سمبريرو أضاف جملا في التقرير الأوربي الذي تم تسريبه إلى «إلباييس» ومسؤولون ووزراء إسبان يستغربون

علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن ميغيل أنخيل موراتينوس، وزير الخارجية الإسباني، أبدى غضبه على تسريب مضامين مشروع تقرير للبرلمان الأوروبي حول زيارة وفد من البرلمانيين الأوربيين للمغرب ليومية «الباييس» الإسبانية وإقحام اسم بيرنادينو ليون كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية في مقال يومية «الباييس»، وهو المسؤول الذي لا يوجد اسمه في التقرير المذكور. من جهته، استغرب مسؤول إسباني رفيع المستوى، في اتصال له مع الجريدة، كان قد اطلع على النص الأصلي للتقرير، قيام الصحافي الإسباني إغناسيو سيمبريرو بإضافة عدد من الفقرات والجمل خلال نشره لتقرير البرلمان الأوربي، وهو «ما يضع مصداقية يومية «الباييس» على المحك والتشكيك في مقالاتها حول المغرب وخصوصا في ما يتعلق بنزاع الصحراء»، يقول المسؤول الإسباني. وأثار تسريب التقرير الذي اطلعت عليه الجريدة، والذي أنجز في 16 صفحة، غضب عدد من المسؤولبين الإسبان والمغاربة، مثلما ندد النائب الأوروبي آلان هوتشينسون، نائب رئيس وفد البرلمان الأوروبي في العلاقات مع بلدان المغرب العربي، أول أمس الاثنين، بالتسريبات المنظمة، إلى يومية «الباييس»، حيث وصف النائب الأوروبي هذه التسريبات ب «غيرالمسؤولة»، وب «التلاعب الفاضح». وقال النائب الاشتراكي، في تصريح له، إن هذا الأمر «يثير حفيظتي، لأني أعتبره تلاعبا فاضحا، وسلوكا غير مسؤول من قبل بعض النواب»، مضيفا أن مشروع التقرير هذا، الذي يقوده بعض النواب المتعاطفين مع أطروحة البوليساريو، «مغرض جدا ولا يلقي بالا للحقيقة على الأرض». وتعتبر الإضافات التي وضعها صحافي «الباييس» إغناسيو سيمبريرو، المختص بشؤون المغرب، على حد قول مصدرنا، سابقة في الصحافة الإسبانية، حيث همس سيمبريرو لعدد من زملائه «أنه أضاف فقرات في التقرير وأن الأمر بالنسبة إليه غير ذي أهمية»، رغم ما أثارته الفقرات المضافة من تداعيات كبيرة سواء داخل المغرب وإسبانيا أو في أوساط البرلمان الأوربي. وذكر سيمبريرو أن التقرير «لم ينتقد بشكل قوي وضعية المخيمات التي تشرف عليها جبهة البوليساريو»، وهي العبارة التي لا توجد ضمن التقرير الأوربي بالإضافة إلى عبارات وفقرات يخلو التقرير منها. وكان التقرير تسرب بشكل مثير يوم الجمعة الماضي إلى يومية «الباييس» الإسبانية قبل أن يناقشه البرلمان الأوروبي أو يصادق عليه، الأمر الذي أثار احتجاجات قوية من حكومة الرباط وبعض الوزراء الإسبان الذين اعتبروا أن الأمر يتعلق بعمل مقصود ومتعمد، خاصة أنه تمت إضافات قاسية في حق المغرب ضمن المقال المنشور حول التقرير. وجاء التقرير النهائي نسخة طبق الأصل تقريبا للتقرير الذي تم تسريبه حيث شدد على تجاوزات من طرف الشرطة المغربية وعدم حياد القضاء وعدم إفساح المجال أمام أغلبية الصحراويين للتعبير عن آرائهم ، كما ألح على ضرورة إدماج مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهمة قوات حفظ السلام الأممية في الصحراء « المينورسو».