البرلمان الأوربي يربط توقيع اتفاقية الصيد بحقوق الإنسان في الصحراء

بعد أيام قليلة على قرار الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مشروع القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان قبل أن يتم سحبه،
أصر البرلمان الأوربي أول أمس الأربعاء على رفع توصية إلى اللجنة المكلفة بالمفاوضات حول اتفاقية الصيد البحري مع المغرب على تضمين الاتفاق بندا يقضي بضرورة احترام المغرب لحقوق الإنسان بالصحراء ووضع آلية قانونية لمراقبة الاتحاد الأوربي لعملية صرف أموال الاتفاق المخصصة للتنمية على الصيادين.
وقدم البرلمانيون الأوربيون، أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوربية، توصية تصر على أن ينص اتفاق الصيد البحري المزمع توقيعه مع المغرب على احترام هذا الأخير لحقوق الإنسان ووضع ميكانيزمات فعالة لمراقبة الأموال المخصصة للتنمية وتأهيل البنيات التحتية من أجل ضمان أن يكون لتك الأموال أثر على الساكنة المحلية في الصحراء. وأثار البند الرابع من التوصيات التي يجري التفاوض بخصوصها حفيظة البرلمانيين المغاربة الذين كانوا حاضرين داخل القاعة، والذين اعتبروا أن الاتفاق ذا طبيعة تقنية محضة ولا معنى لربطه بمسألة حقوق الإنسان في الصحراء على اعتبار أن المغرب يحترم حقوق الإنسان في كافة أنحاء ترابه الوطني.
وكشف الوفد المغربي أن المغرب سيستدعي إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في وقت لاحق من أجل تقديم تقرير حول التطورات التي عرفها ملف حقوق الإنسان في البلاد خلال السنوات الأخيرة من أجل الرد بشكل عملي على اتهامات البرلمانيين الأوربيين للمغرب بعدم احترام حقوق الإنسان بالشكل المطلوب.
وطالب الوفد البرلماني المغربي، الذي ظهر أنه فوجئ بطرح البرلمانيين الأوربيين لتوصية حقوق الإنسان كشرط لتوقيع اتفاقية الصيد البحري، بسحب البند الرابع من لائحة التوصيات المذكورة من أجل التوقيع على لائحة التوصيات بين الطرفين المغربي والأوربي، قبل أن يطلب مهلة من أجل تدارس لائحة التوصيات، التي قال إنه لم يتوصل بها من الطرف الأوربي، وتقديم مقترحاته حولها خلال الدورة المقبلة للجنة الأوربية المغربية المشتركة المزمع عقدها شهر يونيو المقبل.
وفي سياق متصل، كشف مصدر دبلوماسي أوربي من لجنة الصيد البحري والفلاحة أن سبب رفض الأوربيين لاتفاق الصيد البحري مع المغرب يعود إلى الصلاحيات التي أصبحت للبرلمان الأوربي بعد اتفاقية لشبونة، موضحا أن القرار داخل الاتحاد الأوربي لم يعد يتخذ بناء على العلاقات مع قادة الدول الأوربية، بل يعتمد على مدى نجاح جماعات الضغط في إقناع البرلمانيين الأوربيين بجدوى المشاريع والاتفاقية المقدمة للتصويت.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الدول الاسكندنافية أفشلت اتفاق الصيد البحري مع المغرب لأن ملف الصيد البحري ليس من أولوياتها، التي تدخل في إطارها مراقبة حقوق الإنسان واحترام الحريات، مضيفا أنه حتى الدول الأوربية التي كانت تؤيد اتفاق الصيد البحري مع المغرب أصبحت اليوم تنظر إليه بمنطق مالي يقوم على منطق الربح.