سعيد عاشور*: المستفيد الوحيد من استخراج الفحم هو مافيات تستغل مآسي العمال

- نريد أن نسألك عن المستفيدين الحقيقيين من استخراج وتسويق الفحم؟
في اعتقادي، المستفيد الوحيد من استخراج وتسويق الفحم هو مافيات معلومة تستغل مآسي العمال وظروفهم المعيشية لتجني من ورائهم المليارات، وهي لوبيات تسندها السلطة، تعمل على شراء الفحم من شباب لم يجدوا فرصا للشغل، فمنذ إقفال شركة مناجم المغرب لم تعمل الدولة على إيجاد بدائل تنموية جديدة تخرج مدينة جرادة من عزلتها، وكل ما قامت به أنها كرست تهميش المدينة. اللوبيات التي أتحدث عنها تعرف نقطة ضعف الشباب، الذين يشتغلون خارج القانون، وبالتالي يشترون منهم كميات كبيرة من الفحم بأثمنة بخسة. لقد استفادت لوبيات بعينها بجرادة وأصبحت تمتلك ثروات طائلة جراء استخراج وتسويق هذه المادة..
- إذا كان هؤلاء الشباب يعرفون بأنهم يشتغلون خارج القانون ويعرضون حياتهم للخطر، فلماذا يغامرون بأنفسهم في «ساندريات» صغيرة تفتقر إلى أبسط شروط الآمان؟
حينما تحاصرك البطالة من كل اتجاه، وحينما ترتفع نسب الفقر ولا تكون هناك حلول كثيرة، يبقى الاشتغال ب«الساندريات» أحد الحلول المطروحة لدى شباب المنطقة. هل تنتظر أن توفر لهم الدولة مناصب الشغل؟ طبعا لا. لذا أصبحت «الساندريات» شرا لابد منه. الحكومة مسؤولة عما آلت إليه الأوضاع بالمدينة لأنها بعد تصفية شركة مناجم المغرب كان عليها أن تفكر كيف تنقذ مئات العائلات من شبح الفقر. لكن للأسف، تعامل الجميع بمنطق المصلحة اللحظية، فالدولة لما استنزفت مخزون الشاربون ذهبت وتركت السكان يواجهون الفقر والموت.
- لكن تصفية الشركة نص على تعويض العمال بمبالغ محترمة كان بإمكانها أن تسمح للسكان بإنشاء مشاريع صغيرة.
(يضحك) وهل الموت يمكن تعويضه بالمال؟ هؤلاء الذين أخذوا تعويضات كلهم أصبحوا عرضة للموت، وتدهورت حالتهم الصحية. المشكل أكبر بكثير من حصره في مشاريع صغيرة. نحن نريد رد الاعتبار للمنطقة، وإنصاف سكانها الذين ضخوا في ميزانية الدولة مليارات من الدراهم، وغير ذلك لا يكفي. ما نريده هو أن تأخذ المنطقة حصتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤسس الدولة مشاريع كبيرة، وأنا موقن بأن السطات لو قامت بذلك لن تجد أحدا بعد اليوم يغامر بحياته وبكل شيء في سبيل دريهمات قليلة. الشباب هنا يقولون إنهم يبحثون عن البديل.
- وكيف يتعاطى المجتمع المدني مع كل هذه المشاكل؟
هناك ثلاثة اتجاهات: الاتجاه الأول يمثله المساهمون مباشرة في هذا الواقع (بعد أن حددنا طبعا من هم المستفيدون) وتقودهم الأحزاب السياسية التي شاركت في عملية الإغلاق التصفوي للمناجم، وهي أحزاب أغلبية حكومة التناوب التوافقي، التي كانت تقود في نفس الفترة المجلس البلدي بجرادة ولها مقعد في البرلمان. وقد ظلت صامتة على كل الجرائم التي ترتكب في هذا الصدد، ومعها قيادات إطاراتها النقابية وهيئاتها الموازية. وقد أضيف إليها اليوم مسيرو الحزب الجديد الحاصل على المقعد الثاني عن الدائرة في البرلمان باعتباره الحاضن محليا لأحد أقطاب هؤلاء الأباطرة. الاتجاه الثاني تمثله الحركات الاحتجاجية الشعبية المساندة لنضالات ومطالب عمال «الساندريات»، ومنهم حركة المعطلين، الحركة التلاميذية، حركة 20 فبراير، وشبيبة الأحياء الشعبية، وبعض الإطارات النقابية والحقوقية. وهناك اتجاه ثالث تمثله إما بعض الوجوه المتذبذبة والمأجورة عبر استغلال جمعيات أو تنسيقيات سكنية، وحتى من خلال نقابات وإطارات حقوقية. وقد ادعت في بعض الأحيان دعم ومساندة مطالب العمال، إلا أنه سريعا ما انكشفت حقيقتها فمالت نحو النقيض مقابل امتيازات مالية. أما بقية الأحزاب السياسية الأخرى فلم يسجل الموقع أي موقف لها في مستوى الدفاع عن قضية عمال «الساندريات» ومواجهة أباطرتهم.
* ناشط جمعوي بجرادة