مغاربة الحدود يحكون معاناتهم ويطالبون بالتفاتة ملكية

أكد محمد بوجيدة، الأمين الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، أنه راسل مجموعة من الوزارات الوصية بشأن ملف مغاربة الحدود المتواجدين في
سبتة ومليلية المحتلتين، وأنه لم يتوصّل بأي ردّ، باستثناء الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي ردّت على إحدى المراسَلات، لكنّ الرد لم يتم إلا بعد اعتزام تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان.
وقال بوجيدة، في لقاء صحافي نُظم أمس في الرباط حول ملف مغاربة الحدود: «وزارة الجالية ما فيدّهاشْ».. ولم يتمَّ فتح أي حوار جادّ ومسؤول رغم أنه تم وعدهم بذلك، لتسوية ملف مغاربة الحدود حاملي رُخص الشغل الإسبانية في مدينة مليلية.
واعتبر بوجيدة أنّ الحكومة عاجزة عن تسوية هذا الملف وحلّ مشاكل المغاربة العاملين في الحدود المغربية -الإسبانية الذين يعانون من سوء المعاملة ومن التمييز الصّارخ من خلال حرمانهم من العديد من الحقوق، الاقتصادية والاجتماعية، التي يتمتع بها المواطنون الإسبان.
وطالب المتحدّث ذاتُه بضرورة احترام تحديد مدة رخصة العمل في مليلية المحتلة في خمس سنوات، كما كان الشأن سابقا، بدل سنة واحدة، مُعتمَدة مؤخرا من قِبَل سلطات مليلية المحتلة.
من جهته، اتهم روسيندو، الكاتب العامّ لنقابة اللجن العمالية الإسبانية، مندوب الحكومة في مليلية، بسعيه وراء طرد هذه الفئة من المغاربة الحدوديين في أفق 2016، وتطبيق قوانين صارمة لم يسبق لها أن طبِّقت في هذا المجال، مشيرا إلى أنّ «الدولة المغربية مُطالَبة بالدفاع عن حقوق هذه الفئة، التي سلبت منها حقوقها».
وأوضح روسيندو، أنه ساند هؤلاء المغاربة من خلال تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية في مليلية، كما راسل مجموعة من الهيئات الحكومية الإسبانية، على رأسها الملك خوان كارلوس، بشأن
الضحايا.
وفي سياق متصل، حكى أحد الضحايا المغاربة العاملين في الحدود عن معاناته، بعدما قضى أزيد من 14 سنة من العمل، ولم يتوصل بتعويضاته، خاصة أن صندوق الضمان الاجتماعي كان يقتطع من راتبه حوالي 7000 درهم شهريا..
وتابع العامل، قائلا وهو يذرف دموع المرارة: «صرتُ أعاني من مشاكل نفسية وصحية مُزرية، ولم أعد أتوفر حتى على مصارف الدواء».. مشيرا إلى أنّ فئة عريضة من المغاربة يعيشون الوضعَ نفسه.
وطالب الضحية بالتفاتة ملكية، أمام عجز الحكومة المغربية عن إيجاد حلول مناسبة بشأن هذه الفئة «المُتضرّرة على جميع
المستويات».