عبد الحميد أمين :

- أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا يمسك العصا من الوسط في ما يخص قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بمتابعة الرئيس السوداني، لماذا أدنتم عمر البشير وفي نفس الوقت نددتم بما أسميتموه سياسة الكيل بمكيالين؟
< ونحن، بالفعل، نعتبر أن عمر البشير هو على رأس نظام ديكتاتوري وارتكب العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوداني خاصة بمنطقة دارفور. وأكدنا كذلك على موقف الجمعية القاضي بإعمال العدالة وعدم الإفلات من العقاب، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. ولكن في نفس الوقت، سجلنا عددا من النقائص المرتبطة بنظام المحكمة الجنائية الدولية من حيث إحالة القضايا على هذه المحكمة. فالإحالة لا يمكن أن تتم إلا من طرف الدول المنضمة إلى نظام روما، أو تلقائيا من طرف المدعي العام لدى نفس المحكمة. والمشكل الأساسي في كل هذا هو مجلس الأمن الذي هو جهاز سياسي يفرض مواقفه على جهاز قضائي، مما يؤدي إلى تسييس نظام المحكمة الجنائية الدولية. غير أن المفارقة الأكبر تتمثل في دور الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تصادق على اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية والتي عملت على عرقلة عملها عبر إبرام اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول حتى لا يتابع مواطنوها المسؤولون عن الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية والتي لها حق الفيتو الذي يسمح لها بعرقلة إحالة المجرمين من الدول الصديقة والحليفة التي لها القدرة كذلك على إحالة أعدائها على المحكمة الجنائية الدولية، كما وقع في حالة البشير.
- لماذا تأخرتم في الإعلان عن موقفكم من قرار المحكمة الجنائية الدولية؟
< النقاش بيننا كان نقاشا معمقا من أجل أن نتخذ موقفا حقوقيا متوازنا. وهذا هو الذي يفسر تأخرنا في الإعلان عن هذا الموقف. لقد لاحظنا أن المواقف التي تم التعبير عنها إلى حد الآن إما أنها مواقف مساندة بدون تحفظ لمذكرة الاعتقال الصادرة ضد الرئيس السوداني أو أنها ترفضه جملة وتفصيلا على اعتبار أنه موقف سياسي عدواني يريد الانتقام من نظام عمر البشير. وبالنسبة إلينا كان لا بد أن نراعي الجانبين في الموضوع: جانب الجرائم المرتكبة من طرف النظام السوداني وكذا استعمال وتوظيف مجلس الأمن من طرف الإدارة الأمريكية التي هي أول من يجب أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية، نظرا إلى الجرائم المرتكبة في العراق على سبيل المثال.
- أليس موقفكم سياسيا بالدرجة الأولى، وألن يخلق لكم هذا الموقف مشاكل مع المنظمات الحقوقية الدولية التي ساندت القرار؟
< ربما سيخلق موقفنا بعض الخلافات مع المنظمات الحقوقية الدولية، ولكنه موقف حقوقي بالأساس وليس موقفا سياسيا. إننا نريد فقط، في سياق معالجة ملف البشير، أن يتم الأخذ بعين الاعتبار الجانبين اللذين سبق أن عبرت عنهما سابقا.