالرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، إلى التدخل لدى بعض حلفائه خارج أوربا بحثا عن دعم لوجستي أكبر قد يأتيه من دول الخليج، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي زارها في اليوم الثاني من انطلاق الغارات الجوية الفرنسية على بعض المناطق وسط وشمال مالي.
وقد يخفف من حدة «التذمر» الفرنسي من الدول الأوروبية، الدعم الذي تقدمه دول المغرب العربي لها والمتفاوت بين فتح الأجواء لطائراتها (المغرب والجزائر) أو حتى المساهمة في العمليات العسكرية، بعد أن نُقل عن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال لقائه بهولاند بأبو ظبي، احتمال إسهام بلاده في العملية العسكرية إذا طلبت مالي ذلك.
ويمكن القول إن فرنسا بدخولها الحرب في مالي قبل الموعد الذي توقعته الأمم المتحدة، تكون قد قوضت كل فرص الحل السياسي التي كانت متاحة، ودشنت فصلا جديدا في مستنقع الساحل، بعد أن سحبت جنودها من أفغانستان. وهي تدرك جيدا أن الحرب على المتمردين ستكون شاقة وطويلة، ولن تمر دون عقبات وخسائر جسيمة. فإذا كان الهجوم الجوي ضد المقاتلين الإسلاميين قد كلفها في اليوم الأول خسارة جنديين فقط أحدهما برتبة ضابط، فإن هناك مخاوف من أن خوض حرب عصابات مع مسلحين متمرسين في معارك الرمال، من شأنه أن يستنزف الجيوش النظامية. وقد يلجأ المتمردون إلى زرع أنفسهم وسط السكان المحليين، مما قد يعيق مهمة القوات الفرنسية في ملاحقتهم وإجلائهم خارج التراب المالي، حتى وإن كانت فرنسا قد استعدت جيدا لمثل هذا السيناريو وأعدت الخطط اللازمة له.
ويرى بعض المعارضين للتدخل العسكري بمالي أن الحرب ربما تحقق بعض النجاح لكنها تبقى غير مضمونة النتائج حيث العملية العسكرية مهما كانت، فإن نتيجتها النهائية ستكون السيطرة على بعض المناطق دون أخرى، يعقبها نوع من الكر والفر لتتخذ المواجهات شكل حرب عصابات مع حركات متمرسة على هذا النوع من الحروب. فيما يؤكد آخرون بأن فرنسا تعرف جيدا جغرافية هذه البلاد وهوية من تحارب من الجماعات، ولذا ستكون العملية محدودة وسريعة سيتم إنهاؤها بأسرع وقت لتتجنب الغرق في المستنقع المالي، لأن غرقها يعني انتهاء دورها الإقليمي والدولي.

نسيج من روابط متشابكة
وتبرر فرنسا تدخلها العسكري بسعي الجماعات الإسلامية المسلحة لإقامة «دولة إرهابية» في مالي، وهي من الناحية السياسية مصممة على الحرب إلى جانب مستعمرتها القديمة، ومستعدة لخوض أي صراع من أجل إبقائها ضمن فلكها. ففرنسا هي أول شريك تجاري لمالي وأول مستثمر أجنبي وأول مقترض وأول مانح. وهي لم ترحل عن مالي بعد إعلان استقلاله، بل وجدت فيه أرضا حبلى بالفرص الاستثمارية التي لا تحتاج أموالا ضخمة بقدر ما تعتمد على الجنسية والخبرة الفرنسيتين للاستثمار والربح السريع ضمن نسيج من الروابط تتشابك فيه العلاقات الإنسانية الغامضة مع المصالح التجارية والمالية المختلفة.
أما في الجزائر التي تخشى أن تكون هي من ستدفع «الفاتورة» الإنسانية، لترقب موجة نزوح هائلة للماليين نحوها وما لذلك من تداعيات أمنية وعسكرية واقتصادية على البلاد، فقد انقلب موقفها من رفضها القاطع للتدخل العسكري إلى فتح أجوائها للطائرات. وهي تعيش حالة صراع حقيقي بين مؤيد يضمر الحقد والعداء للجماعات المتطرفة أيا كان لونها أو مذهبها، ومعارض يقول بالحل التفاوضي، الذي يشرك حركة تحرير الأزواد وحركة أنصار الدين، ومحاولة عزل الجماعات المحسوبة على القاعدة وطردها من المدن وإعادة ترتيب المنطقة وفق نظرة تحترم سيادة باماكو مع أخذ حقوق الطوارق في أي تسوية مستقبلية.
ويأتي هذا التضارب على خلفية الاحتقان الاجتماعي الذي يميز الساحة الجزائرية والإضرابات الصاخبة المنددة بالأوضاع الاجتماعية المتردية. كما يأتي والبلد يعيش صراعا حقيقيا لخلافة الرئيس الذي يؤثر مرضه الشديد سلبيا على سير أجهزة الدولة المصابة بشيء من الجمود والوهن، لأنها على حد تعبير صحيفة «لوفيغارو» «لا تقوى إلا بقوة الرئيس، ولأن كل خيوط الحكم بيده عوض أن تكون موزعة بين عدة دوائر ومستويات حتى لا تتعطل الآلة بكاملها بمجرد توقف قطعة واحدة».
ويصعب على الجزائريين فهم سبب تخلي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ ستة أشهر، عن مواكبة المواعيد السياسية الهامة ورفضه التعاطي مع قضايا مفصلية من خلال إلغائه محطات سياسية كثيرة وتغييبه جوانب هامة في العمل المؤسساتي؟ سؤال محير تطرحه اليوم بعض الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية ومعها العديد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية الجزائرية المقيمة بفرنسا بعد أن تقوى لديها الانطباع بأن البلد يبدو وكأنه مريض بمؤسساته وسياسته واقتصاده.

استخفاف بالسلطة القضائية
فقد انقضت أربعة أشهر دون أن يترأس الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة المقرر عادة في الأسبوع الأخير من شهر شتنبر.. وافتتاح السنة القضائية ليس مناسبة بروتوكولية، بل هو إجراء قانوني تتوقف عليه الكثير من الأعمال في الجهاز القضائي، حيث إلغاء الافتتاح هذا العام حال دون التوزيع الجديد للقضاة على الغرف والأقسام القضائية، وعدم الافتتاح منع أيضا قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة من عقد دورتيهما السنويتين العاديتين (تعقدان قانونا بعد شهر من الافتتاح)، ومنع الآلاف من المحامين من انعقاد دوراتهم العادية، التي ينص القانون على عقدها في الشهر الذي يلي افتتاح السنة القضائية.
وامتد هذا الشلل إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي لم يعقد دورته السنوية العادية الثانية، لأن مسؤولية استدعائها بيد رئيس الهيئة الذي هو رئيس الجمهورية، وهو ما أثار الشكوك بشأن عدم رضاه عن مؤسسات القضاء بل وحتى استخفافه بالسلطة القضائية.
ولم تسلم السلطة التنفيذية من حالة الجمود حيث لم ينعقد مجلس الوزراء سوى ثلاث مرات في عام 2012 على الرغم من أهمية هذا الجهاز الذي يعتبر «دينامو» السلطة السياسية، وهي حالة لم تعشها الجزائر منذ الاستقلال. يضاف إلى هذا الوضع غير الطبيعي التأخر غير المسبوق لتشكيل الحكومة الجديدة لما بعد انتخابات 10 ماي التشريعية، إذ استغرق أكثر من ثلاثة أشهر.
وعلى عكس ما جرت به العادة، غاب الرئيس بوتفليقة عن افتتاح السنة الجامعية الجديدة. غير أن أكثر ما لفت الانتباه في آخر أيام العام، صمته المحيّر أثناء زيارة الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند. فهو لم يبد موقفا حيال أي من القضايا المطروحة ولم ينطق بكلمة. بينما عقد الضيف مؤتمرين صحافيين وألقى خطابين وأدلى بحوارين لصحيفتين جزائريتين، وثالث لتلفزيون فرنسي.

مقايضة سياسية
وتتحدث أنباء باريسية في هذا السياق عن ترقيات واسعة وشيكة في صفوف الدرك والجيش الجزائريين تشمل ما لا يقل عن خمسة جنرالات ستتم ترقيتهم إلى رتبة لواء، وهي أعلى رتبة في هرم المؤسسة العسكرية بعد رتبة فريق، التي تسند لقائد أركان الجيش. وأفادت صحيفة «لوفيغارو» بأن الترقيات تشمل قوات حرس الحدود والمديرية العامة للاستعلامات فضلا عن مفتشية الدرك ومديرية الأمن العسكري.
وشبهت الصحيفة ما يجري داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية، بترتيبات تمهد لتوزيع السلط بين كبار المسؤولين بالجهاز العسكري بعد أن كشفت أنباء جزائرية متطابقة عن عزم الرئيس بوتفليقة التخفيف من حدة الصراع الجهوي بين منطقة الغرب، التي يحكم أهلها البلاد منذ فترة طوية ومناطق أخرى مهمشة، علما أن جميع وزراء السيادة هم من غرب البلاد بدءا من رئيس الحكومة ووزراء الخارجية والعدل والداخلية والطاقة، إلى الرئيس بوتفليقة وهو نفسه وزير الدفاع.
ويتساءل الجزائريون عما إذا كانت هذه التحركات السابقة لأوانها تدبير عادي من صميم الصلاحيات الرئاسية لمكافأة الجهاز العسكري وخاصة مديرية الاستعلامات، أم أنه مقايضة سياسية تضمن للرئيس بوتفليقة دعما قويا من قبل العسكر في حال تصاعد الغضب الاجتماعي الذي قد يعصف بنظامه كما فعل بأنظمة أخرى حليفة، وفي مقدمتها نظام العقيد الليبي معمر القذافي.
غضب جنوني
ويعاني الرئيس الجزائري منذ 2005 من داء سرطان المعدة الذي يصيبه بين الفينة والأخرى بحالات إغماء مفاجئ يضطر معها إلى التنقل فورا إلى المستشفى العسكري «فال دو غراس» بباريس، الذي يتلقى فيه العلاج على يد البروفسور بيرنار دوبري، نائب برلماني عن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية. وفي كل رحلة استشفائية، يعهد لشقيقه سعيد بوتفليقة الرجل القوي في النظام بالإشراف على تدبير الشأن العام إلى حين عودته، حسب نفس الأسبوعية.
وتتفاوت المعلومات بشأن وضعه الصحي بين «وضع خطير» إلى «خطير جدا» قد يؤدي إلى انقلاب أبيض كما حدث في تونس مع الرئيس بورقيبة، أو إلى انتخابات مفبركة كتلك التي أوصلته إلى الحكم سنة 1999.
وقد نقلت أسبوعية «ماريان» الفرنسية عن أحد المقربين من القصر الرئاسي قوله إن بوتفليقة يدخل في حالة غضب جنوني عندما يقال له: «سيدي الرئيس، لا يمكنك حكم الجزائر لأن صحتك لا تسمح بذلك». وتضيف أن الاستفراد بالحكم الذي ينهجه بوتفليقة كقاعدة، سببه التأكد من أن الطبقة السياسية بما فيها المعارضة لا وجود لها، وأن القادة العسكريين الذين يمكنهم ضبط الموازين قد اختفوا بعد إغراءات وامتيازات مختلفة. غير أن الأسبوعية حذرت من أن يكون العسكر بصدد تدبير مؤامرة للرئيس. فهم ينتظرون تطور حالته الصحية التي يعلمون مدى خطورتها، فيتعاملون مع عجزه عن أداء مهامه الرئاسية بسبب المرض، بانقلاب أبيض وشيك.


أحمد الميداوي