الأرقام الرسمية تحصرها في عشرة ومصادر تتحدث عن مائة بالدارالبيضاء

الحمامات العصرية تتكاثر بدون رخص أمام «أعين» السلطات

انتقل عدد الحمامات العصرية بمدينة الدارالبيضاء من ثمانية حمامات قبل سنتين إلى ما يناهز المائة عند متم شهر دجنبر من السنة الماضية، أكثر من نصفها يزاول المهنة بشكل غير قانوني.
الرقم كشف عنه مصدر مسؤول من مجلس مدينة الدارالبيضاء، وهو يؤكد أن وتيرة الارتفاع التي تشهدها الحمامات العصرية بالعاصمة الاقتصادية سببها الإقبال المتزايد عليها، خصوصا من طرف الفئات الميسورة. وزاد مصدر «المساء» قائلا: «هناك من يقوم ببناء الحمامات العصرية وصالات التدليك دون طلب ترخيص من مجلس المدينة عبر مصلحة توزيع الرخص بدار الخدمات». وأوضح المصدر ذاته أن: «بعضهم يقيم هذا النوع من المشاريع عبر الحصول على رخص بناء عادية تتضمن إنجاز حمامات داخل البيوت، وبعد ذلك يقوم أصحابها بفتحها في وجه العموم».
وأكد أنه رغم دخول الميثاق الجماعي حيز التنفيذ، والذي يسن ضرورة استلام هذا النوع من الرخص من دار الخدمات التابعة لمجلس المدينة، فإن العديد من العمالات بمدينة الدارالبيضاء ظلت تمنح الرخص للبعض في بدايات تطبيق الميثاق الجماعي الجديد، لذلك، يضيف المصدر ذاته، تنتشر العديد من الحمامات الأخرى التي تزاول المهنة ولا يتم إحصاؤها ضمن الرخص التي سلمها مجلس المدينة. قبل أن يستدرك قائلا: «وهناك فضاءات أخرى تُزاوَل فيها المهنة بشكل خفي».
وبخصوص المراقبة البعدية لمثل هذه المشاريع، أكد مسؤول بقسم الشؤون الاقتصادية بعمالة الدارالبيضاء - آنفا، أن هناك لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مصالح الوقاية المدنية ومندوبية الطاقة والمعادن ومصالح حفظ الصحة والسلطة المحلية، تقوم بجولات دورية لمراقبة الحمامات العصرية، لتحديد مدى احترامها لشروط السلامة والنظافة وإشهار الأسعار. دوريات المراقبة تتحرك في كل مرة تتوصل فيها هذه المصالح بشكايات من لدن المواطنين، وهو ما يحدث نادرا، حسب مصدر مطلع من ولاية الدارالبيضاء، الذي أكد أن مراقبة التجاوزات الأخلاقية بهذا النوع من الحمامات لا تندرج ضمن اختصاصات مصلحة الشؤون الاقتصادية، إذ تبقى من اختصاص قسم الشؤون الداخية ومصلحة الشؤون العامة ومديرية الأمن الوطني.
وارتباطا بموضوع المراقبة، بدأت السلطات الأمنية تشدد المراقبة على الحمامات العصرية وصالات التدليك قصد التصدي لبعض الظواهر المخلة بالآداب العامة، خاصة بمدينة الدارالبيضاء التي تحتضن أكبر عدد من هذه النوادي في المغرب، إضافة إلى مجموعة من المصالح الأخرى المنتشرة عبر التراب الوطني والتي ينتشر فيها مثل هذا النوع من الفضاءات.
وعلمت «المساء» بأنه تمت إحاطة وزارة العدل بإشعار تحسبا لاقتحامات محتملة ستنفذها السلطات الأمنية لمجموعة من الحمامات العصرية «المشبوهة»، رغم نفي بعض المصادر الأمنية للأمر. ويأتي تحرك السلطات العمومية، للتصدي لما أصبح يعرف بالدعارة المقنعة التي تنشط في بعض الأندية، بعد سلسلة من التقارير التي تم إنجازها من قبل قسم الشؤون العامة التابعة لعمالة الدار البيضاء التي تشير إلى أن عددا من نوادي التدليك والحمامات العصرية المتمركزة أساسا وسط المدينة صار أوكارا للدعارة يقصدها زبناء لهذا الغرض.