بالتزامن مع الذكرى العشرين لانطلاق القناة الثانية، اعتبرت نقابة مستخدمي القناة الثانية أن احتفاظ القناة بما أسمته موقعها الريادي ورسالتها الإعلامية وتحقيق انتظارات عامليها ومشاهديها، لا يمكن أن يتأتى دون الرقي بالعنصر البشري عمود أي تقدم. وأشارت النقابة في بلاغ داخلي، حصلت «المساء» على نسخة منه، إلى أنه « تقرر تشكيل لجنة ثنائية بين النقابة والإدارة تنكب في مدة زمنية معقولة على دراسة ملف التفاوتات في الأجور بين المستخدمين في مختلف المهن والمصالح والمديريات، للوقوف على الحجم الحقيقي لهذه التفاوتات في أفق التصفية النهائية لهذا الملف والوصول إلى شبكة عادلة وواضحة للأجور، بينما تستمر المفاوضات حول باقي نقاط الملف المطلبي». وحول مبررات وتوقيت هذا البلاغ، قال المخرج محمد الوافي وعضو المكتب النقابي لدوزيم أن «الاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق القناة له أكثر من دلالة، ولكنني أقول إن في هذه المدة يجب أن تكون القناة قد راكمت تجربة إعلامية كبيرة، ويجب أن تكون مدرسة إعلامية يحتذى بها في المجال السمعي البصري المغربي، لهذا أقول بصراحة إنني أحس بتحسر لحدوث بعض النواقص، فدوزيم يجب أن تكون مدرسة وطنية للحوار والنقاش وطرح القضايا بشكل أكثر واقعية، نحس أن القناة الثانية يجب أن تكون منبرا لكل المغاربة». وفي السياق ذاته أضاف محمد الوافي: «إن رأسمال القناة الثانية يكمن في وحدة العاملين فيها ومهنيتهم، نحن نقر أن أشياء تحققت، لكن هناك أشياء أخرى متعلقة بالتحرير والانفتاح أكثر على المجتمع المغربي في طرح القضايا في طريق التحقق تدريجيا، إلا أن ما تمت مراكمته مهنيا بالنسبة للبعض لا يوازي الوضعية المالية لهم، وهو الشيء الذي دعا إلى طرح هذه النقطة». وحول إشارة «ضرورة حل الملف في مدة معقولة» التي جاءت في البلاغ رد الوافي: «إننا نريد وضع سقف زمني محدد، لكن لا نريده سقفا تعجيزيا، لأننا نعي جيدا أن هذا الملف يعرف العديد من المشاكل والتعقيدات، ونعي أن القناة كانت تشتغل بمنطق القطاع الخاص، وهذا ما جعل التفاوت كبيرا في الأجور، ولدراسة هذا الملف قد تلجأ القناة الثانية إلى مكتب للدراسات ذي خبرة دولية، إلا أن هذا سيكلف ميزانية دوزيم حوالي ثلاث مائة مليون سنتيم، وغالبا ما تكون هذه الدراسة بعيدة عن الواقع المغربي وغير قابلة للتطبيق، ولدينا تجارب سابقة في الموضوع». وحول مدى تفاعل إدارة دوزيم مع هذا المطلب (الأجور)، قال محمد الوافي: «هناك وعود واجتماعات مشتركة، أعتقد أن هناك نيات حسنة نحو تبني خطوة أولية وواقعية لتقليص أو إزالة الفوارق في الأجور، مع التذكير أنه ليس لدينا معطيات دقيقة حول واقع الأجور داخل القناة، وأظن أن اللجنة الثنائية المشتركة ستقدم توضيحات في هذا السياق، وسنحدد بعد ذلك سقف الأجور». من جهة أخرى اعتبر محمد الوافي أن هذا الملف المطلبي الخاص بالتفاوتات في الأجور لا يلغي إطلاق الحديث عن مطالب أخرى ملحة من بينها الهيكلة التنظيمية والتكوين والتكوين المستمر، باعتباره الضامن لتحسن أداء القناة الثانية، والمطالبة بالعضوية في المجلس الإداري، وأكد في الإطار ذاته أن ثلاث لجن تنكب على الملف ننتظر نتائجها.
