نادي القضاة يتهم وزارة العدل بمحاولة دخول المجلس الأعلى الجديد

مخلي يعتبر أن مسودة القوانين التنظيمية التي تقترحها وزارة العدل فيها تراجعات كبيرة

في فصل جديد من المواجهة المفتوحة بين وزارة العدل ونادي القضاة، اتهم النادي خلال ندوة صحافية عقدت السبت الماضي بالرباط، وزارة العدل والحريات بمحاولة إيجاد موطئ قدم لها في المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعدما أخرجت منه بنص الدستور، وانتقد ياسين مخلي، رئيس النادي، بحث وزارة العدل عن الدخول إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال الإشارة في مسودة مشاريع القوانين إلى وجوب أن يأخذ المجلس بتقاريرها فيما يخص تعيين المسؤولين القضائيين، وكذلك في تدبير الوضعية المالية للقضاة.
واعتبر مخلي أن مسودة القوانين التنظيمية التي تقترحها وزارة العدل فيها تراجعات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بانتداب القضاة الذي قال إنه يشكل مدخلا من مداخل التأثير على القضاء على أساس أنه كان في النظام الحالي بيد وزير العدل، أما في النظام المقترح، فإنه سيصبح بيد الرئيس الأول للدائرة الاستئنافية كذلك، وهذا أمر غير مقبول، لأن عملية الانتداب يجب أن تكون استثنائية ومقيدة بيد المجلس.
واعتبر النادي في ملاحظاته بخصوص مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تعيين جميع قضاة المملكة، بمن فيهم المسؤولين القضائيين، وخاصة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض والرئيس الأول بها، يجب أن يتم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وموافقة الملك على ذلك بظهير انسجاما مع أحكام الفصل 57 من الدستور، الذي ينص على أنه يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مضيفا أنه وفي إطار تدعيم قواعد الحكامة والمحاسبة داخل السلطة القضائية بكل مكوناتها، فإنه يجب اعتماد أسلوب الانتخاب من طرف جميع قضاة المملكة، شريطة توفرهما على شروط النزاهة و الكفاءة، على أن يتم تعيينهما من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع تحديد ولايتهما في مدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
وبخصوص تأديب القضاة، اعتبر النادي أن تركيبة اللجنة المقترحة في المادة 25 من المسودة للبت في المخالفات المنسوبة للقضاة المتمرنين، لا تنسجم مع أفضل التجارب الدولية، مقترحا أن يتم اختيار رئيس اللجنة من بين القضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع توسيع قاعدة المؤازرة لتشمل أحد القضاة أيضا، وجعل جميع المقررات الصادرة بالمؤاخذة تكون قابلة للطعن، بدل حصر هذه الإمكانية في المقررات الصادرة بالإعفاء.