مسؤولون في وزارة المالية يتقاضون تعويضات غير قانونية عن التنقل

عادت قضية التعويضات والامتيازات الممنوحة لكبار موظفي وزارة المالية لتتفجّر من جديد، بعدما كشفت النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنّ
«كبار المسؤولين يتقاضون تعويضات مزدوجة لا قانونية عن التنقلات داخل المملكة وخارجها، يتمّ صرفها مرة من الميزانية العامة، ومرة من الصندوق الأسود لإدارة الجمارك».
وأكد المكتب الوطني للنقابة أنه «رغم الأزمة الخانقة التي يعاني منها الجميع فإنّ كبار مسؤولي وزارة المالية ما يزالون يتصرّفون في الأغلفة المرصودة للعلاوات خارج أي ضوابط للمراقبة أو الشفافية، حيث تحولت العلاوات من أداة للتحفيز إلى وسيلة للاغتناء»، على حد تعبير النقابة.
وأوضحت النقابة ذاتها أنّ «الفساد في وزارة المالية لا يقف عند منظومة العلاوات كبقرة حلوب، بل يتعداه إلى تقاضي تعويضات مزدوجة لا قانونية عن التنقلات داخل المملكة وخارجها، تتولى صرفَها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بملايين الدراهم».
وأعلنت النقابة، عقب ما اعتبرته «الخروقات التي تضرب حقوق الموظفين»، خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس (26 و27 يونيو 2013) في جميع المصالح المركزية والخارجية لوزارة المالية، مع الدخول، مباشرة بعد الإضراب، في اعتصام مفتوح في ديوانَي وزير المالية، في حال لم يتمّ فتح حوار مستعجَل. كما أعلنت النقابة الحرة للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عقب اجتماعها أول أمس، انضمامها إلى الأشكال التصعيدية التي أعلنتها النقابة الوطنية للمالية.
وطالبت نقابة الكونفردالية ب»وضع حدّ للخروقات الخطيرة التي يعرفها ملف العلاوات والتنقلات، وسحب المواد اللادستورية المُضمَّنة في مشروع قانون المتعلق بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية»، حيث دعت رئيسَ الحكومة ووزيره في العدل والمجلس الأعلى للحسابات إلى التدخل.
وفي هذا الصدد، أوضح حدو عياد، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، في اتصال هاتفيّ مع «المساء»، أنّ «المسؤولين الكبار في وزارة المالية يتقاضون تعويضات عن التنقل من الميزانية العامة للدولة وتعويضات أخرى من الصناديق السوداء لإدارة الجمارك، وهو أمر مُنافٍ لتدبير المالية العامة، ووجهٌ من أوجُه التبديد واستغلال المناصب للحصول على عدد من الأمور، منها النقل والعلاوات الخيالية».
وبخصوص حجم التعويضات، أكد المتحدث ذاته أنّ «هناك معطيات مضبوطة في القانون، لكن بخصوص التعويضات التي يحصل عليها المسؤولون الكبار من إدارة الجمارك ليس هناك أيّ رقم محدد حول حجمها، لأنها تؤدى من صناديق غير قانونية، وكل واحد يغرف منها كيفما شاء»، مشيرا إلى أنّ مختلف المسؤولين الكبار والمدراء يتقاضون تلك التعويضات.