قصّة أم تائهة تهدّد ب«القصاص من عدل اغتصب أبناءها الثلاثة»

قالت ل«المساء»: اغتصب ابني الأصغر وسلط معاونيه على بقية أبنائي حتى يسفه التهم الموجهة إليه

قصة أقربُ إلى الخيال هي تلك التي سردتها سيدة في الأربعينات من عمرها بالدلائل والحجج على جريدة «المساء»، حيث
تتهم «أحد العدول» في منطقة الرماني باغتصاب ابنها ومحاولة تعويم القضية بتسليط أعوانه على بقية أبنائها، الذين تعرّضوا للاغتصاب في أوقات متقاربة.. وتقول زبيدة إن هذا العدلَ قام بذلك حتى يستطيع الإفلات بجلده واعتبارها شخصا غيرَ متزن عقليا.. تقدم ل«المساء» شواهد طبية لعمليات الاغتصاب -كما تقول- وصور تبيّن آثار الاعتداء عليها، وتطالب الرميد بإنصافها، لأنّ جهات أخرى تتدخل في الملف وتقوم بتزوير المَحاضر وحفظ الشكايات، والنتيجة: الحكم ببراءة المُغتصبين..
جاءت إلى الجريدة مباشرة بعد أن خرجت من جلسة محكمة الاستئناف في قضية مرفوعة على «م.ح.» تتهمه فيها باغتصاب ابنها الأصغر هيثم (أربع سنوات) سنة 2009. بعد سلسة من اغتصابات أخرى تقول إن ابنتها البكر سميرة (12 سنة) تعرّضت لها في أوقات متقاربة لم تفصل بينها إلا أسابيع قليلة عن الاغتصاب الذي تعرّض لها ابنها عبد الله، ذو العشر سنوات.
قصة أقرب إلى الخيال.. تقول إنّ مأساتها تحرّكها خيوط واحدة يمسكها أحد العدول (54 سنة) في منطقة الرماني ومعروف بنفوذه في المنطقة، مضيفة أن الرجل حينما تورَّط في اغتصاب ابنها لم يجد من طريقة أخرى لتسفيه اتهاماتها له بالاعتداء الجنسي على «عبد الله» غير أن يُرسل بعض أعوانه لاقتحام منزلها واغتصاب ابنتها واستدراج الابن الأصغر وتعريضه للمعاملة الجنسية نفسها وهو لا يتجاوز بعد أربع سنوات.
رحلت منذ حوالي سنتين من منطقة الرماني إلى مدينة سلا، حيث يشتغل زوجها في أحد البنوك. تقول: «حينما رفعتُ الدعوى القضائية ضد العدل الذي اغتصب أبنائي، وهو بالمناسبة جاري في العمارة، أصبحتُ اتعرّض باستمرار للاستفزازات، لأنه رجل له نفوذ في الاقليم، فقرّرتُ الرحيل من الرماني إلى سلا».
فصول الرواية
تقول «زبيدة س.» إن العدل الذي تتابعه اليوم يتواجد في السجن المحلي في سلا من أجل الزور في محرر رسميّ وسوابق أخرى.. لكنها تريد القصاص مما تعرَّض له ابناؤها من طرف من تسميهم «عصابة الشذوذ الجنسي» التي يدفعها العدل لمضايقتها حتى وهو خلف القضبان..
تؤكد «زبيدة س.» في رسائلها إلى وزير العدل وإلى المجلس الوطني لحقوق الانسان أنّ ابناءها الثلاثة الذين تعرّضوا للاغتصاب وهتك عرضهم من المشتكى به «العدل»، يتوفرون على شواهد طبية تثبت واقعة الاغتصاب. وأمدّت «المساء» بنسخ من الشواهد التي تؤكد تعرّض الابن لتمزق وتشققات على مستوى الشرج، يبلغ العجز في إحداها 60 يوما.
غير أنّ المثير في قضية زبيدة هو اتهامها رئيسَ المركز الترابي للدرك الملكي في الرماني وأعوانه بأنهم على علاقة مشبوهة مع العدل، بل وصلت في شكايتها إلى وزارة العدل إلى حد تأكيدها أنّ درك الرماني يقومون بالتستر على جرائم «العدل» ويُحرّفون الحقائق ومحاضر الاستماع قبل إحالتها على المحكمة.
وترجع فصول القصة منذ البداية إلى يوم التاسع والعشرين من سنة 2009، حيث ستقود ابنها الأصغر إلى المركز القضائي في الرماني، وهو لا يتجاوز بعد أربع سنوات ليحكيَّ تفاصيل ما تعرّض له من اغتصاب. يقول إنه حوالي الساعة السابعة مساء كان مع أخيه يلعب (كاشكاش) قرب دكان لرجل يبيع الملابس، وقد تحايل عليه حتى أدخله إلى الدكان وانتزع سرواله ثم أدخل في دبره عصا كبيرة حتى أصيب بألم فظيع، بدأ يبكي إثره، ثم أطلق سراحه ليخبر والدته التي ستحكي القصة بتفاصيل جديدة، حيث اتهمت صاحب دكان يدعى «م. ح».
وتؤكد هذه السيدة أنّ ابنها كان رفقتها في القيسارية، التي تتوفر فيه على دكان لبيع الملابس، وحينما اختفى صغيرها بدأت تبحث عنه في كل مكان، وبعد نصف ساعة -تقول- إنه ظهر لها وهو يبكي ويتألم، ولمّا أراد أن يقضيّ حاجته في المنزل بدأ يبكي وتنزف من دبُره قطرات الدم، وحينما راقبته وجدت أنه قد تعرَّض لتمزقات كثيرة، وبضغطها عليه أكد لها أن رجلا في القيسارية قام بايلاج عصا في دبره بعد أن استدرجه إلى دكانه... وفي اليوم الموالي، تقول زبيدة، «في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، توجهتُ بابني إلى القيسارية وأشار إلى دكان المدعو «م. ح.»، وبعد أن تم عرضه على طبيبة اختصاصية تأكد لها حصول تمزقات على مستوى الدبر، بلغت معها مدة العجز 60 يوما».. مضيفة أن ابنها لم يتعرض للاعتداء الجنسي بالعصا ولكن نظرا إلى سنه فهو لا يميز بالضبط ما بين العصا والعضو التناسليّ للمدعو «م.ح.»، مسترسلة: «الصحيح أنّ ابني قد اغتصب فعلاً وحقيقة، الشخصُ المشتكى به، والذي برّأته المحكمة الابتدائية بداعي غياب الشهود»..
«لم تمرَّ إلا أسابيع قليلة، حتى تعرض ابني الثاني (عبد الله) للاعتجاء نفسِه بطريقة أخرى وبوسائل مُغايرة»، تقول زبيدة. ففي 9 شتنبر 2009، وعند حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا... بعد أداء صلاة التراويح بمناسبة شهر رمضان وعودتها إلى البيت وجدت ابنها «عبد الله» غيرَ موجود في المكان الذي تركته نائما فيه، وأنّ ملامحه توحي بأنّ أمرا ما قد وقع له، ومن المتوقع أن يكون قد تناول مادة مسمومة.. مضيفة أنها والحالة تلك شرعت تفتش في كل مناطق جسمه عن شيء ربما يوصلها إلى ما حدث، لتتفاجأ بأنه تعرّضَ لعملية اغتصاب وفي دبره عدة جروح... آنذاك، شرعت ابنتها، التي تبلغ من العمر 13 سنة، وبمجرد أن استيقظت، في الصراخ والعويل بعد أن تذكّرت ما وقع.. «أخبرتها» سميرة أن جارهم «م. ع.» قد قام باغتصاب أخيها وأنها قد شاهدته وهو يمارس عليه الجنس من دبُره.. وفي الوقت الذي أرادت أن تطلب النجدة قام أحد أصدقاء «م. ب.» برشّها في وجهها بمادة سائلة لتفقد وعيها، ولم تستيقظ إلا بعد أن أيقظتها والدتها بعد رجوعها من صلاة التراويح..
تحكي زبيدة أنها استيقظت صباحا ورافقت ابنها إلى مستوصف الرماني، ولمّا عاينته الطبيبة المكلفة طلبت منها مرافقته على عجل إلى مستشفى ابن سينا في الرباط، وحين كشف عنه الطبيب المداوم سلمها شهادة طبية تتوفر «المساء على نسخة منها، تتبث تعرّضه لتمزقات حادة على مستوى الشرج.
«الاغتصاب كانتقام»..
تقول زبيدة إنّ «العدل حاول الانتقام من توريط صديقه وجرّه إلى المحاكمة فقام بتسفيه الاتهامات التي وجهتها ل«م. ح.»، حينما قام هو الآخر بالاعتداء على ابني الثاني جنسيا، حتى أصبحتُ مهزلة أمام المحكمة، واليوم حينما أشتكي وأرفع صوتي في الجلسات أسمعُ قهقهات الحاضرين في المحكمة، لأنهم يعتبرون ما وقع لأبنائي مجرّدَ قصص تصلح للحكي شتاء أمام نار الموقد»..
وتشير إلى أن العدل، الذي يقضي حاليا عقوبة حبسية لمدة 10 سنوات بسبب تزوير أوراق خاصة بأراضي الدولة، هو من يحاول إظهارها كشخص غيرِ متزن عقليا، لأنها تتهم ثلاثة اشخاص باغتصاب أبنائها الثلاثة. تقول ل«المساء»: «لقد هجموا على أبنائي واغتصبوهم بعد أن أبلغتُ عن واقعة الاغتصاب الأولى، وقاموا بتزوير محاضري وحينما اشتكيت طلبوا مني الشهود على ما وقع... اليوم، إذا لم تكْفِهم الشواهد الطبية وأقوال أبنائي فكيف سأستطيع اثبات واقعة الاغتصاب؟... إنّ ابني الأكبر لا يمسك حاجته وصارت الأمراض والهواجس والخوف من الرجال تنهشه كل يوم»..
في شكايتها إلى مدير الشؤون الجنائية، بعد أن خرجت من خاوية الوفاض من المحكمة، طالبت زبيدة بالتدخل لوقف الشطط في استعمال السلطة والتأثير على ملفات قضائية، حيث أكدت لوزارة العدل أن «م. ح.» الذي اغتصب ابنها قد تم اعتقاله بالفعل، لكنّ قاضي التحقيق، نائب الوكيل الملك، المقرَّب من العدل، قام بإطلاق سراحه بعد ذلك، بعد أن تم نُقل الوكيل الملك السابق إلى مكان آخر، وتم استدعاء الشهود ليطعنوا في ما تعرض لها ابني، وكلهم شهود من أبناء عائلته.. وذهبت اتهامات زبيدة إلى حد أن العلاقة التي تربط العدل المعتقل بنائب وكيل الملك توفر له «التغطية» داخل الوزارة، مضيفة في شكايتها أنّ «أفراد من عائلة نائب وكيل الملك يشتغلون في الديوان في الوزارة ولديهم الاسم العائلي نفسُه، ورئيس الحرس في الوزارة دائما يرسلني إلى اشخاص لهم علاقة بنائب وكيل الملك وبقاضي التحقيق، الأمر الذي يجعلني دائما في يد رجال يتآمرون من أجل انتهاك القانون»..
في مراسلتها للجمعيات الحقوقية، تؤكد زبيدة أنها لم «تخرج» من الرماني إلى مدينة سلا إلا لأنّ الحياة أصبحت جحيما بالقرب من «العدل»، الذي يقوم كل ليلة باستفزازها، حتى إنها حينما احتجّت على ذلك حاول قتلها بالسلاح الأبيض أمام أعين الناس... وتقول إنه طعنها بسيف في الرأس (تتوفر «المساء» على الصور وعلى الشواهد الطبية) وتسبَّب لها في جرح عميق، إضافة إلى اتهامها معاونا له يدعى «ي. ب.» بضربها في رجلها بقطعة حديدية صلبة، ففقدت الوعي، وبلغت درجة عجزها 40 يوما حسب الشهادة الطبية التي تتوفر عليها «المساء».
وتؤكد هنا زبيدة أنّ محرري المحاضر قاموا، مرة أخرى، بتزوير أقوالها وبوضع جمل وعبارات و«تلفيقات» لم تصرّح بها، مضيفة أن «هؤلاء الدركيين كما فعلوا مع ملفات اغتصاب أبنائي من قبل، حيث أرسلوا الملفات فارغة إلى محكمة الجنايات في مدينة سلا ها هم اليوم يفترُون عليّ مرة أخرى، لأنّ اشخاصا نافذين يتدخلون في الملف».
«زبيدة: امرأة غريبة»
لم يجد المتهمون أمام ما نُسب إليهم غير اعتبار زبيدة «امرأة غريبة ترفع الدعاوى ضد كل من يقف في طريقها أو يرشدها إلى الخير».. المتهم الأول «م. ح.» باغتصاب ابنها القاصر في القيسارية، يؤكد أنه كان في دكانه عندما مرّت عليه زبيدة رفقة ابنها القاصر وهي وتسبّ وتشتم وتصيح بكلام قبيح.. بعد ذلك، تفاجأ لمّا علم أنها قد سجلت شكاية أمام الدرك تفيد وقوع اغتصاب لابنها في محله.. وأمام أقوال الابن القاصر، أكد «م. ح.» أن ذلك «افتراء وكذب ومحاولة للانتقام منه»، رغم أنه لم يتعرض لها يوما بسوء، مبررا تصريحات القاصر قائلا إنها فقط ملقاة عليه من طرف والدته المعروفة بسلوكها السيئ.. ورغم نفيه المتكرر فقد تعرَّض للاعتقال وتم وضعه في الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك حتى تم الحكم عليه عنه بالبراءة لاحقا، وبرّرت المحكمة إطلاق سراحه بأنّ «م. ح.» ينكر تهمة هتك عرض قاصر طبقا للفصل 485 من القانون الجنائي، وأن المحكمة استعمت إلى عدة شهود إلا أن شهادتهم جاءت سلبية ولم تفد المحكمة في شيء، واعتبرت المحكمة الشهادة الطبية المرفقة بالملف غيرَ كافية، مما يعني التصريح ببراءة المتهم.
أما «العدل» المدعو «م. ع.» فقد أكد أنّ اتهامات زبيدة لا أساس لها من الصحة وأنّ كل ما جاء في أقوالها ما هو إلا كذب وبهتان، لأن بينه وبينها نزاع طويل، لكونها جارته وأردت أن تغلق بابا محاذيا لمنزله في العمارة، وهو منفذ للإغاثة، وهو سبب اتهامها له باغتصاب ابنها الثاني.. كما أنه نفى أن يكون قد اعتدى عليها جسديا بالعنف رغم الصور والشهادات الطبية التي حددت مدة العجز في 40 يوما، نافيا كونَه يشتغل نفوذه في المحكمة، التي قضى فيها 20 سنة، من أجل تزوير المحاضر وحفظ الشكايات وغيرها من الشطط في استعمال السلطة..
«م. ب.» هو المتهم الثالث باغتصاب البنت، ينفي كل التهمة ويُحيل الجميع على ما قال إن «زبيدة ألصقته في ما قبلُ بكل من العدل «م. ع.» والمدعو «م. ح.»، مشيرا إلى أن «تصريحات الطفلة الصغيرة التي قالت إنني أدخلتها إلى منزلها بالقوة وخلعتُ عنها ملابسها ومارست عليها الجنس من الدّبر هي مكيدة للزجّ بي في السجن»، ويضيف المتهم أنّ الطفلة اتهمته بلكمها والقبض عليها في عمارة مسكونة من طرف 12 عائلة، وهو أمر غير ممكن، خصوصا أنّ الجيران يعرفون بعضهم البعض»..
أمام هذه الوقائع التي تؤكد زبيدة أنها مدبَّرة ومزورة ومحبوكة بإحكام، توجهت مرة إلى وزارة العدل لملاقاة وزير العدل والحريات، غير أن محاولاتها باءت كلها بالفشل.. وهي تؤكد الآن أنها «مستعدة للموت من أجل الوصول إلى حقها أو أنها ستلجأ إلى السيف لتأخذ حقها الذي ضيّعه النفوذ الذي يحظى به العدلُ وأصدقاؤه، والذين يوفر لهم أحد نواب وكلاء الملك حماية في وزارة العدل»...
هي صرخة أم أمام الجمعيات الحقوقية في الرباط، تطالب بالنظر في ملفات الاغتصاب والحكم بالوقائع والشهادات واستنطاق الأبناء عوض الاعتماد على محاضر الدرك، التي تقول إنهم يتوطنون برفقة بعض الشهود من أجل تسفيه كل ادّعاءاتها وتصويرها على أنها شخص مريض عقليا».