إضراب المحاكم احتجاجا على الاقتطاع من أجور المُضربين

تخوض الشغيلة العدلية، المنضوية في النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، في جميع محاكم المملكة، إضرابا وطنيا يوم 30 أبريل الجاري، احتجاجا على الأوضاع القطاعية، التي «تتخبط فيها شغيلة العدل» وضدا على الاقتطاعات التي تطال أجور بعض الموظفين والموظفات المحتجّين، والتي وصفها بيان للنقابة توصلت به «المساء» ب»الفوضوية»
تطال أجور مناضلات ومناضلي النقابة المذكورة.
وسينظم أعضاء المجلس الوطني وبعض النقابيين في جهة الرباط، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة العسكرية، تنديدا ببعض المتابعات القضائية، من قبيل تداعيات اعتقال موظفين اثنين في قسم قضاء الأسرة في ابتدائية سلا لفائدة الشكّ، وكذا ظروف عمل هذه الفئة، تزامنا مع إضراب جهوي في الدائرة الاستئنافية في الرباط خلال اليوم نفسه.
وقد تدارس المكتب الوطني ظروف عمل الشغيلة العدلية خلال اجتماعه، الذي انعقد في مدينة فاس في الأسبوع الاخير، حيث تم استحضار الظروف التي تعمل فيها شغيلة القطاع، والتي صار كاتب الضبط يمارس فيها مهامّه المهنية وحقوقه الاجتماعية والدستورية.
وطالبت النقابة الديمقراطية للعدل، في بيانها، وزارة العدل بتمكين الموظفين من حقوقهم المكتسبة في الترقي. كما ندّدت ب»تعطيل» معالجة وضعيات الموظفين عبر تجميد تصريف قرارات الانتقال والترقي.
كما أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل تضامنها مع المعتقلَيْن، معتبرة أنّ «قرار الاعتقال في حقهما هو قرار «غير قانوني»، ذلك أنّ ترتيب المسؤولية يقتضي تكوينا علميا وقانونيا في كافة الإجراءات المرتبة للمسؤولية الجنائية و يقتضي توصيفا دقيقا للمهامّ والكفاءات المتطلَّبة للاضطلاع بها، وفي غياب هاذين الشرطين تبقى المسؤولية قائمة في مواجهة وزارة العدل، التي «قصّرت» في توفير مستلزمات الواجب، «لأنّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»، وفق البيان ذاته، الذي أورد أنّ «اعتقال الشخصين المعنيين يجعل كل كتاب الضبط مُتّهَمين في حالة سراح مؤقت».