«أمنيستي» تزور العدل والإحسان وتستمع لنماذج ل«انتهاكات حقوق الإنسان»

قامت عضوتان من منظمة العفو الدولية «أمنيستي أنترناسيونال»، بزيارة صباح أمس إلى مقر جماعة العدل والإحسان بمدينة سلا، حيث التقت المسؤولتان بمجموعة ممن تقول الجماعة بأنهم «من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من طرف الدولة المغربية»، وهو اللقاء الذي اقتصر على حضور عينات فقط من أعضاء الجماعة، في الوقت الذي تتحدث الأخيرة عن وجود عشرات الحالات للانتهاكات.
وأكدت مصادر من داخل الجماعة أن اللقاء جاء ليحيي العلاقة، التي كانت تربط بين المنظمة والجماعة شبه المحظورة رسميا، خاصة أن هذه العلاقة قد شهدت بعض الفتور خلال السنوات الأخيرة، في حين كانت نفس المنظمة تتبنى بقوة في السابق ملفات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التابعين للجماعة، «لكن ارتفاع عدد هذه الحالات مؤخرا في صفوف أعضاء العدل والإحسان، جعل المنظمة توفد مبعوثين عنها للاستماع إلى بعض النماذج، ورفع تقرير إلى المقر المركزي للمنظمة الحقوقية»، تضيف المصادر ذاتها.
وعلمت «المساء» أن من بين من قدموا شهاداتهم أمام مبعوثي المنظمة، بنيديكت جوديريو وسيرين رشيد، يوجد ممثلون عن العائلات التي قامت السلطات بتشميع بيوتها في عدة مدن، وأيضا ممثلون عن بعض الطلبة، الذين اعتقلوا سابقا وتعرضوا ل«التعذيب»، ومن بينهم زوجة عمر محب، المعتقل بسجن فاس، إضافة إلى زوجة عبد الوهاب زيدون الذي توفي احتراقا أثناء احتجاجه في صفوف الأطر العليا المعطلة، فضلا عن إحدى الناشطات الجمعويات، التي «تم إغلاق جمعيتها والاعتداء عليها من طرف بعض رجال السلطة، دون أن تقبل أي محكمة النظر في قضيتها»، حسب ما جاء في الملف الذي قدمته الهيئة الحقوقية لممثلتي المنظمة الدولية.
من جهته، أكد محمد سلمي، منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، أن منظمة «أمنيستي» الدولية حريصة على تبني ملف الانتهاكات الحقوقية ضد أعضاء جماعة العدل والإحسان، «وفي هذا الإطار استمعت مبعوثتا المنظمة لعينة فقط من هذه الحالات، نظرا للعدد الكبير للخروقات التي سجلناها كهيئة حقوقية، فيما لا زلنا ننتظر رد الحكومة على التقارير التي سبق أن أنجزتها مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية».
وعن الاتهامات الموجهة للجماعة بالتعامل مع منظمات تسيء إلى المغرب وإلى مصالحه العليا، أكد سلمي في تصريحه ل»المساء»، أن منظمة «أمنيستي» الدولية هي منظمة حقوقية عالمية، والكل يعترف لها بنزاهتها، والدولة المغربية نفسها تقبل بأن تستقبلها على التراب الوطني، مما يعني أنها تستفيد من هذا الانفتاح على المنظمات الحقوقية الدولية، رغم كل الانتقادات التي توجهها إليها.