1.3 مليار درهم لدعم ثلاثة قطاعات تعاني من الأزمة

رصدت الحكومة1.3 مليار درهم من أجل تفعيل الإجراءات الرامية إلى دعم قطاعات النسيج والجلد والسيارات، التي تعاني من تداعيات الأزمة. وقد تم التوقيع على اتفاقية إطار وتسع اتفاقيات تطبيقية، التي تأتي ثمرة عمل لجنة اليقظة الاستراتيجية، التي أحدثت على خلفية الأزمة التي يجتازها الاقتصاد العالمي، والتي أسند رئاستها لوزير الاقتصاد والمالية .
فقد جرى التوقيع على 9 اتفاقيات تطبيقية تهم دعم الشغل في الشركات المصدرة بقطاعات النسيج والجلد وأجزاء السيارات، وتشجيع التسويق وتأمين الصادرات، وضمان القروض لفائدة الشركات المصدرة والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتهدف هذه الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة إلى دعم بعض القطاعات، خصوصا النسيج والجلد وأجزاء السيارات, التي سجلت تراجعا ملحوظا في نشاطها نظرا لانخفاض الطلب بأسواقها التقليدية.
وتنبني التدابير الاستعجالية, التي اتخذتها الحكومة بشراكة مع القطاع الخاص, على ثلاثة محاور أساسية.ويتعلق المحور الأول بالشق الاجتماعي، الذي يتوخى الحفاظ على اليد العاملة والمهارات من خلال تسديد الدولة للنفقات المتعلقة بأعباء المشغل للشركات المعنية، بحيث تمتص تحملات الباطرونا تجاه الصندوق الوطني للضمان الجتماعي 800 مليون درهم من المبلغ الذي رصدته الحكومة.
ويهم المحور الثاني،الشق المالي الذي يقضي بمساعدة الشركات المعنية على تحسين سيولتها من خلال تقوية ضمانات الدولة بخصوص عمليات تمويل متطلبات رأس المال العامل وتمكينها من إرجاء تسديد القروض ذات الأمد الطويل الجاري تسديدها، وهو ما اقتضى تعبئة 9 ملايين درهم.
وبالنسبة للشق التجاري، فهو يهم منح شركات القطاعات المعنية شروطا تفضيلية على عمليات التأمين على صادراتها, وكذا المصاحبة المالية في إطار برامجها الرامية إلى تنويع أسواقها الخارجية.
إضافة إلى ذلك، تتعهد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالترخيص للشركات المعنية بتسويق جزء من سلعها المستوردة في إطار «نظام الاستيراد المؤقت» في السوق الداخلي، وتمكينها من تمديد آجال حساباتها المتعلقة بالاستيراد المؤقت.
ومن أجل تنفيذ وتتبع التدابير المتخذة، تم الاتفاق على إحداث لجنة للتتبع، تضم ممثلي القطاعات الوزارية المعنية, والصندوق المركزي للضمان، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمركز المغربي لإنعاش الصادرات، والشركة المغربية لتأمين الصادرات،والاتحاد العام لمقاولات المغرب, والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة،والجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، وفيدرالية صناعات الجلد.