مسيرة الأحد بالرباط توحّد أحزاب اليسار ضد حكومة بنكيران

بعد إعلان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مساندته ومشاركته في مسيرة يوم الأحد المقبل، المنظمة من قِبل كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، انضافت الأحزاب المنتمية إلى تجمع اليسار الديمقراطي إلى
الأحزاب المدعمة والمشاركة في المسيرة ضد الحكومة، عبر دعوة مناضليها إلى «المشاركة بكثافة» في ثاني مسيرة ضخمة تنظمها المركزيتان النقابيتان بشكل مُشترَك.
ودعت كل من أحزاب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، النهج الديمقراطي، المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد، في بيان مشترَك توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى «تعبئة المُناضلين والمواطنين للمشاركة في مسيرة مناصرة الكرامة والعدالة الاجتماعية، من أجل نيل الحقوق كاملة، خاصة في ظل ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بلادنا، من ترَدٍّ واضح له تأثير سلبي على القوت اليومي لعموم المواطنين والمواطنات، خصوصا الشغيلة المغربية والطبقة العاملة، واستنكارا للهجوم المتصاعد والتضييق المتكرّر على الحريات النقابية، عبر الطرد والمحاكمات والمتابعات
والاقتطاعات».
وأكدت الأحزاب الأربعة أنّ انتهاج أسلوب القمع والتهديد واتخاذ الخطوات الزجرية في وجه الحركات الاحتجاجية الجماهيرية والعمالية لن يزيد الوضع إلا تأزما وتهديدا لاستقرار البلاد، «وهو ما يتنافى أصلا مع حقوق الشغيلة، المكفولة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور الحالي، على علته، ويندرج في إطار الحد من المدّ النضالي الجماهيري الذي عرفته بلادنا مع حركة 20 فبراير، والتي انطلقت في سياق الثورات العربية والمغاربية».
ودعت أحزاب تجمّع اليسار الديمقراطي إلى إقرار الديمقراطية، بأبعادها الشاملة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من أجل إخراج البلاد ممّا تتخبّط فيه من أزمات متعددة الأوجه والأبعاد، «فالحلّ لن يكون أبدا هو الخطابات التسويفية والتأجيلية لإقرار الحقوق والحريات، بل إنّ الطريق السليم لبناء دولة الحق والقانون هو تقديم المعالجات الهيكلية والعميقة لكل مظاهر الاستبداد والفساد والاستغلال والاضطهاد».
من جهة أخرى، ورغم أنّ نقابة الاتحاد المغربي للشغل لم تعلن مشاركتها في مسيرة الأحد المقبل فإنّ أعضاء الأمانة العامة المطرودين من الاتحاد، وهم كل من عبد الحميد أمين وخديجة غامري وعبد الرزاق الإدريسي، قرّروا دعوة أنصارهم إلى المشاركة المكثفة في المسيرة، «مواصلة للوحدة النقابية التي تم التعبير عنها في مسيرة 27 ماي 2012 في مدينة الدار البيضاء، من أجل مواجهة تحالف الحكومة والباطرونا ضد الطبقة العاملة، في أفق تحقيق الوحدة النقابية
الكاملة».