زبناء البنوك في فاس في احتياطات ذاتية لتأمين أموالهم

منذ حوالي شهر ونصف تعرض فرع لوكالة «وفاكاش» بحي الأطلس بوسط مدينة فاس لعملية سطو، سرق خلالها المعتدون مبلغ 5 ملايين سنتيم، وفروا دون أن تطالهم إلى حد الآن أيادي رجال الأمن.
المصادر تشير إلى أن تحركات عناصر الشرطة القضائية للقبض على الجناة مستمرة، مضيفة أن جل المؤشرات المتوفرة تنحو في اتجاه تأكيد وجود شبكة غير معزولة وطنيا للسطو على البنوك، وما شابهها من مؤسسات لتحويل الودائع.
ولعل ما سهل عملية «إفلات» أعضاء هذه الشبكة من العقاب إلى حد الآن هو غياب كاميرا للمراقبة وغياب حراس أمن خاصين.
ويضطر عدد من زبناء البنوك بالمدينة إلى اتخاذ احتياطات ذاتية لتأمين أموالهم، سواء أثناء رغبتهم في إيداعها بالبنوك أو لدى رغبتهم في إخراجها منه. وعادة ما يفضل هؤلاء أن يكونوا مرافقين بأفراد من عائلاتهم أو بعمال معهم، إذا كان الأمر يتعلق بمقاولين أو رجال أعمال. ويحكي أحد هؤلاء كيف أنه يضطر في كل مرة إلى الاستعانة بعماله في المعمل، في كل وقت يرغب فيه في إجراء عمليات بنكية. المصدر ذاته يقول إن الأبواب الرئيسية بالبنوك أصبحت تعج بأناس «مرابطين» في المكان يشك في أنهم يتصيدون الفرص للإيقاع بالضحايا أو الانفراد بهم.
وبالرغم من أن وزارة الداخلية قد وجهت لأكثر من مرة «توجيهاتها» إلى مسؤولي البنوك، مطالبة إياهم بوضع كاميرات المراقبة أمام أبواب فروعها والاستعانة بحراس الأمن الخاص وتشغيل صفارات الإنذار، إلا أن هؤلاء لم يعيروا اهتماما لهذه «التوجيهات»، في ظل وضع بدأ يعرف فيه المغرب تنامي شبكات منظمة للسطو على البنوك.
وطبقا لما ينشر من أخبار حول الموضوع، فإن العاصمة الاقتصادية للمملكة هي التي تحتل مرتبة الصدارة في هذه الاعتداءات، تلتها في الآونة الأخيرة مدينة مراكش. لكن فاس بدورها عاشت منذ ثلاث سنوات على إيقاع أحداث متفرقة عنوانها العريض ارتكاب سرقات من أمام عدة فروع بنكية. فقد عاشت فاس في منتصف شهر غشت الماضي مشهدا «هوليوديا» في صور حية ل«انقضاض» لصين على أحد زبناء وكالة بنكية تقع بشارع للامريم، قبل أن يستولوا على مبلغ 51 مليون سنتيم كان هذا التاجر الذي يبلغ من العمر حوالي 55 سنة قد أخرجه من حسابه البنكي.
الحادث خلف «استنفارا» في صفوف المواطنين المتواجدين بعين المكان. وتمكن حوالي 30 شخصا من ملاحقة اللصين، وهما في الأربعينات من العمر، بعدما فرا في اتجاه زنقة مجاورة واضطرا، أمام إصرار المواطنين على إلقاء القبض عليهما، إلى ولوج عمارة مقابلة لمؤسسة تعليمية، وقام المواطنون بإغلاق باب العمارة أمامهما، في انتظار حضور عناصر من الشرطة القضائية.
وعلى غرار جل فروع الأبناك بالمدينة، فإن هذه المؤسسة البنكية لا تتوفر على الأمن الخاص والذي يكلف بحماية هذه المؤسسات من أي «هجوم» محتمل من قبل اللصوص.
وعلى الرغم من أن هذه الاعتداءات كان من اللازم أن تدفع إلى اتخاذ إجراءات «احترازية» لكي لا تتطور الأمور إلى الأسوأ، إلا أن الملاحظ هو أن الوضع بقي على حاله، في مدينة تعرف بين الفينة والأخرى حالات «انفلات أمني» تحير جميع المتتبعين.
وكانت فاس قد عاشت، منذ حوالي سنة ونصف، على إيقاع سرقة حوالي 100 مليون سنتيم كان موظف من «دار الضريبة» قد عمد إلى إخراجها من المؤسسة لوضعها في حسابها البنكي، واتهم الموظف المعني فيما بعد بكونه كان على علاقة مسبقة باللصوص.
وقبل سنتين عاشت فاس حدثا آخر مشابها. فقد تعرض ممثل شركة يوجد مقرها الرئيسي بالدار البيضاء لسرقة مبلغ 40 مليون سنتيم كان قد كلف من قبل الشركة بجمعها من المتعاملين معها، وأظهرت التحقيقات أنه كان على علاقة مسبقة بالمعتدين عليه.