لجمع التبرعات المالية لمساعدة الفلسطينيين في حياتهم اليومية، هناك وجهتان يمكن للمغاربة أن يتبرعوا بأموالهم من خلالها وهما وكالة بيت مال القدس التي يوجد مقرها بالمغرب وجمعية ائتلاف الخير. وقد بلغت حصيلة الحملة السنوية التي نظمتها وكالة بيت مال القدس لجمع التبرعات لصالح سكان القدس، في حساباتها المفتوحة لدى بنك المغرب وبجميع الأبناك الأخرى (حساب رقم 555) وبحسابها المفتوح لدى بريد المغرب (حساب رقم 48090)، مليونين و850 ألف درهم. وتوزعت هذه التبرعات بين ما جادت به أريحية الأفراد بمبلغ إجمالي قدره مليون و700 ألف درهم، وتبرعات المؤسسات ب750 ألف درهم، بينما بلغ مجموع التبرعات بواسطة الرسائل النصية القصيرة (إس إم إس) على الرقم 620 ما مجموعه 394 ألف درهم. أما حصيلة مجموع التبرعات التي أودعت في حسابات الوكالة، منذ فاتح يناير من سنة 2008 إلى منتصف شهر دجنبر 2008، بما فيها حصيلة الحملة، فقد بلغت ما مجموعه 4 ملايين و612 ألف درهم. ويعتبر المغرب هو الممول الرئيس لأعمال الوكالة، إلى جانب المملكة العربية السعودية وبعض البلدان العربية. وصرح عبد الكبير العلوي المدغري، المدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف، بأن عمل وكالة بيت المال في مدينة القدس يعد «فرصة لكل من يريد أن يدعم المقدسيين، سواء في مجالات السكن أو التعليم أو الصحة أو الشؤون الثقافية والاجتماعية أو مساعدة الأسر الفقيرة ومواساتها في المواسم والأعياد وفي الجهد اليومي والمعاناة التي تفرضها الأزمة الاقتصادية المهيمنة على الحياة». غير أن هذه الأرقام التي أعلن عنها لم ترق مساعد المدير، محمد حلايقة، الذي وصفها ب«الهزيلة» مقارنة مع ما يقدمه اليهود في جميع أنحاء العالم لدولة الاحتلال. وتبلغ قيمة المشاريع المستقبلية التي تنوي الوكالة تنفيذها في القدس 43.6 مليون دولار، وتشمل مجالات الإعمار والإسكان والصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والمساعدات الاجتماعية. وقد بلغت قيمة المشاريع قيد التنفيذ، مع نهاية يوليوز الماضي، ستة ملايين و129 ألفا و359 دولارا، احتل الإسكان فيها صدارة المنجزات، متبوعا بشراء بنايات تاريخية والتعليم والشؤون الاجتماعية والصحة، ثم ترميم الآثار والمساجد والبنايات. وكانت الوكالة قد استقبلت بالمغرب الصيف الماضي مخيما استفاد منه 28 من أطفال وشباب القدس وبلغت تكلفته 60 ألف دولار. أما جمعية ائتلاف الخير فإن نشاطاتها لجمع التبرعات لفائدة الفلسطينيين في المغرب قوبلت بالتضييق. فقد عمدت النيابة العامة التابعة لوزارة العدل في دجنبر 2003 إلى تحريك دعوى قضائية ضد الأمين العام الأسبق لحزب العدالة والتنمية المرحوم الدكتور عبد الكريم الخطيب، باعتباره آنذاك رئيس جمعية «ائتلاف الخير» المكلفة بجمع التبرعات لفائدة الشعب الفلسطيني، بدعوى عدم وجود ترخيص بذلك. كما سلمت النيابة في نفس التاريخ عبد القادر عمارة، النائب البرلماني للعدالة والتنمية، استدعاء للمثول أمامها بشكل مستعجل لاستجوابه حول جمعية «ائتلاف الخير» التي تم إنشاؤها بالمغرب باقتراح من الداعية الإسلامي الشيخ يوسف القرضاوي، بعد لقائه بعدد من الشخصيات الإسلامية بالمغرب، إلا أن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها حالت دون إجراء هذا الاستجواب. كما استدعت النيابة العامة إلى مدينة الدارالبيضاء في نفس الآن الدكتور أحمد الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، ومدير صحيفة «التجديد» في تلك الفترة، للتحقيق معه حول نشر الصحيفة لبلاغ يدعو المواطنين إلى التبرع بأموال في حساب بنكي يعود إلى جمعية ائتلاف الخير. غير أن الأمور توقفت عند هذا الحد وتم حفظ الملف، وتم تحويل الأموال التي تم جمعها بفضل تبرعات المغاربة إلى وكالة بيت مال القدس. جمعية «ائتلاف الخير» حاليا لها حساب بنكي في كل الدول العربية إلا المغرب. وفي هذا الصدد قال عبد القادر عمارة، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية: «جميع الدول العربية والإسلامية والأوروبية وحتى إسرائيل نفسها لديها حسابات بنكية لجمع التبرعات المالية لفائدة غزة. كلهم لديهم حسابات إلا المغرب. هذا الأمر ليس مقبولا»، مضيفا: «يجب على المغرب أن يفتح حسابا بنكيا لصالح غزة حتى يتمكن من يريد من المغاربة التبرع لإغاثتهم من أن يقوم بذلك». وأكد عمارة أنه، قبل إغلاق الحساب البنكي لائتلاف الخير، تبرع المغاربة بقوة لفلسطين، خاصة الأفراد منهم، حيث بلغ مجموع الأموال التي تم تحويلها إلى بيت مال القدس حوالي 4 ملايين درهم. «هناك من كان يتبرع كل شهر بمائة درهم رغم كونه مواطنا بسيطا يعتبر مبلغ كهذا ذا قيمة كبيرة بالنسبة إليه ولأسرته».
