مهنيو سيارات الأجرة في الدار البيضاء يربطون تجديد الأسطول بحل مشاكلهم الاجتماعية

أكدوا أن ملفات اجتماعية كثيرة ما تزال عالقة منذ حكومة التناوب

ربط مهنيون في قطاع سيارات الأجرة بالدار البيضاء تجديد الأسطول المتهالك لمعظم الطاكسيات من الصنفين الأول والثاني بالاستجابة لجميع المشاكل الاجتماعية التي يتخبط فيها السائقون.
وقال مصدر من مهنيي سيارات الأجرة، في تصريح ل"المساء"، إنه لا يمكن السعي وراء تجديد الأسطول، في الوقت الذي ما تزال العديد من مشاكل مهنيي النقل الطرقي، بمن فيهم سائقو سيارات الأجرة، عالقة ولم تتم لحد الساعة الاستجابة لها، خاصة من قبل السلطات الحكومية، وأكد أنه عكس ما يروج حاليا في صفوف بعض المهنيين حول وجود خطة لتجديد الأسطول، فإن لاشيء من ذلك سيتم، على الأقل على المستوى القريب.
وقال مصطفى الكيحل، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، "إن أول خطوة لإصلاح القطاع تبدأ من خلال الاستجابة لجميع الملفات الاجتماعية للمهنيين، والتي ما تزال معلقة منذ حكومة التناوب"، وأضاف أنه سبق أن رصد غلاف مالي مهم في عهد حكومة إدريس جطو لتجديد الأسطول، إلا أن مفاجأة المهنيين كانت كبيرة حينما تم اكتشاف أن الأمر اقتصر فقط على سيارات الأجرة من الصنف الثاني.
من جهة أخرى، أكد مصطفى شعون، الكاتب العام للنقابة المغربية لمهنيي النقل، في تصريح ل"المساء"، أن تجديد الأسطول لا علاقة له بالمشاكل التي يعانيها مهنيو سيارات الأجرة، إذ إن هناك حاليا برنامج لتجديد الأسطول، وقال: "سيتم تخصيص دعم بحوالي 120 ألف درهم لفائدة قطاع سيارات الأجرة في المطارات والفنادق، وستستفيد من هذا الدعم الطاكسيات التي ستستجيب لدفتر التحملات المتضمن لمجموعة من الشروط، ومن بينها كتابة اسم صاحب الطاكسي في السيارة، التي لا يجب أن يتعدى عمرها عشر سنوات، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالهندام"، لكن هذه الخطوة تتعلق فقط بالسيارات الموجودة أمام الفنادق والمطارات، وماذا عن باقي السيارات الأخرى؟ الجواب بالنسبة للمتحدث ذاته هو أن هذه الخطوة مجرد بداية في مسلسل تجديد الأسطول بصفة عامة، وقال "المشكل يكمن في ضرورة التوافق بين النقابات الممثلة لقطاع النقل الطرقي، إذ لا يجب فرض نوع واحد من السيارات، بل لابد من تقديم ثلاثة أو أربعة أنواع تكون خاضعة للشروط الموضوعية التي يجب أن تتوفر في سيارات الأجرة.
وأضاف المتحدث ذاته أنه لا يجب التركيز فقط على نوعية السيارة، ولكن الأهم في رأيه هو إصلاح القطاع بصفة عامة، وعن المشاكل الاجتماعية التي يعانيها سائقو سيارات الأجرة والمتعلقة بشكل أساسي بالانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، أوضح المتحدث ذاته أنه سوف يتم حل هذه الإشكالية قريبا، لكنه أكد أن هناك بعض العراقيل التي ستعرفها ومن بينها إجبار جميع المهنيين على الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقال: "يجب إقناع جميع المهنيين بضرورة الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، حتى تعم الفائدة جميع المهنيين بدون استثناء.
الإشكالية المرتبطة بتجديد الأسطول ليست وليدة اليوم، إذ يتم التأكيد في العديد من المناسبات على ضرورة إيجاد حل لهذه القضية، خاصة أن مجموعة من الطاكسيات في العاصمة الاقتصادية لم تعد صالحة للاستعمال، مما يزيد من تشويه المدينة، وقال أحد المواطنين في هذا السياق: "بعدما تم السماح لبعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بتجديد سياراتهم أصبح بإمكان المواطن البيضاوي الاختيار بينها، خاصة في الأوقات التي لا يكون فيها هناك إقبال على الطاكسيات.