هاجم عبد الإله الحلوطي، نائب الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حميد شباط، الكاتبَ العامّ للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، دون أن يذكره بالاسم، مؤكدا أن نقابته لم تستجب للمطالب التي كانت تدعو إلى تنظيم مسيرة مليونية، «لأننا لم نُرِد أن ندخل في هذا المنطق، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول، وكما اختار البعض أن يُجيش أنصاره عبر تكديسهم في الحافلات.. ولكننا إذا اضطررنا إلى ذلك فإننا سنقوم به». واتهم الحلوطي، الذي كان يتحدّث صباح أمس خلال تجمّع خطابي للاتحاد الوطني للشغل في الرباط، حميد شباط ب»استخدام» القضية الوطنية من أجل تجييش الأنصار لحضور المسيرة العمالية التي احتضنتها مدينة الرباط صباح أمس، «بينما نحن نريد مسيرة للعمّال، وليس تجييشا للأنصار للظهور بأكبر عدد مُمكن في مسيرتنا». وبخصوص علاقة نقابته بحزب العدالة والتنمية، أكد الحلوطي أنّ نقابته ليست نقابة الحكومة، وإنْ كان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب «مُعتزّا» بشراكته وقربه من حزب العدالة والتنمية، «ونحن ندرك أن الحكومة تبذل مجهودات جبّارة لإنقاذ البلد من الأزمة الحقيقية التي تهدّده، ونرفض أن نكون أداة في يد أي جهة تريد أن تعود بالمغرب إلى الخلف، وتصرّفنا بوعي مع هذه الحكومة كان هو نفسُه ما قمنا به مع الحكومات السابقة، نظرا إلى أننا نقدّر الظروف التي تجتازها البلاد في الوقت الرّاهن». في المقابل، وجّه الحلوطي بعض الانتقادات للحكومة في ما يتعلق بسياستها تجاه الطبقة العاملة، «فالحريات النقابية ما زالت تعاني بحدّة، خاصة في القطاع الخاص، وما تزال المكاتب النقابية تتعرّض للطرد الجماعيّ، ونحن ندعو كل الأطراف إلى أداء الأدوار المنوطة بها في حماية الطبقة العاملة، حتى لا تبقى عُرضة لانتهاك حقوقها التي حصلت عليها من نضالاتها الطويلة». وانتقد الحلوطي، أيضا، تعثر الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية، مؤكدا أنّ النقابات كانت تطمح إلى أن يكون اللقاء الذي كان من المرتقب أن يُعقد بين الجانبين يوم السبت الماضي، لقاء للتتويج والتوقيع على ما يُفترَض أنه قد تم الاتفاق حوله، «لكننا نتفاجأ بالحكومة تستدعينا في آخر لحظة، في حين كان يجد ربها استدعاؤنا خلال شهرَي فبراير أو مارس، حتى يكون شهر أبريل فرصة للتوقيع على ما قد تم التفاوض بشأنه». ودعا الحلوطي الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، الموقع بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة السابقة، «لأنه رغم ما تحقق إلى الآن، فالعمال والموظفون ما زالوا ينتظرون تحقق الكثير من الوعود، وعلى رأسها إضافة درجة جديدة، والتعويض عن فقدان الشّغل في القطاع الخاص، كما أننا نطالب الحكومة بالتدبير الجيّد لملف إصلاح صناديق التقاعد، ونقول لها: نعمْ للإصلاح، لا للإجهاز على الحُقوق والمكتسبات».
