سيدة بآسفي تدخل إلى المستشفى للولادة فتخرج جثة هامدة

تفجرت في مستشفى محمد الخامس في آسفي، بحر الأسبوع الجاري، فضيحة خطأ طبي تسبب لسيدة تدعى أبو زنديل ربيعة (34 سنة) في خروج البراز من جهازها التناسلي مما نتج عنه تعفن في مهبلها وسرطان في رحمها أدى إلى
وفاتها، وقالت عائلة الضحية إن ربيعة دخلت المستشفى للولادة، وإن خطأ طبيا وقع لها أثناء إجراء عملية قيصرية من قبل الطاقم الطبي في جناح ولادة الأطفال.
وكشفت عائلة أبو زنديل أن ربيعة دخلت مستشفى محمد الخامس في صحة جيدة، وأن المخاض داهمها في المستشفى وأجريت لها عملية جراحية قيصرية نتج عنها خطأ طبي اكتشفته الضحية في اليوم الموالي للولادة، حيث ذهلت العائلة لما اكتشفت أن ربيعة تقضي حوائجها الطبيعية من جهازها التناسلي، مما تسبب لها في تعفن حاد نقلت على إثره مجددا إلى مستشفى محمد الخامس الذي أحالها بدوره على مستشفى ابن طفيل في مراكش لتعقد حالتها الصحية.
وأوردت عائلة الضحية، في اتصال مع «المساء»، أن مستشفى ابن طفيل في مراكش أعاد إحالتها بدوره على مستشفى محمد الخامس بعدما وصلت درجات التعفن في جهازها التناسلي إلى مستويات حرجة نتج عنها سرطان في الرحم، مضيفة أن ربيعة رفعت، قيد حياتها، شكاية إلى الوكيل العام للملك في استئنافية آسفي تتهم فيها الطاقم الطبي الذي أشرف على ولادة مولودتها بارتكاب خطأ طبي، حيث طالبت بالتحقيق ومتابعة من تسببوا لها في ذلك. وبعد أن ساءت حالتها الصحية، تضيف عائلتها، وبلغ التعفن درجاته القصوى على مستوى جهازها التناسلي دخلت ربيعة مجددا مستشفى محمد الخامس حيث فارقت الحياة يوم الخميس 21 مارس الجاري، ومنذ ذلك الحين وجثتها ترقد في مستودع الأموات بعدما رفضت عائلتها تسلمها من أجل الدفن، وقال شقيق الضحية إنهم أبلغوا النيابة العامة بقرارهم وطالبوا بإجراء تشريح طبي لجثة الضحية لإثبات الخطأ الطبي، مضيفا أن إدارة مستشفى محمد الخامس «سلمتنا رخصة الدفن بها عبارة وفاة طبيعية»، وهي الوثيقة التي «رفضنا تسلمها لأنها تطمس الحقيقة التي كافحت ربيعة، وهي في قمة مرضها ومعاناتها، من أجل إظهارها قبل أن يتوفاها القدر المحتوم».
وتطالب عائلة أبو زنديل ربيعة بكشف مضمون تقرير اللجنة الثلاثية التي أجرت التشريح الطبي على جثتها بأمر من الوكيل العام للملك، ومباشرة التحقيق القضائي في شكاية ربيعة التي تتهم الطاقم الطبي الذي أجرى لها العملية الجراحية بالتسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاتها، مشيرة إلى أن الضابطة القضائية كانت قد باشرت الاستماع في وقت سابق إلى أطراف هذه القضية، وهي المعطيات التي أكدها مصدر أمني ل»المساء» حيث تم الاستماع بأمر من الوكيل العام إلى إحدى الممرضات، وأحيلت خلاصات ومحاضر التحقيق الذي باشرته الضابطة القضائية على مكتب الوكيل العام للملك في استئنافية آسفي.